مستقبل التجارة الإلكترونية

مستقبل التجارة الإلكترونية

وحيد عبدالله الجبو  

التجارة الإلكترونية هي معاملة أعمال تتم بواسطة اتصال بتكنولوجيا المعلومات ويستعمل النمط المستندي الإلكتروني بدل الورقي إن التجارة الإلكترونية ليست شكل جديد بل وسيلة جديدة لنفس التجارة في البضائع ولكن بدون استخدام الورق

وحيث أن التجارة الإلكترونية تتيح للجميع القدرة على التعامل الفوري من خلال سوق مفتوح وباستمرار إلكترونياً وتخلق بيئة تمكن التجار والزبائن من الشراء والبيع بشكل أكثر فعالية والحصول على المعلومات اللازمة وحسب الطلب .

وهي بذلك تشكل أرضية للإدارة الحديثة متكاملة العلاقات التجارية وفي مارس 1998 تقدمت أمريكا إلى المنظمة التجارة العالمية بطلب إدراج الإلكترونية على جدول أعمال التفاوض لتوقيع اتفاقية متعددة الأطراف وقدمت مشروعاً لذلك الغرض وفي مايو 1998 صدر عن المنظمة العالمية للتجارة إعلان عن التجارة الإلكترونية واعتمادها دولياً  .

وفي 2003 تم صياغة قانون نموذجي حول التوقيع الإلكتروني وكان بذلك بداية الاقتصاد الرقمي ووضع حلول للمجتمع التجاري وتسهيل التبادل التجاري الدولي .

وتم تأسيس شبكة الانترنت لإعادة تشكيل الخدمات التجارية من خلال طلب واضح بين الأطراف التجارية وإنتاج الخدمات بواسطة الانترنت وتوفير نموذج جديد لتجارة الخدمات الإلكترونية وتحديثه سنوياً وإبراز القيمة المضافة للخدمات الإلكترونية وتقديم المعلومات الإضافية المساندة من خدمات إليه مؤمنه وخدمات المساعدة وتصنيف الخدمات الإلكترونية في عرض على الشبكة الدولية وعروض البحث في أسواق الخدمات الإلكترونية والبحث والتفاوض وإدارة الخدمات ضمن هذا النطاق وشراء الخدمات حتى نصل إلى ازدهار المبيعات المباشرة لجميع القطاعات والأصناف والسلع والحذر في الخدمات المالية والتوقيع الإلكتروني والتزام بالخط المحافظ .

وفعلاً أصبحت هذه التجارة الجديدة في بداية 2002 لها نماذج خبرة مثل شركات الأمازون وشركة E-BOY. وشركة PRICE التي أصبحت من الشركات المعروفة عالمياً في التجارة الإلكترونية لأي شركة وكيف تحفظ المستندات تاريخياً ودون تغيير وتمنع أتلافها وكيف تضمن سلامة التوقيع الإلكتروني ومتى ينفذ حكم تصدره محكمة أن لم يكن مكتوباً موقعاً من القاضي .

وكيف يتم توقيع اتفاقية تجارية دولية والاحتكام إليها وكيف تصبح المستندات الإلكترونية مستنداً أصلياً مع المحافظة على سرية المعلومات وكيف يتم تطبيق الاتفاقيات الوطنية والدولية التي تنص على إجراءات كتابية وتدقيق شبكة المعلومات إضافة إلى حماية الملكية الفكرية إلكترونية وتحديد معايير تسهيل التجارة والمنافسة الحرة والمشروعة أنظمة الاطلاع والتشفير لأغراض سرية وتحرير الضرائب والرسوم إلكتروني والتصديق الرقمي عليه وتعتبر الهند أكبر مصدر للبرامج في العالم إلكترونياً ونبيع سنوياً من البرامج ما قيمته 400 مليار دولار وعلى صعيد الحكومة والأفراد لم نقم البنية التحتية المعلوماتية بالمستوى المطلوب ولم نضع الخطط للتطور التجاري المعلوماتي ولم نتفاعل بشكل صحيح بالتنمية المعلوماتية ولم يتم تحديث الإدارة الليبية معلوماتياً ولا زال الأفراد المبدعين لم يتم توجيهيم لصناعة المعرفة في ذلك الأدوات والبرامج والأنماط التجارية

وحيد عبدالله الجبو