عضو الوفد الليبي في اجتماع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة السيد/ عبد الله الجدي لصحيفة ليبيا الإخبارية:

ليبيا من الدول المانحة وهي الآن بحاجة إلى دعم فني وتدريب واستشارات أملتها الحاجة إلى دعم القطاع الخاص الناشئ فيها

= التواجد بالمنطقة الحرة الأفريقية يتطلب وجود مقومات المنافسة، والصناعة في ليبيا تتطلب سياسة حمائية
= تواجدنا اليوم في اجتماع مراكش تعزيزا لمطالبنا في اجتماع الدورة 36 للجنة

خلال الاجتماع الموسع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابع للأمم المتحدة، الذي ضم المكتب الإقليمي لكل من شمال القارة الافريقية وغربها ، وهو الاجتماع الذي انتظم لأول مرة بحضور دول هاتين المنطقتين الإقليميتين، متمثلا في اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء لشمال أفريقيا ونظيرتها لغرب أفريقيا، سلسلة الاجتماعات التي انتظمت بمدينة مراكش المغربية وتواصلت على مدى أيام 1 و2 و3 نوفمبر الجاري كانت منصبة على استعراض أزمة الغذاء العالمي، وأسبابها وكيفية التخلص من آثارها، واستحقاقات التصدي لأي أزمة لاحقة من هذا النوع، عبر التكامل الاقتصادي بين هاتين المنطقتين الإقليميتين باستثمار الممكن والمتاح بكل قطر منهما.
الآراء والمقترحات وحلقات النقاش تطرقت إلى ضرورة توحيد الطاقات والمواقف على المستوى التنفيذي بين بلدان الشمال الأفريقي من جهة ، وبينها وبين بلدان الغرب الأفريقي من جهة ثانية، والاهتمام بالزراعة وتوفير متطلباتها، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، والتوسع في مجالات التدريب الفعال، ومقاومة التصحر.
صحيفة ليبيا الإخبارية واكبت هذه الاجتماعات ورصدت جميع مداولاتها من عين المكان من خلال تواجد ممثلها في الاجتماع سكرتير تحريرها ومشرف الملف الاقتصادي بها الكاتب الصحفي إدريس أبوالقاسم .
وللوقوف عن قرب من وجهات النظر في هذا الاجتماع الموسع من خلال سبر آراء عدد من الخبراء المشاركين في فعالياته.. وضمن سلسلة من اللقاءات مع البعض منهم سيتم نشرها تباعا.
التقينا بعضو وفد وزارتي الاقتصاد والتجارة، والزراعة بحكومة الوحدة الوطنية، المشارك في فعاليات هذا الاجتماع السيد/ عبد الله الجدي.. بعد أن رحبنا به ورحب بنا، سألناه عن رأيه الشخصي في مدى جدوى مثل هذه الاجتماعات ، خاصة فيما يتعلق بالشأن الليبي، فكانت الإجابة على النحو التالي:-

القطاع الخاص قطاع ناشئ بحاجة للدعم الفني…
في البداية لابد لي ولزملائي بالوفد الليبي المشارك في فعاليات هذا الاجتماع أن أثمن الجهود المبذولة من طرف أسرة تحرير صحيفة ليبيا الإخبارية لمواكبة هذا الحدث المهم من عين المكان ، والذي يعني الكثير بالنسبة لليبيا التي يشهد اقتصادها مرحلة تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، هي بحاجة إلى دعم فني ولوجستي ليصبح القطاع الخاص فيها قادرا على القيام بدوره كما ينبغي .
وبصفتي مقرر اللجنة الخاصة بالتواصل مع المكتب الإقليمي للجنة الاقتصادية بشمال افريقيا التابع للأمم المتحدة، لابد من التعريج على سوابق هذا الاجتماع، كونها ذات صلة بما سيصدر عنه من توصيات تهم الجانب الليبي.

