لقاء ” السراج – حفتر  ” في أبوظبي ..

 

لقاء ” السراج – حفتر  ” في أبوظبي ..

الدول الكبرى ترحب وتجدد دعمها للبعثة الأممية

الأمين العام للامم المتحدة :

” نثني على الاتفاق وندعم إنهاء المراحل الانتقالية بإجراء انتخابات عامة  وتوحيد مؤسساتها”.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة :

على الليبيين الاحتكام للعقل وانقاذ الوطن من كبوته

رحبت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومات الأربع في بيان لها الجمعة الماضية إنها ترحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على الاستقرار في البلد وتوحيد مؤسساته؛ مجددة دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا.

كما أشادت الحكومات في بيانها بإعلان الرئاسي استئناف العمليات بحقل الشرارة النفطي مؤكدة على ضرورة أن تبقى الموارد الأساسية تحت المؤسسة الوطنية للنفط.

 

نعم لأجراء الانتخابات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاجتماع الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي عقده ممثله الخاص في ليبيا، غسان سلامة، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وأكد  الأمين العام، أنه يثني على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، ولا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها”.

وأضاف الأمين العام، “أنه يأمل في تحقيق مزيد من التقدم بناء على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وبدعم من المجتمع”.

 

اللقاء تم  في أبوظبي

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت الخميس الماضي أن رئيس السراج وحفتر قد اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال المضي قدماً لانتخابات عامة نهاية العام الجاري.

اللقاء الذي تم بحضور الممثل الخاص غسان سلامة، عقد في أبو ظبي واتفق فيه الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة والعمل على توحيد مؤسسات الدولة ، بحسب تغريدة للبعثة على حسابها على “تويتر”. وجاء في التغريدة أن الاتفاق تناول أيضا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وبحسب مصادر إعلامية أن اللقاء انتهى الى صياغة نقاط تم الاتفاق رسمياً على تنفيذها من اجل عبور المرحلة الانتقالية دون أي عراقيل جديدة من اهمها  تفادي اللجوء الى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقاً للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية مع تعهد الطرفان بالعمل على تحقيق ما اتفق عليه وتشكيل لجنة مشتركة  لمتابعة  تنفيذ هذا الاتفاق .

نصيحة سلامة

ودعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الليبيين إلى الإحتكام للعقل متحدثاً عن ما وصفها ” بساعة الحقيقة ” ، وكتب قائلاً  في تغريدة له عبر حسابه الرسمي : ” إخوتي الليبيين لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم: فإما تحتكمون للعقل ، وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي او تبنون معا مستقبلا زاهرا لأولادكم،” وإما تلهيكم الصغائر أو تنقذون وطنكم من كبوته، وإما تفرقكم الفئوية أو يضمكم الوطن الواحد الوسيع لجميعكم ” .

وتأتي هذه التغريدة كأول مشاركة سلامة في الشأن السياسي الليبي عقب اجتماع أبوظبي الذي رعاه بين كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

 

عقوبات دولية منتظرة للمعرقلين

من جهته أصدر مجلس الأمن الدولي نشرته الدورية لشهر مارس من العام 2019 بشأن تطورات الأوضاع في الدول المختلفة ومن بينها ليبيا.

وتوقع المجلس من خلال نشرته إحاطة منتظرة للمبعوث الأممي غسان سلامة يقدمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الجاري بشأن الحالة الليبية فضلا عن إحاطتين مماثلتين من السفير الألماني في ليبيا “أوليفر أوزا” ورئيس لجنة العقوبات المعنية بليبيا بموجب قرار المجلس رقم 1970 “يورغن شولتز”.

وتطرقت النشرة إلى الأسابيع المقبلة التي ستشهد عقد البعثة الأممية للملتقى الجامع الذي يمثل فرصة لليبيين بهدف تقرير مصيرهم وإنهاء المرحلة الانتقالية فضلا عن حض سلامة لكافة الأجسام السياسية لتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى مؤكدة دعم مجلس الأمن الدولي لمخرجات هذا الملتقى.

وأضافت النشرة أن واحدا من أهم أهداف الملتقى هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري مع ضرورة أخذ كافة الضمانات السياسية والأمنية الرامية إلى قبول كافة الأطراف بنتائج هذه الانتخابات مع الإشارة إلى الانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في مارس الجاري في 70 بلدية في ظل تصريحات صدرت عن مفوضية الانتخابات بشأن نقص التمويل الذي يهدد إجراءها.

وتناولت النشرة في جانب مهم منها الحالة الإنسانية الصعبة في ليبيا بسبب ضعف التمويل المقدم لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية والضغط الكبير على البلاد ومواردها المتمثل بالأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين .

ولوح مجلس الأمن الدولي من خلال نشرته بعقوبات دولية قد يتم فرضها على المعرقلين للحل السياسي في ليبيا لا لشيء إلا لتحقيق مصالحهم الضيقة ومنها استمرار النهب المنظم لموارد البلاد مشيرا إلى عقوبات أخرى محتملة بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.