من الأخير
إجراءات احترازية اتخذت لمواجهة وباء كورونا منذ القرار الاستباقي الذي اتخذته بلدية تاجوراء نهاية شهر مارس الماضي بإيقاف الدراسة في نطاقها استنادا لقانون الإدارة المحلية، وقرار المجلس الرئاسي فيما بعد بفرض حظر التجول الجزيء لتجنب الإصابة بالوباء، والجهود التي بذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع اللجان المشكلة بالخصوص.بتجهيز أماكن عزل الحالات المصابة تحسباً لأي طارئ.
وعلى الرغم من حالة الهلع التي أصابت المواطنين خوفاً من الوباء الفتاك الذي شل حركة العالم وعجزت الدول العظمي التي تفوقنا بالإمكانيات من مواجهته إلا أن التوعية من مخاطره كان لها دور بارز عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي التي جعلت المواطن أكثر حرصا لتجنب الإصابة به.
وعلى الرغم من تسجيل حالات إصابة بسيطة لاتقارن مع دول الجوار، إلا أن الوضع في ليبيا لازال مطمئن جدا وخاصة بعد مرور اسبوعين من قرار الحظر الكلي الغير مدروس الذي أعلنت عنه اللجنة العليا لمواجهة الجائحة وفتح المجال لساعات معدودة للمواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية والربكة التي حصلت في المحال التجارية والشوارع الرئيسة حتى وصل الأمر لدرجة السخرية في منصات التواصل الاجتماعي بأن ” كورونا” يطلب ممر امن للخروج من بين المواطنين من شدة الازدحام ويتعهد عدم إصابتهم.
فهذا النجاح الذي تم تحقيقه بفضل وعي المواطنين طيلة الأسابيع الماضية بسبب فرض حظر التجول إلا للضرورة القصوى وتقليص أعداد الموظفين في الجهات العامة ومنع الصلاة في المساجد وخاصة في شهر رمضان لانريده أن يذهب سدى ويسهم في تفشي الوباء لو صدر قرار عاطفي وغير مدروس من اللجنة العلمية بكسر الحظر بمناسبة عيد الفطر المبارك وفتح المجال للتسوق وتكرار ظاهرة الازدحام في الأماكن العامة، وعندها يحدث مايحمد عقباه لاقدر الله ويتفشى الوباء ومن الصعب السيطرة عليه بالإمكانيات الحالية.
ومن هذا المنطلق يجب على اللجنة عدم التعامل مع الوباء بالعاطفة والاستمرار بنفس الخطوات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين فهذا امن قومي لايمكن الاستهانة به وبسبب الوباء وحفاظا على سلامة المواطنين قررت الحكومة منع الصلاة في المساجد وصلاة القيام في رمضان.
فالحزن على بذلة العيد بحجة إدخال الفرحة على أبنائنا لن تكون أكثر من الحزن على فقدان أحبابنا وفلذات أكبادنا في حال تفشى الوباء وخروجه عن السيطرة.
