في توصيات المؤتمر الاقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط: إنشاء آلية إقليمية للإحالة وإقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين على غرار الأنتربول

 
 
اختتمت الأحد 30 أكتوبر 2022، أشغال المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان “الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة، لتعهد أفضل بالضحايا”، الذي انعقد من 22 إلى 29 أكتوبر، بمدينة لافالاتا بمالطا 2022.
وقد أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة تعزيز التّعاون الإقليمي والشّراكة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، بإنشاء آلية إقليمية للإحالة وبتكثيف البرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات والممارسات والأساليب الفضلى، مثل إقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين والإحالة في مجال الاتّجار بالبشر تحت اسم ترافيكنغ بول-Trafficking Pole- على غرار الإنتربول.
وقد شارك في ورشة المحاكاة الإقليميّة التي جرت لأوّل مرّة على المستوى الإقليمي في منطقة جنوب المتوسط، أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين، من الجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا  ومالط والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس وبريطانيا والسنغال، إلى جانب مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة.
 
 
وقد ركّزت ورشة المحاكاة الإقليميّة بجلساتها وتمارينها على توضيح أوجه التقاطع والاختلاف بين جريمتي الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين، فضلا عن إبرازها أهمية اتباع نهج حقوقي شامل يضع الضحايا في صميم كلّ مراحل التّعامل مع هذه الظّاهرة وتدابيرها وإجراءاتها.
وفي ختام الورشة قدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات تتمثل ابرزها، في التشجيع على إصدار قانون خاصّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، ووضع إطار شامل لحماية الضّحايا والشّهود ومساعدتهم وضمان حقوقهم وتأمين المتابعات القضائية الفعّالة، بما يتوافق مع مضامين وأحكام الاتّفاقيّات الدّولية والإقليميّة ذات الصّلة.
وإنشاء آليّات وطنية للإحالة وحماية الضّحايا، وضمان أن تتوفر على أشخاص مدربّين ومؤهّلين في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والتعرّف على الضّحايا وتحديد هويّتهم وتقديم الدّعم الشّامل لهم بما يضمن حقوقهم، ويراعي الوضع الخاص للأطفال والنّساء والأشخاص الضّحايا في وضعية الهشاشة.
كما أوصى المشاركون بالالتزام بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان وحماية الضّحايا في جميع مسارات تحديد الضّحايا والتعرّف عليهم والتعهّد بهم وحمايتهم، فضلا عن إيلاء إعلاء المصلحة الفضلى للأطفال، والمقاربة المندمجة والمراعية للنّوع الاجتماعي.
المعطيات الشخصية للضحية وحماية الطفل
أما فيما يتعلق بالطفل، دعا المشاركون إلى تطبيق تدابير الحماية الخاصّة عندما يتمّ تحديد الطّفل كضحيّة، أو يكون غير مصحوبٍ، أو في حالة عدم التيقّن من عمر الضحيّة، بالإضافة إلى وجوب ضمان تمثيل الطّفل قانونيّاً، من خلال وصاية قانونية أو منظمة أو سلطة مكلّفة بالتّصرّف وفقاً للمصلحة الفضلى للطّفل، واتّخاذ كافّة التّدابير اللازمة لتحديد هويّة الطّفل وجنسيّته والعثور على أسرته إذا كان ذلك في مصلحته الفضلى.
وفي جانب المعطيات الشخصية، طالب الحاضرون باتّخاذ جميع التّدابير اللازمة لضمان حقّ الضّحايا في احترام حياتهم الخاصّة وحماية معطياتهم الشّخصية، وضمان استخدامها وتداولها في أضيق الحدود التي تضمن تلك الحماية، وخاصّة تلك المتعلّقة بهوية الأطفال الضّحايا وعناصرها، وإحداث منصّات رقمية على المستوى الوطني لتفعيل التواصل وتسهيله وتسريعه وضمان نجاعته بين مختلف المتدخّلين، مع ضمان الرّجوع الآلي للمعلومات لمختلف الهياكل المتعهّدة، وإعداد دليل مرجعي لتطبيق المحاكاة على مستوى البلدان استناداً إلى تمرين هذه المحاكاة الإقليمية ومخرجاتها.
دور الاعلام في الوقاية
وفي علاقة بوسائل الإعلام والتعاطي الاعلامي مع قضايا الاتجار بالبشر، تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي بمسؤولية ودور الإعلام وأهميّته في الوقاية من الاتّجار بالبشر والتّثقيف والتوعية حوله، وخاصة للأشخاص المعرّضين للاّتجار والمهنيين المعنيين بمكافحته والتعهد بضحاياه.
وإعداد دليل موجه للصحفيين والإعلاميين لضبط المصطلحات والمفاهيم حول جريمة الاتّجار بالبشر، وتدريبهم حول التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع. والتفكير في ورشة لصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية لتغطية قضايا الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر الاقليمي يتنزل في إطار مشروع الاتحاد الأوروبّي ومجلس أوروبّا المشترك لدعم الهيئات المستقلة في تونس (PAII-T)، والبرنامج المشترك للاتحاد الأوروبّي ومجلس أوروبّا “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس). وبدعم مالي من الاتحاد السويسري.