في ورشة العمل حول مرتبات العاملين في القطاع :

في ورشة العمل حول مرتبات العاملين في القطاع :

 تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية والتوجه نحو التنمية وتحفيز القطاع الخاص أولويات

  إيرادات النفط تمول 90 % من الميزانية العامة وأي خلل فيها سيؤثر سلبا على السياسة العامة

 كل الزيادات في المرتبات تمت بطرق غير مدروسة  خاصة تلك التي نفذتها بعض الجهات

 

احتضن فندق المهاري بطرابلس صباح الأربعاء الماضي  فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع معهد التدريب المالي المحاسبي تحت عنوان ” مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام  “

حيثٌ تركزت فعاليات هذه الورشة التي حضرها النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ” أحمد معيتيق ” ووزير المالية ” فرج أبومطاري ” ووزير العمل والتأهيل ” المهدي الأمين ” وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ووكلاء الوزارات ومندوبين عن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا وعدد من أساتذة الجامعات ومن الخبراء والمختصين .

على عدة نقاط تمحورت في الآتي  : –

= التأكيد على أهمية إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والاعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف.

= التأكيد على أن هناك ضرورة ملحة لأعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق عدالة الاجتماعية وفقًا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية  .

= التأكيد على إعادة هيكلة الميزانية العامة والتوجه نحو الميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص  .

= التأكيد على كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي  .

= التأكيد على تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية .

= تشكيل لجنة فنية مشتركة ” وزارة المالية – النقابات المعنية – الخبراء الأكاديميين ” لأعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني خلال المدة القصيرة  .

وفي كلمة له أكد ” معيتيق ” أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق يدعمان عقد مثل هذه الورش التي تؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وترشيد المرتبات بما يحقق المستهدفات في العدالة الاجتماعية .

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة بقيامهما بتخفيض المرتبات الخاصة بهم اتبع نهج الإصلاحات ، داعيا بقية الجهات سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية إلى اتخاذ هذه الخطوة تحقيقا للصالح العام ، موضحا أن سياسة ترشيد المرتبات سيكون له مردود ايجابي على دعم ميزانية التنمية .

ومن جهته أكد وزير المالية ” فرج أبومطاري ” أن إيرادات النفط هي التي تمول 90 % من الميزانية العامة وإن أي خلل يحدث في هذه الإيرادات يؤثر سلبا على السياسة العامة ، وظروف المعيشة خاصة اذا تم صرف اغلبها على المرتبات . مضيفا بالقول .. إن الأرقام تشير إلى وجود حوالي 2 مليون وظيفة تتقاضى مرتبات ، وهو ما يعني أن لكل أسرة موظف في الدولة ,مشيرا إلى أن كل الزيادات في المرتبات تمت بطرق غير مدروسة ، خاصة تلك التي نفذتها بعض الجهات والتي وصلت إلى 33 جدول للمرتبات .

ومن جانبه أكد وزير العمل ” المهدي الأمين ” على وجود فجوة كبيرة في المرتبات بين شرائح المجتمع، وهو ما يدعو إلى التفكير بصوت عال لتنفيذ برامج حقيقية للقضاء على أي تشوهات في بند المرتبات ، داعيا إلى تنظيم مزيد من ورش العمل ، وفتح مجالات الحوار بين المختصين والحكومة وأرباب العمل للوصول إلى نتيجة تخدم الصالح العام ، وتحقق المستهدف من مثل هذه الورش .

ومن تم فتح باب النقاش حول أوضاع المرتبات وإعداد العاملين في القطاع العام وتوزيع الدخل والعدالة الاجتماعية ومستوى الخدمات وإنتاجية الإنفاق العام في ليبيا .

حيث أكد عدد من المتداخلين على ضرورة إعداد جدول مرتبات موحد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع من مستوى معيشة المواطن الليبي .

كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية سليمة للمعالجات الاقتصادية بما يحقق التوازن الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص .

ودعا المختصين المشاركين في مداخلاتهم إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي وإعداد لائحة تنفيذية بمساعدة الرقم الوطني ومعالجة فائض الملاكات ، والملاكات المعتمدة والاهتمام بالجانب الإداري وبقاعدة البيانات ووجود نظام مؤسسي قادر على الإشراف والمتابعة والعمل بصفة دورية على مراجعة آلية تنفيذ السياسات الاقتصادية والالتزام بالتشريعات .