لو سمحتم
بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر
قضاء رياضي خاص
الرياضة هي أهم القواعد في بناء الشعوب لدورها الهام في نشر مبادئها السامية من صحة وتنافس و ترفيه و اكتساب السلوك الشخصي القويم بالروح العالية في التعامل مع الآخرين ، وان ثمارها يتحقق من خلال نشر ثقافتها و مخرجاتها وقيمها ومرتكزاتها في الأوسط الرياضية والمهتمين ، وهي عنوان للأمن و السلام أينما تكون ممارستها و بأي شكل من إشكالها و ألعابها المتعارف عليها طبقا للقواعد المحلية والدولية .
إذن الرياضة قيمة ذات أهمية ، وخاصة بعد إن تطورت وتحول جزء كبير هام من نشاطها الرياضي إلى حالة استثمار و تنمية و عقود و حقوق و واجبات التي تلزم إطرافها باحترامها والعمل بها سواء كانت تلك الحقوق والواجبات صادرة من الجهات الرياضية أو التشريعية المحلية والدولية ، و نتيجة لعدم وجود قضاء محلي رياضي خاص يتعلق بالنظر والفصل في القضايا والاختلافات و التظلمات التي تقع عند تنفيذ العقود أو طلب الحقوق أو الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المختلفة .
و فقد كان هذا سببا في اللجؤ للقضاء العادي للنظر والفصل في تلك المخالفات والقضايا ، وهذا يتطلب وقت طويل جدا لدى المحاكم العادية لإصدار إحكامها لأسباب عديدة ومنها على سبيل المثال ، عدم الاطلاع و الفهم للقواعد الدولية التي تحكم الإدارة أو التسيير و تنفيذ الأنشطة الرياضية سواء الصادرة عن الجهة الرسمية في الدولة أو من الهيئات الأهلية أو الدولية في المجال الرياضي ، وهذا يجعل تلك القضايا والمشاكل عائق كبير في تطور الرياضة .
ولهذا قامت اللجنة الاولمبية الدولية بإنشاء محكمة التحكيم الرياضية ( CAS) و قد تضمن نظامها الأساسي فض المنازعات الرياضية عبر التحكيم أو الوساطة ، والنظر في الطعون على قرارات الاتحادات والهيئات الرياضية سواء كانت مع أو ضد الإفراد أو الجهات أو مع الغير الذي له علاقة مع الشأن الرياضي و أصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من الجميع .
وحيث إن إدراج المادة ( 57 ) في الدستور الليبي الجديد ، والذي يؤكد على إنشاء قضاء رياضي خاص ، وتحقيق الاستقلالية في عمل المؤسسات الأهلية الرياضية حسب أنظمتها أساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية ، وبما لا يتعارض مع القواعد الدولية والتشريعات المحلية ( صاحبة السيادة في الدولة الوطنية ) .
ومنذ أكثر من ثلاثة سنوات قامت اللجنة الاولمبية الليبية بموجب قرار صادر عن رئيسها بتشكيل لجنة مكونة من خبراء وأكاديميين في مجالات القانون والرياضة والإدارة لوضع النظام الأساسي للـــــ (هيئة التحكيم الرياضي الليبي ) ، وقد انتهت تلك اللجنة والتي كنت احد أعضائها من إعمالها في العام ( 2016م ) و سلمت نتائجها للسيد : رئيس اللجنة الاولمبية الليبية في انتظار الاعتماد وإصدار قرار إنشائها واختيار مجلس إدارتها والمحكمين فيها .
وحتى نواكب الجهات الدولية والمكونات المناظرة لنا في المجال الرياضي في العالم ، فإن الدعوة ملحة لإصدار قرار ( أنشاء وإشهار هذا الوليد الجديد) ، و خاصة ان المنظومة الرياضية تعاني الكثير من المشاكل و القضايا والحقوق المهدورة منذ سنوات ولا حلا لها حتى ألان .
