لقاء مع السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة

إمضاءات

لقاء مع السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة

فوزي ونيس

حاورته / نجاح مصدق

تصوير / اشرف الخويلدي

عناوين

 بين تركة معقدة وتحديات جديدة وزارة الصحة تعمل للنهوض بالقطاع وتقديم الأفضل

. من خلال خططنا لم نهمل القطاع العام بل نسعى للموازنة بين القطاعين .

. من خلال إدارة الشؤون العلاجية قنّنا عمل القطاع الخاص ودعمناه .

. نتعامل مع القطاع الخاص كشراء خدمة من المصحات فقط .

. الوزارة سياستها دعم القطاع العام وتشجيع الخاص لكي نصل للأفضل .

. مازالت المناطق الداخلية والنائية تعاني من نقص في التمريض والإمدادات الطبية

. افتتاح 25 معهد تمريض لدعم الرعاية الطبية والرفع من مستواها .

.  القرارات التي وقعّت لاستجلاب التمريض وغيره ستحل أكثر من 50% من المشاكل الموجودة .

. اللجنة الاستشارية العليا سيطرت على ملف العلاج بالخارج وقننت التعامل فيه .

التطعيمات وصلت بالكامل  للأراضي الليبية وسوف تتوفر خلال الفترات القادمة .

. ملف الجرحى أٌوكلت أوراقة لشركات مسئولة عن متابعته وحلحلة مشاكله

. تم صرف مبالغ من 200 إلى 500 ألف من الوزارة مباشرة إلى المجالس البلدية بشأن الرعاية الصحية للنازحين

. مع كل المشاكل والضغوطات والعراقيل من 2018 م مستوى الأداء تحسن وفي تغيير مستمر .

نظراً لما تمر به البلاد من أزمات وظروف تمس صميم حياة المواطن وصحته من مختلف النواحي بالدرجة الأولى وما لهذا من تأثير على الوضع العام كان لابد من معرفة ما يدور في قطاع الصحة وما الذي يواجهه وماذا يقدم وللإجابة عن كل ذلك التقينا السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة الأزمة والطوارىء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السيد فوزي ونيس والبداية كالاتي :-

– حدثنا عن أحوال الصحة واوضاع الوزارة وكيف تجري الأمور ؟

أولاً أرحب بكم في وزارة الصحة ويشرفنا التعامل مع صحيفة وطنية والتى تأخذ وتستاقي المعلومات الأكيدة من وزارة الصحة لتمتاز بالشفافية والمصداقية فأهلاً بكم .

– وزارة الصحة من المؤكد لديها مستجدات وخطط وبرامج للنهوض بهذا القطاع ماذا لديكم لمواجهة لمواجهة المشاكل ومواكبة الجديد ؟

قطاع الصحة من القطاعات المهمة في الدولة الليبية لانه يمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة وزارة الصحة لديها هيكل تنظيمي ومستشفيات تابعة لها مباشرة وخدمات ومرافق صحية في مختلف البلاد وأجهزة وإدارات ومؤسسات أخرى مثل جهاز الإمداد والمركز الوطني ومكافحة الأمراض كلنا يعلم  بأن القطاع يعاني ومن تركة كبيرة لم تبنى على أساسايات صحيحة من النظام السابق والذي أهمل وترك القطاع وهو ما نجنيه وندفع ثمنه نحن اليوم ولكن بفضل الشباب والوطنين لدينا مجهودات للنهوض بهذا القطاع ، ليس كما نأمل ولكن خطوات وإصلاحات تدفع بالقطاع للأفضل كما في الإمداد والتجهيزات والصيانة لكي تقدم الأفضل ونرتقي بهذا القطاع

. وزارة الصحة تتحمل أعباء كثيرة من خلال إحالات طبية وقرارات لحالات مرضية بالداخل والخارج تصدرها للقطاع الخاص .. لماذا لا توجد موازنة بين   القطاعين والرفع من القطاع العام ودعمه ؟

. نحن معاملتنا كوزارة صحة لدعم العلاج بالداخل اتفقنا مع عيادات ومصحات محددة لرفع الحمل على القطاع العام ونوازي بين القطاعين نقوم بذلك ومع كل قراراتنا لم نهمل القطاع العام ولا من  التجهيزات والصيانة وتوفير المعدات الخاصة بالمستشفيات ، بالنسبة للقطاع الخاص أنشأنا له إدارة الشؤون العلاجية وهي التي تعاقدت مع المصحات ومن خلالها يتم العمل وتوفير العلاج حتى نرتقي بالقطاع الخاص

– ألا تلاحظ بأن هذا قد سبب ويسبب تغولا للقطاع الخاص على العام والضغط على المواطن ؟

. نحن دعمنا ليس كلياً  بل محدد وتعاملنا مع القطاع الخاص لأن دعمه كشراء خدمة من المصحات،  حاولنا التقليل من المصحات بالخارج ودعمها بمصحات بالداخل ، الوزارة سياستها دعم القطاع العام وفي نفس الوقت تشجيع القطاع الخاص لكي تقوم المنافسة والوصول للأفضل ، العالم يتعامل بنظام التآمين الصحي لدعم القطاع الخاص رفع والعبء على القطاع العام .

