عبد الحكيم بالخير عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات :

عبد الحكيم بالخير عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات :

جاهـزون فـنيّا لإجـــــــــراء الاستفتــــــــاء ولكن !!

■ التقته : سالمة المدني
■ تصوير: أيوب الضاوي

تتجه الانظار هذه الايام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كونها الهيئة التي يحتكم اليها الليبيون نحو اعادة بناء دولتهم على اسس ديمقراطية ودستورية صحيحة مع الاستحقاق الانتخابي المنتظر وهو الاستفتاء على مشروع الدستور ، صحيفة ليبيا الإخبارية وانطلاقا من دورها الصحفي والوطني حاولت الاقتراب من الهيئة بالتحاور مع السيد عبدالحكيم بالخير عضو لجنة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي رحب بالصحيفة وقرائها فكان هذا الحوار ..

علمنا أنكم استلمتم قانون الاستفتاء الذي أجرى عليه مجلس النواب بعض التعديلات التي قدمتموها فما هي التعديلات وهل وافق مجلس النواب على رأيكم الفني ؟

عندما استلمنا القانون، في العادة تتم دراسته وهو المتعارف عليه دوليًا وعادة عندما يتم إصدار قوانين قبل الاستفتاء والانتخابات تتم مشاركة إدارات انتخابية وهيئات ومفوضيات مع اللجنة التشريعية في البرلمانات من جانب فني ، حيث يتم تدارك الأخطاء الفنية قبل إصدار القانون ، لكن للأسف هذا لم يكن موجودًا فأصدر القانون رقم (6) ولما درسنا القانون الذي عادة يتفرع إلى لوائح معينة وعندما قمنا بذلك اصطدمنا ببعض الأمور المعرقلة فقدمنا مذكرة بملاحظاتنا لمجلس النواب واستجاب المجلس للملاحظات التي أفسح لها اجتماعا حضره رئيس المفوضية الدكتور / عماد السائح ووضع الأمور الفنية فوافق المجلس على التعديلات واصدر القانون رقم (1) بع التعديلات واستلمناه الأسبوع الماضي ، وحاليًا ندرس وضعها في لوائح .
ما هي التعديلات ؟
مثلًا المادة رقم (2) كانت تنص على الإجابة بنعم أو لا مع التعليل وهذه عملية إحصائية تأخذ وقتًا أكثر من الاستفتاء وهي عملية حسابية موازية للاستفتاء وغير متعارف عليها وليس من المعقول أن تحوي ورقة الاقتراع (نعم أو لا) وتقريبًا يوجد فيها (179) مادة من الدستور لتختار الناس أي مادة منها لذلك اقترحنا أن تكون (نعم أو لا) دون تعليل لو أرادوا التعليل ممكن أن تقوم به لجنة الستين عن طريق منظمات المجتمع المدني فبالإمكان ذلك ويتم تفريغ تلك الاستبيانات .
هناك تعديل آخر في المادة رقم (6) في الصياغة فقط والمادة رقم (11) تقول إذا تعذر الاستفتاء في أي دائرة من الدوائر على المفوضية تحديد موعد آخر خلال أسبوع ثم تعديل هذه المادة بإحالة الأمر إلى المفوضية مثلًا : لم تتمكن الدائرة من إتمام العملية الانتخابية واستمرت نفس المشكلة قائمة ولم نصل لحل خلال أسبوع ماذا يحدث لو وجدنا ان نتيجة المركز لا تؤثر في نتيجة الدائرة .
في ظل الانقسام السياسي والانفلات الأمني ووجود أعداد من النازحين والمهجرين كيف ستكون العملية الانتخابية ؟
بالنسبة للنازحين حدث فيما سبق أن هيأنا مراكز خاصة انتخابية للنازحين وشاركوا بالكامل ، حاليًا مازلنا نتعامل مع المركز البلدي تاورغاء لفتح مدارس في تاورغاء لتكون مراكز انتخابية وكذلك أي نازحين من مناطق أخرى ، أنما بالنسبة للمهجرين في الخارج سيتم الاستفتاء خارج البلاد حيث سيفتح التسجيل من جديد وستتاح لهم فرصة الاستفتاء وسيكون في الدول التي يوجد عدد (100) ناخب ستفتح لهم مراكز للتسجيل رغم أن المتعارف عليه لابد أن يكون العدد (500) فما فوق .
بعد تجربة انتخابات 2014 م ونتائجها المخيبة للآمال هل تعتقد أن الليبيين سيشاركون في الانتخابات بنفس الزخم الأول ؟
العملية الانتخابية ليست حلًا للمشاكل بل جزءً من الحل والمفوضية جهاز فني تنفيذي للعملية الانتحابية بالكامل مخرجات هذه العملية مسؤول عنها الشعب ودورنا وضع الصندوق ليصله المواطن بكل سهولة وتكون النتائج نزيهة وشفافة أما المخرجات فمسؤول عنها المواطن واختياراته فإذا اختار المواطن (س) ليس بإمكاننا فرض المواطن (ع) .
ولكن ماذا لو حدث العكس بمعنى من سيطر على الوضع هو المواطن (ع)؟
