كلام الناس يكشف أسباب استيراد السلع من الخارج وإهمال المنتجات الوطنية!

في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة على السوق المحلي، في ظل عدم وجود أي رقابة أو حماية للمنتجات الوطنية، الأمر الذي دفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات، فكيف سيؤثر ذلك على الإنتاج المحلي؟ وكيف يهدد استقرار الاقتصاد، وما هي سُبل دعم منتوجاتنا الوطنية لكي تُنافس عالمياً؟

غياب ثقافة الإنتاج والمنظومة
وفي تساؤل حول دعم المنتجات الوطنية وتشجيعها وتوفيرها بأسعار جيدة أمام المواطنين، رد ضيف البرنامج المدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار رجب خليل بقوله ” إن هيئة تشجيع الاستثمار يقع على عاتقها تهيئة المناخ الاستثماري الجيد سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي وتهيئة الظروف بكل القوانين والقرارات والبنية التحتية اللازمة” لافتا كذلك إلى أن المنتج الليبي تحكمه العديد من المتغيرات والمعطيات المؤثرة على التكلفة والجودة، بالإضافة إلى مدى مواكبته للتطور الموجود في العالم.
وارجع غياب تشجيع القطاع الخاص إلى عدم وجود صناعة في ليبيا، وأنها مسألة ثقافة: فهل نحن فعلا شعب منتج والتكوين المهني والجامعات أفرزت كوادر وأخرجت ناس ليهم رغبة يكونوا رواد أعمال ولا يكونوا موظفين وعسكريين في الدولة.
وعن الدور المقدم من الهيئة وكل مؤسسات الدولة، أوضح خليل أنها قدمت الكثير في المجالات الصناعية، إلا أن المشكلة في اعتقاده تكمن في المنظومة التي يرى بأنها لابد من أن يتبنها المجتمع، وأن تنظم القوانين والإجراءات واللوائح وتطور البنية التحتية المتعلقة بالمناطق الصناعية كالموانئ والمطارات.
مؤكداً امتلاك ليبيا لرزنامة جيدة من القوانين والقرارات سواء في الاقتصاد والصناعة والزراعة، وأن ما ينقص تنفيذها على أرض الواقع واحترامها.
متسائلا عما إذا كانت البيئة فعلا تساعد رجل الأعمال أو الفلاحين الليبيين أن يعمل في ظروف منافسة جيدة أم لا؟ في وقت مفتوحة فيه البلاد على مصرعيها لدخول كل ما يستورد؟

ماضي وحاضر الصناعات محلية

وعلق الصحفي الاقتصادي إبراهيم السنوسي في مداخلته بأن الصناعة الليبية لها جذور وتاريخ لا سيما في فترة الستينات التي كانت فيها الصناعات الغذائية تعتمد على إنتاج المزارعين كصناعة الطماطم المعجون والعصائر، إلا أنه بعد سنوات “الزحف” ما يعرف شركاء لا أجراء عام 1978 تم القضاء على كل ذلك.
ويعتقد أن العوامل لم تتوفر للنهوض بالصناعة المحلية من جديد وذلك لتضائل الرقعة الزراعية والعزوف على الزراعة بسبب نقمة النفط وتدمير القاعدة الصناعية بالكامل، مؤكداً أنه لم تشجع الصناعات إلا بعد قانون 2005 وتعديله في عام 2009 إلى حد ما استوردت المصانع من الخارج وعادت الصناعة، وكان 90% من المواد والآلات والعمالة كذلك مستوردة من الخارج.
وشدد على أن كل ذلك لا يجب أن يمنع من الصناعة الداخلية بالرغم من اختلال ميزان التنافسية من حيث الأسعار أحيانا، لكون ذلك يضمن الاستقلال الكامل فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

أسعار باهظة الثمن يدفعها المواطن
ويقول الصحفي الأمين هامان ضيف البرنامج إن ما دفع إلى استيراد السلع من الخارج هو ندرة المنتج المحلي مع التركيز المنصب على الجودة والمنافسة التي تسبق السعر، الذي تتحكم فيه عدة معطيات منها سعر الصرف والمسافة التي يأتي منها المنتج، الأمر الذي يترتب عليه وصول السلع المستوردة بأسعار باهظة الثمن.
ويعتقد الأمين أنه لو حلت مشاكل الفلاحين في البلاد ستجد المشاكل الصناعية الأخرى طريقها للحل هي الأخرى ويفتح الباب أمام المستثمرين، مطالباً وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتسهيل توريد المستلزمات الزراعية والعمل على تذليل العوائق أمام المزارعين، بهدف تشجيعهم في الاستمرار في النهوض بالصناعات المحلية.

مشكلة الصناعات المحلية
في سياق ذي صلة يرى الصحفي المهتم بالاقتصاد إدريس بلقاسم أن مشكلة الصناعات المحلية تكمن في انفكاك القطاعين العام والخاص، إذ باتت مفاتيح الصناعات بيد القطاع الأخير، وغياب روح المغامرة لدى العاملين به لدخول في المجال الصناعي، بسبب سهولة وأمان التجارة بالنسبة لهم، وهو ما أدى إلى غياب مقومات التشجيع وعدم وجود مجالس استشارية تنمي الأفكار وتصنف المواقع الزراعية الأكثر إنتاجا.

أين نجحت الصناعات المحلية؟
ومن جانب أخر، قال رئيس قسم الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد عبدالباسط المزوغي إن الصناعة المحلية والإنتاج الوطني هي أكبر رافد وداعم للاقتصاد الوطني، وتشهد نجاحات كبيرة اليوم خاصة في الزيوت النباتية ومعجون الطماطم والتمور والحبوب وهي ذات جودة عالية وموجودة بالأسواق، حتى وإن كان إنتاج البعض منها بمواد خام.
وشدد خلال حديثه على ضرورة أن تكون هناك قوانين لحماية الإنتاج المحلي ولا يكون متساوي مع المنتوج المستورد، كما هو الحال في بعض الدول التي تقوم بحماية منتجاتها عبر رفع ضريبة الاستهلاك وخفض ضريبة الإنتاج، إضافةً إلى وضع موازنة استيرادية من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاقتصاد تحدد الكميات المطلوبة للاستيراد من الخارج في حال لم تكن موجودة محلياً من المزارعين والمصانع الداخلية وتوفير تأمين محصول المزارعين دعماً وتشجيعا للاقتصاد الوطني.