– مع كل الأعداد الموجودة في التمريض والتكدس إلا أن الأداء لا زال متواضعاً ،هل هذا عائد إلى سوء إدارة وتنظيم أم إلى عجز كفاءات ؟

– بالنسبة للتمريض لدينا مشكلة كبيرة التمريض لا يعاني من تكدس بل من نقص وعجز صراحة وهذا عائد من التركة كما اسلفنا سابقا التمريض من ضمنها أغلقت المعاهد الصحية واعتمد على التمريض الأجنبي ، بعد الأحداث غادرت أغلب الأطقم الطبية البلاد وخصوصاً من المناطق النائية ، وهذا أدى إلى نقص في التمريض ، الوزارة لكي تعالج الموضوع فتحنا معاهد للتمريض حوالي 25 معهدا تم فتحها في المستشفيات وهذا لن يحدث في يوم وليله أكيد ،بحاجة إلى وقت وترتيبات ونتوقع خلال الفصل هذا وهذا (السيمستر) ستخرَج أولى الدفعات للتمريض ومع هذا مازالنا نعاني من قلة الحصول على الممرض الكفوء لأن الاعتماد في السابق كان على الأجنبي ، ولكن نأمل من خلال هذه المعاهد سد ما نسبته حوالي 50% ولدينا خطط لاستجلاب التمريض من دول متفق معها على ذلك

– هل قدمتم تسهيلات بهذا الخصوص ؟

_ نعم قدمنا صيغة قرار بزيادة مرتبات التمريض الأجنبي المستجلب ،ونتوقع خلال الفترة القادمة سيحل نسبة 50% من مشاكل التمريض

. والتمريض المحلي هل هناك نية لرفع مرتباته في القطاع العام ؟

_ هو كما قلت ليس لدينا فائض في التمريض فقط في بعض المناطق الداخلية ، ونحن نحاول سد العجز والرفع بمستوى هذا الجانب من كل نواحيه .

. بخصوص العلاج بالخارج ، ما الدور الذي تلعبه اللجنة الاستشارية العليا وما كيفية عملها ؟.

–  اللجنة الاستشارية هي العمود الفقري للعمل والعلاج بالداخل والخارج وهي المسئولة  والتي تحدد أحقية العلاج بالخارج  ،فنحن لدينا عدد من اللجان الفرعية بالمستشفيات تستقبل الملفات من المواطنين ، بعد دراستها تحال إلى اللجنة الاستشارية العليا  لتحديد العلاج بالداخل أو الخارج ، بعد ذلك تحال إلى إدارة الشؤون العلاجية لإتمام الإجراءات كإصدار تفويض أو كتاب للملاحق الصحية بالخارج أو المصحات

. هل لديها لو ائح ومعايير محددة تتعامل من خلالها اللجنة ؟.

– طبعاً هي تضم نخبة من المستشارين والمختصين ، و تجتمع يومين أسبوعياً وتنظر في الملفات المحالة إليها من اللجان الفرعية ، وتحدد حسب ما يقدم وفق ما تنص عليه الائحة العلاج إن كان بالداخل أو بالخارج

– ماذا عن جهاز الإمداد وكيف تدعمونه ليغطي احتياجات الخدمات الصحية في البلاد ؟.

– فيما يخص هذا الجهاز متعلق عمله بتوريد الأدوية و المستلزمات ،أما المعدات الطبية يتم توريدها من خلال وزارة الصحة ،البند الموجود فيها غير موجود في جهاز الإمداد ، ويعتبر وضع الأدوية والمستلزمات جيد وأفضل من السابق من خلال لجنة الشراء المحلي وفَرنا مستلزمات وكمية أدوية .

– وهل هذا ينطبق على التطعيمات وما يطالها من خلال توريدها ؟

– حقيقة كان لدينا نقص في التطعيمات خلال المدة السابقة ، ولكن الآن عملنا على حلحلة الإشكالية ومعالجة تعثر توريد التطعيمات ،وخلال المدة القادمة ستتوفر كافة التطعيمات خصوصاً أنها وصلت إلي الأراضي الليبية،  ولن يكون هناك نقص مجدداً الآن نفذنا أعتمادات لثلاث سنوات وهذا ينطبق حتى على مشغلات الكلي فتحت الاعتمادات، ونتوقع خلال الفترة القادمة من خلال العقود الطويلة الأجل ستحل هذه المشاكل بإذن الله .