في هذه الحالة يجب أن تناقش في البرلمان لربما اللوائح الداخلية تحتاج إلى إعادة صياغة أو ربما الأشخاص الذين اخترناهم في البرلمان لا يمثلوننا بشكل قوي .. كل هذا لا علاقة لنا كمفوضية به نحن فقط نوصل المواطن إلى انتخابات نزيهة له حق الطعن والشكوى حق مكفول له ، لكن النتائج هي اختيار المواطن و أصواتهم التي وضعوها في صناديق الاقتراع ، المواطن الليبي بعد هذه التجارب لابد أن يسأل ويبحث عن منتخبه جيدًا قبل إعطاء صوته، في انتخابات 2014 م كان فيه عزوفًا لكن فتحنا السجل للناخبين 2017 ـ 2018 م تفاجئنا بعدد تسجيل كبير للناخبين (2.400.000) اثنان مليون وأربعمائة ألف ناخب ربما هي الرغبة عند الليبيين لإنقاذ المشهد السياسي القائم دفعتهم للتسجيل والمشاركة .
المفوضية للانتخابات هل جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات الآن حيث لم تمنح لكم الميزانية التي أقرتها حكومــــة الوفاق ( 40 ) أربعون مليون ؟
العملية الانتخابية والاستفتاء بصفة عامة له أربعة أضلع لتكتمل:
1 ـ الضلع الأول هو التوافق السياسي للقبول بالنتائج.
2 ـ الضلع الثاني قانون الانتخابات والضلع الثالث هو الميزانية والضلع الرابع الأمن الانتخابي ، هذه الأضلاع لابد من توافرها ، حاليًا عندنا القانون المالي فقط وليس الميزانية ، أيضًا هناك خلافات حول الدستور ، الأمن الانتخابي حتى هذه اللحظة لاشيء وصلنا ننتظر الخطة وما زلنا ننتظر .
بالنسبة للميزانية مازلنا بانتظار اعتماد ميزانية الدولة بالكامل حتى تصرف الميزانية وقدرها 40 مليون بالنسبة لاستعدادات المفوضية هناك بيئة داخلية وبيئة خارجية ، البيئة الداخلية لدينا (24) مكتبًا على مستوى ليبيا وكل مكاتبنا جاهزة وحاليًا هناك ورش تدريب تعمل على قدم وساق لتدريب مدربين و إدارة التوعية قامت بورش عمل وجاهزة وكل منظومات العمل لدينا جاهزة بالكامل رغم الظروف الصعبة التي نتعرض لها كتدمير مركز العد والفرز بالكامل و الهجوم على المفوضية كما سمعتم ونحن الآن على مشارف الانتقال إلى مقر آخر بمنطقة سيدي المصري، أما البيئة الخارجية فتعتمد على توفير الأموال والأمن الانتخابي فهو خارج عن أيدينا .. الخطة بالكامل موجودة عندنا وبمجرد الحصول على الأموال والأمن الانتخابي نحن جاهزون لوضع المدة الزمنية لهذه الخطة وعادة لا تتجاوز (60) يومًا.
لن تكون هناك انتخابات ما دام هناك انفلات أمني هذا ما قاله رئيس المفوضية ، ما الذي اتخذتموه من إجراءات حيال الأمن الانتخابي ؟
خاطبنا الحكومة برسائل ومذكرات لتوفير خطة أمنية وقد خاطبنا الحكومتين ( المؤقتة ـ الوفاق ) وقد كان هناك تعاون في السابق وننتظر الآن دورهم بخصوص الخطة التي تشكل غرف أمنية مشتركة لضمان حياة الناخبين و أمنهم وحتى الآن لم تصلنا الخطة الأمنية .
هل في حالة توافر الأضلاع الأربعة للعملية الانتخابية ونجاحها وظهور النتائج النزيهة والشفافة سيكون بعدها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية ؟
إذا أنهينا الاستفتاء وكان قرار الليبيين بنعم سيحال إلى البرلمان ويعتمد الدستور بشكل رسمي بعدما ينص الدستور على أنه خلال (3) أشهر تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحسب ما ينص عليه الدستور .
الآن الدوائر الانتخابية كيف تم تقسيمها ؟
القانون أشار إلى (3) دوائر تقسم على غرار قانون رقم (17) لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، حاليًا نشتغل على هذا الأساس يعني (3) دوائر رئيسة وتنقسم إلى (13) دائرة وتشمل ليبيا بالكامل .
ماهي المناطق المتوقع أن تواجه عرقلة في إتمام العملية الانتخابية ؟
مشاكلنا السابقة حدثت في الجنوب حيث منعنا من توصيل مواد الاقتراع إلى مرزق سنة 2014 م وحرمت مرزق من الانتخابات، كذلك في مدينة العجيلات سرقت بعض صناديق الاقتراع .
من سيشرف على الانتخابات ؟
بعثة الأمم المتحدة ومراقبون دوليون ومحليون وسيفتح باب المراقبين المحليين حسب اللائحة المعدة للمراقبين و أيضًا بعض المنظمات الدولية (منظمة كارفر) الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية كلها جهات مراقبة للعملية الانتخابية ولا ننسى أن القانون نص أيضًا على أن يكون للقضاء دوراً في الإشراف والمتابعة في للانتخابات وبذلك سيكون شريكًا في هذه العملية ، ما يهمنا أيضا هو اكتمال العملية وانتهاء العد والفرز داخل المراكز نتائج واستمارات والصندوق فقط في حالة الطعون فقط .. لو وصلنا إلى وضع النتائج في استمارات أمام المراقبين نكون قد أنجزنا العملية الانتخابية.
كل ما كان هناك أمن انتخابي كانت النتائج أفضل .
هل حددتم تاريخًا للبدء في العملية الانتخابية ؟
في الحقيقة لا نستطيع الآن تحديد موعد نظرًا لعدم توفر شروط العمل الأمني الانتخابي والتمويل ، الخطة جاهزة وسيتم خلال ستين يومًا ولكن حتى تتوفر الشروط التي ذكرتها .