مجموعة العمل الاقتصادية تشدد على استقلالية المؤسسات السيادية الليبية

شدد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” عقب لقائهم يوم الخميس الماضي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري.

وحث الرؤساء السلطات الليبية على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا، وشددوا على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.

وقالت البعثة الأممية في بيانها إن اللقاء ناقش التقدم المُحرز في جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تامين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

وأضافت أن الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ قاما باطلاع الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.

يشار إلى مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا تضم الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.