رفضت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها، لاستخدامها في تسوية “ديون محتملة” على جهات ليبية، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بأصولها”.
وأثيرت تلك القضية حين وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم على اقتطاع جزء من تلك الأموال لأمير بلجيكا لوران، تقدر بـ 47 مليون يورو، يقول إنها “مستحقة له على الدولة الليبية”، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.
ووفق الأرقام الرسمية، هناك 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية، مجمدة في البنوك البلجيكية، بواقع 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير”، و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”، وتخطط بلجيكا لاقتطاع المبلغ منها.
هذا التحرك دفع مؤسسة الاستثمار إلى إرسال بيان لمجلس تعلن فيه “رفضها القاطع لطلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن جزء من أصولها”، قائلة إنها لم تدخل في أي نزاع مع المؤسسة المملوكة للأمير لوران، ولا علاقة تعاقدية لها معه.
استضافت إدارة القضايا في العاصمة طرابلس اعمال الاجتماع العشرين لرؤساء ادارات وهيئات قضايا الدولة في…
د.علي المبروك أبوقرين حدث في العقدين الأخيرين تطور متسارع في التقنية والتكنولوجيا الطبية مما أثر…
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…