لو سمحتم
بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر
الدعم إلى أين ؟ !! .
كثير من المهتمين بشأن الرياضي من الخبراء والأكاديميين و زملائي في الإعلام الرياضي يتساءلون عن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من خلال أو من خارج الجهة الإشرافية ( الهيئة العامة للشباب والرياضة ) إلى المنظومة الرياضية من : –
- أندية الشباب والرياضة .
- الاتحادات الرياضية .
- اللجنة البارالمبية .
- اللجنة الاولمبية .
وغيرها من المكونات الأهلية الأخرى التي تلتقي مع الهيئة دعما ماليا لتنفيذ أنشطتها وبرامجها .
وهذه التساؤلات قد تكون على سبيل المثال للحصر في التالية :
هل يضمن الدستور الحق في الدعم المالي للمنظومة الرياضية ؟
هل الدعم المالي حق أو هو منحة من الدولة للمنظومة الرياضية ؟
هل دعم المنظومة الرياضية مشرعا مثله مثل التعليم والصحة والمواصلات و الدفاع والأمن …الخ ؟
هل توجد معايير و شروط لهذا الدعم ؟
هل أوجه الصرف محددة لهذا الدعم المالي ؟
هل توجد رقابة ومتابعة لاحقة لهذا الدعم المالي من الجهة المختصة ؟
هل يتم قفل الحساب الختامي و الميزانية عن قيمة الدعم المالي من قبل مكونات المنظومة الرياضية مع نهاية السنة المالية ؟
هل تعرض مكونات المنظومة الرياضية قيمة الدعم المالي المستلمة من الهيئة على جمعياتها العمومية ؟
هل تعتمد الجمعيات العمومية وتوافق على ما جاء في الحساب الختامي و قفل ميزانياتها طبقا للقواعد المالية للدولة ؟
هل تم في السابق إحالة أي من المسئولين على إهدار المال العام في المنظومة الرياضية للجهات القضائية ؟
كثيرة هي الأسئلة التي تحتاج لإجابات واضحة ومحددة و بمصداقية من كافة المسئولين في كل المنظومة الرياضية الذي تولوا المسئولية سواء في الإشراف أو الإدارة أو في الصرف للمال العام .
كما إن إمام ديوان المحاسبة و الرقابة مجموعة من ملفات الفاسد المالي في المنظومة الرياضة و التي يجب إن تفتح على مصراعيها للمحاسبة و استجلاء الحقيقة فيها .
المال العام هو أمانة يجب المحافظة عليه ، بالرقابة على الصرف ، والمحاسبة لمن أهدره ، نعم لتصحيح المسار الرياضي ، بإيجاد فكر رياضي تسييري جديد في إدارة المنظومة الرياضية من اجل ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) بعيدا عن المخصصة و الجهويه والمعارف و الأصدقاء والشلة ….الخ .
وان الحاجة ملحة لاستحداث وإصدار (القانون العام للرياضة ) بعد الاستفتاء على الدستور ( المادة 57 دسترة الرياضة )، على إن يشمل كل ماله وما عليه سواء من الناحية التنظيمية و الإدارية و المالية والفنية والرقابية ، وهو الذي سوف ينظم العلاقات ويحدد الاختصاصات بين كل المكونات في المنظومة الرياضية بكل شفافية ونزاهة و يكون شعار هذه المرحلة هو ( الحوكمة في الرياضة ) .
