شيء  مؤسف –

شيء  مؤسف

هشام الصيد –

خلال الأيام الماضية وعند الذهاب لإحدى مصحات القطاع الخاص في طرابلس لإجراء بعض الكشوفات، وبعد التأكيد بموعد عيادة الطبيب والحجز في وحدة الاستقبال تم إحالتي للخزينة من أجل سداد ثمن الكشف، وعن الوقوف على الشباك لفت انتباهي ملصق مكتوب عليه بالبنط العريض” هام”.

فشدني الفضول لقراءته إذ يقول:-  نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهذه الكلمات زادت فضولي لاستكمال الإعلان وقلت في قرارة نفسي  بأن المصحة  قامت بفتح باب العلاج المجاني للمرضى الذين لايمتلكون ثمن الكشف أو إجراء عملية جراحية، أو إنها ستفتح باب التعامل بالصكوك المصدقة والبطاقة المصرفية مراعاة لظروف الناس طالما  بداية الإعلان تشير للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وكانت صدمني أكبر عندما استرسلت في القراءة لاستكمال بقية الإعلان الذي ينبه على موظفي الخزينة ضرورة إعلام ذوي المرضى دفع مبلغ وقدره” 5000″ دينار عند دخول المريض حجرة العناية الفائقة، ووضعهم في صورة كل يوم لخصم القيمة وعند قرب انتهاء المبلغ إضافة مبلغ أخر تحت الحساب، لضمان حق المصحة طبعاَ ، وفقرة أخرى تقول:- المريض الذي يقرر له الطبيب إجراء عملية جراحية يطلب من ذوية دفع مبلغ وقدره” 3000″، آلاف دينار تحت الحساب  لاستكمال إجراءات الدخول ، ومن تم استكمال بقية المبلغ حسب الاتفاق على ثمن العملية.

فهذه الأسطر جعلتني ألعن قطاع الصحة وكل من تقلد مناصب فيه طيلة السنوات والعقود الماضية الذين أوصلوا المريض لهذه المرحلة من الذل بأن تقوم مصحة بفرض شروطها عليه لضمان حقها حتى يتحصل على خدمة طبية.

وفي المقابل لو أن الصحة بصحة جيدة وقامت الدولة بالإنفاق عليها بالطريقة الصحيحة وابتعدت عن سياسة التقشف التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة بحجة المحافظة على المال العام لما وصل بنا الحال إلى هذه المرحلة بأن يسترجي المريض المسؤولين في مصحة أو عيادة قطاع خاص لاستلام صك مصدق منه في ظل شح السيولة حتى يتحصل على خدمة طبية فيها.

فالخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة حتى لو جاءت متأخرة إلا إنها تصب في مصلحة المواطن بتجهيزها عديد المستشفيات شرق وغرب وجنوب ليبيا، والبدء في استئناف إجراء  العمليات الجراحية ومنها القسطرة والقلب المفتوح بعد توقف أربعة سنوات، فهذا العمل يوضح أن هناك أناس على قدر من المسؤولية على هرم الوزارة لديهم الرغبة الأكيدة للتخفيف من معاناة المواطن.