زيادة مرتبات التمريض

من الأخير

هشام الصيد

لا أقصد هنا التمريض الذي يشتغل في عيادات القطاع الخاص فهؤلاء يعملون وفق إدارة منضبطة تتابع آلية عملهم وعدد الساعات التي يقدمونها في مختلف المناوبات وفي حال لم يقدمون عمل مرضى فان إدارة المصحة أو العيادة لا تصرف لهم المرتب المتفق عليه  في بنود عقد التشغيل أي بمعنى  الخصم من قيمة المرتب هي الفيصل بين العامل وصاحب العمل ..

 وانما القصد هو  تمريض القطاع العام الذي لايمتلك من أصول هه المهنة سوى “البالطوا الذي يرتدونه فقط “، مع احترامي للبعض الذين يشتغلون بضمير الممرضة النموذجية ، وليس العبوسة  التي تتحجج بالظروف الاجتماعية حتى لاتحضر للعمل.. وتنظر لمرتب المستشفى العام هبة من الخزينة العامة، ويتم التستر عليها من زميلاتها  وتترك مرضاها يطالبون من ذويهم البقاء كمرافقين لهم في حجرات الإيواء من أجل مساعدتهم وتقديم الدواء لهم يشتغلن كممرضين ..

 فهذا يحدث في مستشفياتنا فقط. رغم وجود كادر تمريض بالآلاف  لو تم الاستفادة منه بطريقة مهنية متوقع  أن يسد العجز في وزارة صحة إحدى دول الجوار.

 .

ومشكلة النقص في التمريض أصبحت  تعاني منها كل المستشفيات وخاصة في بعض الأقسام التي تتطلب  تواجد التمريض  خلال الفترتين الصباحية والمسائية وبالأخص في العنايات وأقسام الإسعاف  الأمر الذي جعل التمريض ينفر من العمل في هذه التخصصات متحججين بالوضع الأمني في البلاد في الوقت الذي تجدهم يشتغلون في مصحات القطاع الخاص في كل الفترات بموافقتها عند إبرام العقد بكلمة” أرجو قبولي وسألتزم بالعمل في كل الفترات”.

ولاننسى في هذا السياق هجرة  اغلب التمريض للعمل في المرافق الصحية  بحثا عن الراحة   بسياسة  مافيش خدمة هدرز وروح” طالما نفس المرتب ودوام يوم في الاسبوع أفضل من تعب ومعاناة المستشفيات.

 كل هذه المشاكل والفراغ الحاصل في التمريض حصل بعد أن تركتنا العناصر الطبية الوافدة التي كان يعتمد عليها في المهام ، فهذه المشكلة القديمة الجديدة تحتاج لقرار جريء من الحكومة  بزيادة مرتبات عناصر التمريض في المستشفيات التعليمية لتحفيزهم على العمل في كل الأقسام والمناوبات لكي تحدث هجرة عكسية من المرافق الصحية للعمل في المستشفيات متضمنة بطلب كتابي يحمل كلمة “ارجوا قبولي”،  وعندها سنعتمد على التمريض الليبي ونستغنى عن الأجنبي الذي غادر  وتركنا نتخبط.” وتبقى وجهة نظر”.