بصريح العبارة
يقول الليبيون عموما وعلى كل المستويات سواء من عامة الشعب أو من قبل المسئولين على اختلاف توجهاتهم السياسية واتجاهاتهم الفكرية ومعتقداتهم وفلسفتهم أو من الذين يملكون سلطة القرار في هذه المدينة أو تلك أو من الذين يتحكمون في مقاليد الأمور في المؤسسات العامة والخاصة أو الذين يملكون وسائل القوة وفرض الإرادة أنهم يريدون إقامة دولة مدنية ديمقراطية كبقية شعوب العالم المتحضر على الأقل وفقا للنظام العالمي على الرغم من أن جزءا كبيرا من ديمقراطية العالم الحديث لا تتمشى مع قيمنا وتقاليدنا وحتى ديننا .
المهم أن تكون هناك مساحة لحرية الرأي وحرية الصحافة والتظاهر السلمي وما إلى ذلك من مظاهر الديمقراطية الحديثة التي نشهدها في كل دول العالم المتخلص من الأنظمة الدكتاتورية وما أكثرها في بلاد العرب على وجه التحديد !
لكن مع ذلك فإن الأقوال ليست كالأفعال يل هي مناقضة لها تماما فلا صحافة حرة كما هو حال الصحافة المحلية منذ نشأتها حتى لا نتهم بما ليس فينا ! ولا قبول للرأي الآخر ولا مجال للمساس بمن يملكون سلطة القرار ووسائل القوة الأخرى تحت حجج واهية وذرائع متعددة قد تصبح تهما موجهة قد تصل إلى حد الخيانة العظمى ومن ثم القصاص بحجم الفعل .
في ظل هذه العقليات سواء بقصد أو بدونه لا مجال للحديث عن الدولة المدنية ودولة القانون الذي يصبح أمامه كل الناس سواسية الأمر يا سادة ليس بعد !!