ليبيا كانت من الدول المانحة ..
في نوفمبر 2021 ترأست ليبيا الدورة 36 للجنة الحكومية العليا والخبراء بشمال أفريقيا، ومن خلال ترأسنا لتلك الدورة طرحنا في الاجتماع طلبات معينة فرضتها الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، وكون ليبيا كانت من الدول المانحة قبل ثورات الربيع العربي، هي الآن بحاجة إلى دعم فني وتدريب واستشارات ألتها الحاجة إلى دعم القطاع الخاص الناشئ فيها بعد خروج اقتصادها من تحت عباءة الدولة.
ووفقا لذلك تقدمنا بطلب رسمي خلال اجتماع ثنائي مع السيدة/ سوزانا بريكسيوفا مديرة المكتب الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، وتحدثنا بشيء من التفصيل حول هذا الأمر، ومن جهتها أبدت السيدة/ سوزانا استعدادها لدعم دولة ليبيا، وإن المكتب سوف يضع دولة ليبيا ضمن خطته التنموية للعام 2022 – 2023.

خطوات باتجاه التنفيذ..
وبالفعل بدأنا في وضع الترتيبات والأمور اللوجستية اللازمة لهذا الامر، كما تطرقنا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، كون ليبيا موقعة بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية في العام 2018 بالعاصمة الرواندية “كيجالي” بصفتها عضو مراقب.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الانضمام للمنطقة الافريقية الحرة التي يترتب عليها تحرير تجارة العبور، وانتقال السلع والأفراد دون اي قيود جمركية ،يحتاج إلى تحرير سياسة التجارة والخدمات، وإلى دعم الصناعات الناشئة.

التواجد بالمنطقة الحرة الافريقية يتطلب وجود مقومات المنافسة…
وكون الصناعة في ليبيا لا زالت ناشئة، وحيث أن القطاع الخاص الذي يعول عليه في هذا الأمر هو الآخر قطاع ناشئ، لذلك يظل مطلبنا الخاص بتوفير الدعم الفني واللوجستي للنهوض بالصناعة في ليبيا هي إحدى مرتكزات وجودنا في هذا الاجتماع، لأن التواجد بفاعلية بالمنطقة الافريقية الحرة يتطلب التواجد بصناعات قادرة على المنافسة في السوق الأفريقي، وهذا التواجد بدوره سيسهم في دعم الصناعة في ليبيا وفرض وجودها في محيطها الإقليمي.

الصناعة في ليبيا تتطلب سياسة حمائية..
وهذا الأمر يتطلب اتباع سياسة حمائية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية التي يتم توريدها الآن بتعريفة جمركية صفرية، وهذا الأمر لا يشجع على الانضمام للمنطقة الافريقية الحرة، لذلك نحن محتاجين لآلية للتفاوض، يتحدد من خلالها السلع التي نحررها والسلع التي لا نحررها. وفي هذا لشأن تم اتخاذ حزمة إجراءات ترتيبية تهيء الظروف للانضمام للمنطقة الافريقية الحرة .
وفي شق آخر من الاجتماع الثنائي طلبنا الدعم في موضوع تحصيل الضرائب، وتحصيل إيرادات الدولة التي تعتمد في اقتصادها على إيرادات النفط .

وجودنا في هذا الاجتماع تعزيز لمطالبنا اجتماعات الدورة 36 …
وجودنا اليوم في اجتماعات مراكش التي تنعقد لأول مرة بين منطقتين اقليميتين بالقرة الافريقية ، هو تعزيز لما سبق وطرحناه في الدورة 36 للجنة ، بضرورة اعتماد دول الشمال الأفريقي على المقومات الاقتصادية الموجودة فيها عبر تهيئة الظروف اللازمة للتكامل الاقتصادي بينها، فهذه المنطقة التي تضم 7 دول تملك الطرق وتحتكم على الأراضي الزراعية الخصبة، ينبغي ألا تبقى رهينة للتجاذبات والمتغيرات الدولية، على غرار ماحدث جراء تداعيات ” كوفيد 9″ والحرب الروسية الاوكرانية.