على الورق !

بإختصار

عصام فطيس

مرة اخري يوجه مجلس الامن  رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بجديته من اجل وضع حد للنزاع في ليبيا  وذلك بإصداره لقرار جديد ملزم انضم لسلسلة القرارات الخاصة بالازمة الليبية ، وسيعزز هذا القرار  الذي احتوي على اثنين وعشرين فقرة من الجهود المبذولة لأجل عودة الامن والاستقرار لليبيا ، ويدعو للالتزام بتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق التي وضعتها الامم المتحدة لحل الازمة الليبية .

القرار وضع  النقاط فوق الاحرف  وقطع الشك باليقين  حول المدي الزمني لحكومة الوحدة الوطنية بتسميتها بالمؤقتة معتبراً أن من اولي مهامها التحضير للانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري ، وهي في تقديرنا المهمة التي  ستكون صعبة للغاية على  الحكومة  في ظل الفترة القصيرة أمامها التي انقضي منها شهر ونصف الشهر ولم يتبق منها الا ثمان اشهر لا نعتقد أنها ستكون كافية لإتمام هذا الاستحقاق الا اذا حدثت معجزة ، في زمن قلت فيه المعجزات .

 كان من المفترض ان يعمل المجلس بتأن ويضع اطار زمني  لتهيئة المناخ لاقامة الانتخابات وذلك بإزالة حقول الالغام المزروعة في كل مكان للوصول إلى الإستحقاق الانتخابي وهذه الالغام  تتوزع بين أوضاع متداخلة على الارض ابرزها  استمرار وجود المقاتلين الاجانب والقوات الاجنبية  في مختلف الاراضي الليبية ،  وكذلك تأخر عملية تفكيك الجماعات  المسلحة ،  وجمع السلاح الموجود خارج المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية ، وتوحيد المؤسسة العسكرية وهذه بالذات صداع من نوع آخر  ، ولا ننسي ايضا إستمرار لعبة شد الحبال بين الحكومة وبين مجلس النواب حول عدد من المسائل الهامة تبدأ من إقرار  ميزانية الدولة مروراً  بإتخاذ الإجراءات التى جاءت في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ، واولها تحديد الاطار الدستوري للانتخابات و وضع  التشريعات اللازمة لذلك في أجل يحل في  الاول من يوليو 2021  م وها نحن تجاوزنا منتصف ابريل ولا يلوح في الافق جديد ، صحيح ان هناك لقاءات تعقد مع المفوضية العليا للانتخابات  وتصريحات ، وطلب المفوضية لتمويل تحضيراتها للعملية الانتخابية ولكن كل شيء سيظل معلقاً ما لم يجتمع مجلس النواب وهذا في حد ذاته حكاية !

إجمالاً قرار مجلس الامن سيعطي دفعاً للعملية السياسية في ليبيا ولكن القرار  رغم فقراته الاثنين وعشرون الإ أنه في تقديرنا افتقد لمسألة هامة وهي تحديد الاطار الزمني لازالة العقبات التي ستسمح للوصول الى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر ،

 الإ اذا كان المجلس يدرك صعوبة ذلك ! ومع هذا سنحاول أن نكون متفائلين ، ولكن هل يكفي التفاؤل وحده لاعادة   بناء الدولة ؟

لا نعتقد ذلك ،، صحيح ان مجلس الامن أصدر قراره ، ومع هذا نتمني الأ يظل قراراً على الورق .