– ملف الجرحى ملف شائك تطاله المشاكل ومثير للجدل دائماً ما آلية عملكم لمعالجة مشاكل ملف الجرحى ؟

– فيما يخص موضوع الجرحى ونتائج العمليات العسكرية الحالية للقضاء على الشرعية وزارة الصحة أسوة بباقي الوزارات انشأت مركز أسمه مركز طب الميدان والدعم هو المهتم بكل ما يتعلق بجرحى الميدان العسكري والعمليات وأوكل لهذا المركز ملف الجرحى وهو ملف شائك ولا يخلو من المشاكل ، وزارة الصحة وضعت سياسة لمعالجة مشاكل هذا الملف،  وأوكلت أوراقه إلي شركات هي المسؤلة عن متابعته وبالنسبة للخارج تم التعاقد مع شركة تولت العلاج في بعض الدول،  ولدينا الآن إجراءت للتعاقد مع شركات أخرى لمعالجة الأمر وهذا بناء على تعليمات من ديوان المحاسبة للتقليل من اللجان في الخارج ومشاكلها ،والأسعار المقدمة من الشركات أقل من ما يستنزف من اللجان ، ونتوقع بتظافر الجهود وآلية التعاقد الجديدة سنجني ثماراً أفضل في هذا الجانب ونقضي على قصة اللجان ومشاكلها ،من خلال تقديم الخدمة الطبية اللائقة ، هذا ما نركز عليه وما يحتاجه الجريح بالداخل أو الخارج .

. سيد فوزي باعتبارك رئيس لجنة الأزمة والطواريء هل وصلتم بخططكم المقدمة إلي مراكز التي إيواء النازحين والمهجرين وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم ؟.

– وزارة الصحة من الوزارات السباقة في موضوع النازحين من بداية العمليات العسكرية ،ونحن نشتغل على موضوع النازحين ، بتعليمات من السيد الوكيل العام ، تم صرف مبالغ من الوزارة مباشرة إلي المجالس البلدية بشأن الرعاية الصحية للنازحين صرفنا لأكثر من 70 بلدية مبالغ مالية من 200 وخمسين ألف إلي 500 ألف لدعم الرعاية الصحية للنازحين ، بالاتجاه الموازي كلفنا إدارة الطواريء الصحية بشأن متابعة هذا الملف وشكلت لجان وتم زيارة أغلب مراكز النازحين،  وقدمت الأدوية والرعاية الصحية اللازمة وأعطينا تعليمات لجهاز الإمداد لتوفير المستلزمات والأدوية للنازحين ، وتم حصر كافة الأمراض المزمنة مثل الكلى والسكر والضغط وإحالتها للمراكز المختصة  هذا يعتبر شغل جيد وحاولنا تغطية كل ما يلزم للنازحين أمورنا جيدة وهذا بإشراف مباشرة من الوزير والوكيل العام بالوزارة ، وإلى هذه اللحظات لدينا متابعات وتقديم مبالغ مساعدة تغطي الاحتياجات الطبية اللازمة

– من خلا ل عدد من الشكاوي لوحظ عجز في المعدات والاحتياجات لقسم النساء والولادة بالمستشفيات العامة ، ماذا تقولون بهذا الخصوص ؟

– هذه بعض الشواذ وحالات قليلة حقيقة وفيها تجن ، نحن كوزارة دعمنا المستشفيات وكان هناك دعم كبير جداً سنة 2018 ، لأول مرة يصل الدعم بأرقام ومعدات لهذا الحد ومستلزمات طبية ، وأفضل هذه السنوات بكثير مما قدم في 2017م وما سبقها بنسبة كبيرة هناك بعض المسلتزمات البسيطة تنقص هذا القسم وأغلب المعدات وصلتهم .

هذا ما يخص طرابلس أو حتى المناطق الأخرى ؟

–  لدينا نقص في الكوادر الطبية واضح في المناطق النائية والداخلية باعتبار أنه كان اعتمادهم الكلي على العناصر الأجنبية التي غادرت وحاولنا بقدر الإمكان مد العون والدعم بالإمدادات ،ونحتاج الاستجلاب الأجنبي لهذه المناطق ، ومنحنا  التعاقد بالعقود الخاصة للمستشفيات تضاهي أرقام المصحات الموجودة ، هنا وإصدر المجلس الرئاسي قراراً بشأن الاستجلاب من خمس أو 6 دول مرخص الاستجلاب ،منها والعمل جار على قدم وساق لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات ، مع كل المشاكل الموجودة والانقسامات والأجسام الموازية كالحكومة المؤقتة ، ولكننا  نعمل في ظروف استثنائية وصعبة ونحن قادرين على المضي وحل الصعوبات وتقديم الأفضل ، خصوصاً بعد الظروف الأخيرة صعب علينا الوصول إلى المستشفيات في أماكن النزاع ومتابعتها،  ونحن نعمل بشكل كلي وليس لدينا فرق بين مشفي هنا أو في أي منطقة أخرى مع كل ما نواجهه من مشاكل أمنية فإننا  عاقدون العزم على المضي قدماً وتقديم الخدمة الطبية للجميع . أخيراً نأمل التوفيق من الله والسداد ولم شمل الوطن والوصول إلي أفضل اداء وخدمات للمواطنين .