مزاولي الأنشطة الاقتصادية الخاصة بين مطرقة كورونا وسندان الإجراءات الاحترازية

كان من المفترض أن تضع الجهات المعنية ظروفنا في الاعتبار أسوة بما قامت به دول العالم

معنا موظفين وعمال ملزمين بدفع رواتبهم و سلعا محددة بصلاحية استهلالك تتناقص يوميا

قسم الاستطلاعات بالصحبفة :
بعد مضي أكثر من شهر على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة « كورونا « والتي حظر بموجبها مزاولة أي نشاط اقتصادي ، باستثناء الصيدليات ، ومحال بيع المواد الغذائية الصغيرة والخضار واللحوم .
مازال أصحاب هذه الأنشطة بانتظار خطوة إيجابية من الجهات ذات العلاقة ، من شأنها معالجة تداعيات هذه الإجراءات على حياتهم اليومية .

إلى متى تبقى موارد رزقنا مقفلة ؟
أحمد عاشور .. حلاق .. قال نحن مع كل ما تخذ من إجراءات للتصدي لجائحة كورونا التي أوقفت حال العالم بأكمله وليس ليبيا وحدها ، وماهو غير منطقي في الأمر أن يطلب من مزاولي الأنشطة الخاصة ، والحلاقين جزء منهم عدم فتح محالهم ، فمع تجاوز مدة المنع أكثر من شهر ، ترتبت عليها التزامات متعددة ، وضعت أصحاب هذه الأنشطة في ظروف مادية صعبة للغاية .
وكان من المفترض أن تضع الجهات المعنية ظروفنا في الاعتبار ، أسوة بما قامت به دول العالم ، ودول الجوار من بينها ، والتي حددت مبالغ مالية شهرية كنوع من التعويض على خسائرهم الناجمة عن فترة الحظر . ولكن للأسف هذا لم يحدث ، ويبدو أنه لن يحدث . والسؤال الذي نريد له إجابة من الجهات المعنية . إلى متى تبقى موارد رزقنا مقفلة ؟

الدولة ملزمة بمعالجة ما نحن فيه من ضيق
صاحب صالة ملابس .. رفض ذكر أسمه .. قال حالي ليس حالة خاصة بل هو حال الكثيرين مثلي ، ليس في مجال تسويق الملابس فقط ، بل في محال المواد الغذائية الكبيرة ، وورش الصيانة على اختلاف تخصصاتها ، وغيرها من الأنشطة التي شملها قرار الحظر .
معنا موظفين وعمال ملزمين بدفع رواتبهم ، ولدينا سلع محددة بصلاحية استهلالك تتناقص مع كل يوم يمر ومحالنا مقفلة ، وعلينا التزامات مالية مختلفة من بينها إيجارات المحال التي نشغلها .
هذه كلها أعباء مالية تراكمية تتضاعف كلما طالت مدة الحظر ، فمن أين لنا بها والحال « واقف « كما ترون .
وعن تصوره لما ينبغي أن يكون .. قال هذا شأن الجهات المختصة بالدولة ، وهي الملزمة بإيجاد الآلية المناسبة لإخراجنا مما نحن فيه من ضيق ، وأقل ما يمكن فعله في هذا الشأن هو التعويض المادي ، ولو بصورة جزئية .

لا فائدة من هذه الإحصائيات في غياب الحل
فوزي رجب .. صاحب سوق مواد غذائية قال .. من دون إعادة وتكرار لما قاله من سبقوني عن حالنا . وللتأكيد على ما نحن فيه من ضرر هاهو البيان يأتي على لسان وكيل وزارة العمل والتأهيل « خالد الشرع « الذي قال « أنه من خلال المتابعة ورصد مؤشرات سوق العمل من خلال البيانات المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق ، فأن أكثر الفئات تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19» هم العمال في القطاع الخاص من الرجال والنساء ،وأصحاب المشاريع الخاصة ، كونهم يعملون في قطاعات أغلقت بالفعل بسبب الحظر.
ونأمل أن تتم معالجة أوضاع هذه الفئات المتضررة كما قال ، بعد إحالة البيانات التي تم رصدها بالطرق العلمية إلى الجهات المعنية .
ومن جهتنا كمتضررين ، نأمل أن تجد هذه الجهود أذان صاغية ، وتلتفت لحالنا ولو قليلا ، وإلا فأنه لا فائدة من هذا الإحصائيات وهذا الجهد وهذا الرصد مالم يعقبه حل .