قضايا اقتصادية ليبية
وحيد عبدالله الجبو
تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة بعد ثورة فبراير 2011 عدة ملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية أبرزها إعادة بناء القوات المسلحة الليبية وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية وملف الجرحى والمفقودين والمصالحة الوطنية وإعادة الأعمار وصيانة البنية التحتية وتجسيد الحقول والمؤاني النفطية عن الصرع باعتبار النفط والغاز هو أساس تغذية الاقتصاد الليبي الريعى والمحافظة على معدلات الصادرات النفطية .
ولعل الملف الاقتصادي يعتبر أساس إعادة بناء الدولة من خلال بناء اقتصاد قوي متعدد النشاط ومتنوع الدخل وبناء هياكل إدارية قادرة على تنمية الموارد البشرية والاقتصادية تشبع حاجات المواطن الليبي في جو من الاستقرار الاقتصادي والأمن والاجتماعي وإنجاح المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وأنهاء الأنقسام السياسي والمؤسسي .
إلي جانب النظر في توظيف الاستثمارات الليبية العامة في الداخل والخارج وابعاد شبح الفساد وهدر المال العام والبحث في طرق جديدة لتوزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية بالبداء في اصلاحات اقتصادية من جميع جوانبه وتحويله إلي اقتصاد انتاجي متعدد الأنشطة وليس معالجة السياسة النقدية فقط والتي بدون شك ساهمت في تخفيف التضخم والرفع من القيمة الشرائية للاقتصاد الليبي .
وتحتاج ليبيا في هذا الوقت إلي تمويل مشروعات تحسين خدمات الكهرباء والاتصالات والصحة وترميم المنازل المهدمة والطرق والمرافق الاساسية والمدارس والمستشفيات والاستفادة من عضوية ليبيا في البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي حتى تتمكن من الحصول على مصادر تمويل الاحتياجات العاجلة .
ولكي تنجح الحكومة الجالية والقادمة في واجباتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الأعمار تحتاج إلي نظام سليم لإدارة هذه المقدرات وفتح تحقيق في بعض عمليات الفساد المالي والاداري في الميزانيات للنوات السابقة وفي أنشطة بعض المؤسسات الاستثمارية والمصرفية وخاصة بعد تقارير منظمة الشفافية الدولية التى وضعت ليبيا في المركز 166 بين 176 دولة على المستوى العالمي في درجات الفساد مما يدل على التكاليف الباهضة لضعف تطبيق القانون وعدم احترام قواعد الشفافنة في ليبيا وعدم رفع قرار تجميد الأصول الليبية بالخارج الا بعد أجراء انتخابات شفافية وحل الأزمة السياسية .
وإعادة بناء المؤسسة الليبية للاستثمار التى أنشئت عام 2006 مما يؤهل المؤسسة للعب دور هام في مرحلة إعادة بناء ليبيا والتركيز على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والضرورية بشكل ميسر لكافة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الضعيفة من المتقاعدين والارامل واليتامي واسر الشهداء وتوفير حياة كريمة لهم والاستمرار في تحقيق استقرار العملة الوطنية من خلال نظام مالي ومصرفي سليم وتشجيع الاستثمار الأهلي في المصارف وشركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية في أقرب وقت وتوزيع أرباح المساهمين والاستمرار في الأصلاح الاقتصاد تشجع الاستثمار على اسس قابلة للاستمرار وتشمل جميع الشرائح الاجتماعية بما يعود بالنفع على جميع الليبين .
والبداء في وضع برامج لتوفير وظائف للقوى العاملة وخاصة الخرجيين الجدد من خلال المشوعات الصغرى والمتوسطة والاهتمام بامدادات الكهرباء والماء ووضع مزانية تشغيلية ورقابة صارمة للمتابعة حتى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة التضخم والغلاء واستعادة التوازان والتحسن لاي تقلبات اقتصادية محلية ودولية لضمان انتعاش الاقتصاد وبالتالي وانتعاش في دخل الموطن يرفع من مستوى معيشينه .
كما أحب أن أشير إاي إعادة تنظيم البورصة الليبية على أسس سليمة وعودة التدوال تسوق المالي الليبي المتوقف من سنوات لخلق سوق ومناخ استثماري جيد نسبياً لعدد محدود من المصارف وشركات التأمين والاسمنت في سوق المال الليبي .
