قمة مرتقبة في برازافيل لتوحيد الموقف الإفريقي تجاه ليبيا

تحرك أكثر جدية هذه المرة :

قمة مرتقبة في برازافيل لتوحيد الموقف الإفريقي تجاه ليبيا

تنطلق قمة رؤساء البلدان العشر الأفريقية الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، في 25 يناير الحالي في برازافيل لتوحيد  الموقف الأفريقي بخصوص الأزمة الليبية .

دعوات المشاركة في القمة لازالت تتواصل هذه الأيام ، وحسب بيان للرئاسة التونسية، تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد الدعوة خلال لقائه الجمعة الماضية، بقصر قرطاج مع وزير الخارجية والتعاون الكونغولي، جون كلود قاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، دينيس ساسو نقيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وجدّد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي للإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم، لافتا إلى المبادرة التي قام فيها بجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يسهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات والتأثيرات الخارجية.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الكونغولي عقب اللقاء إن تونس هي أكثر الدول المؤهلة للعب دور إيجابي وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة.

وأضاف أن خطورة الوضع في ليبيا تدعو إلى التحرك العاجل للخروج بموقف موحد للبلدان الأفريقية، معتبرا أن تباين الرؤى يضعف الموقف الأفريقي، مؤكدا ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار والالتزام بالشرعية الدولية.

وكان رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قدم يوم الجمعة الماضي في خطابه بمجلس النواب التونسي تصور حكومته لإدارة ملف الأزمة الليبية، مبرزاً أن حكومته ضد كل تدخل أجنبي في ليبيا.

الجملي قال في خطابه خلال جلسة منح الثقة وفقاً لما نقله موقع “الجريدة التونسية” إنه مع حوار ليبي ليبي يُحقق تسوية سياسية شاملة تحت اشراف الأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن تونس أصبحت عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي وستفعّل عضويتها لتعزيز دورها من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة الليبية.

كما أكد على أن تونس مع توافق في ليبيا يكون فوق كل اعتبار وأن حكومته ستكون ضد أي تدخل خارجي مع المحافظة على سيادة الأراضي الليبية، لافتاً الى أن تونس ستدعم الحوار وستكون قوة اقتراح على صعيد المجموعة الدولية.

التحركات التونسية لم تتوقف حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد جان ايف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التونسية إلى عدد من القضايا الدولية ومنها الوضع في ليبيا.

وشدد سعيد على مواقف تونس الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 وضرورة الانتقال من الشرعية الدولية التي لا يمكن أن تكون إلا مؤقتة، إلى شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية.

وذكّر في هذا الإطار بالمبادرة التي قام بها عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والجمعيات في ليبيا، مشيراً إلى إمكانية توسيعها إلى عدد آخر لم يحضر في الجلسة الأولى حتى تكون أكثر تمثيلية.

كما جدد استعداد تونس الدائم للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم كل المجهودات الهادفة إلى حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

من جهة ثانية قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن وزير سامح شكري أكد أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي ، كما دعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى «دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لكافة جوانب الأزمة، ودعم جهود المبعوث الأممي، واستكمال تحضيرات مسار برلين»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية على موقع فيسبوك.

ولفت حافظ إلى أن رئيس الدبلوماسية المصرية ناقش مع نظيره الجزائري نظيره الجزائري تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، وأكد الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسار التنسيق والتعاون الثنائي مع الجزائر في ضوء الروابط الوطيدة والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: «نحن مجمعون على دعم عملية برلين»، معتبرًا أن المؤتمر «ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.

في سياق متصل أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على رفض التدخل العسكري في ليبيا مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في البلاد.

وقال بوقادوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في الجزائر إن “التنسيق مع إيطاليا جيد جدا في الملف الليبي” مضيفا “المبادي التي نصر عليها” تتمثل في ضرورة وجود حل سياسي سلمي للأزمة في البلاد مع رفض التدخل العسكري والإصرار على احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأشار إلى أهمية المفاوضات بين كل الأطراف الليبية بما يحترم القانون الدولي وبالتعاون مع المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار لافتا إلى أن روما تدعم موقف الجزائر فيما يتعلق بالملف الليبي.