مدى الحماية القانونية لموظفي العقود

غالباً ما يعتقد عامة الناس  أن الموظف بعقد لا يتمتع بتلك الحقوق التي يتمتع بها الموظف عن طريق التعيين، و الموظف بعقد يكون مهدد دائما من قبل  صاحب العمل بأن يستغنى عن خدماته في أي وقت ، وهذا ما يجعله يتنازل عن العديد من حقوقه خوفا من استعمال صاحب العمل لسلطته تجاهه ،بداية يجب التمييز بين العقود المبرمة بين جهة العمل وبين العامل أو الموظف فلدينا في القانون عدة أنواع للعقود وهي إما أن يكون  عقد عمل مصنف أو عقد عمل مؤقت ، أو عمل عقد عمل عرضي ، أو عقد عمل موسمي ، وما يهمنا في هذا الصدد هو عقد العمل المصنف على الدرجة الوظيفية ،الذي تبرمه الجهات العامة  مع الموظفين لشغل الوظائف  العلاقة اللائحية ،  أن هذا النوع من العقود قد أحاطه الشارع بحماية قانونية وذلك بأن أجاز أن تكون له مدة محددة قدرها بسنتين كحد أعلى ويجوز أن تكون أقل من هذا المدة  ، فإذا ما كان العقد محدد المدة (بسنة مثلا ) ، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

فمعنى هذا أنه إذا استمر الموظف وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد  انقضاء المدة المذكورة في العقد اكتسب الموظف حقا بقوة القانون ، فأصبح من حقه العلاوات والترقيات والإجازات القانونية….الخ. كأي موظف يشغل الوظيفة ذاتها بطريق التعيين ، ولا يظل رهنا لمزاج وأهواء صاحب العمل.. حيث حرص القانون على المساواة بين كل الموظفين في جميع الحقوق . وحرص القانون على حق الموظف    نراه واضحا في اعتباره الاستمرارية في تنفيذ العقد المحدد بعد انقضاء مدته بأن ينقلب إلى عقد غير محدد المدة أي أنه لا يمكن لصاحب العمل أن ينهي العقد وقت ما شاء ، لان الموظف في هذه الحالة اكتسب حقا قانونيا بنص القانون وله من الحقوق ما لأي موظف بالتعيين .وهنا يجب أن نعلم بأن هناك أسباب عامة ومشتركة لإنهاء جميع أنواع العقود ومن هذه الأسباب هي الاستقالة،  والوفاة ..، استحالة التنفيذ بالنسبة لإحدى للطرفين قد يكون السبب من العمل وقد يكون من صاحب العمل ، فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين ، فهذه أسباب عامة لإنهاء كل أنواع العقود ويوجد كذلك  أسباب خاصة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة فينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديدا لمدة غير معينة .وينتهي العقد غير محدد المدة بالإنذار السابق للإنهاء فيجب إخطار الطرف الأخر بالإنهاء حتى يستعد للوضع الذي يعقب فترة الإنذار ، ومدة الإنذار ثلاثون يوما تبدأ  من وقت علم من وجه إليه الإنذار، ويتعرض من خالف إجراءات الإنذار إلي الجزاءات المتمثلة في التعويض ، ويجب على صاحب العمل عدم التعسف في إنهاء عقد العمل وإلا تعرض للمسؤولية إذا يمكن القول بأن إنهاء العقد غير مدد المدة بالإرادة المنفردة ليس مطلقاً بل يجب توافر شرطين وهما أن يسبق الإنهاء  إنذار والا يشوبه تعسف أي عدم اللجوء إليه بدون مبرر .