مع استمرار غلق الموانئ النفطية : أزمات في الأفق تزيد المواطن قلقا على قلق !!

منذ إغلاق الموانئ النفطية في الثامن عشر من شهر يناير الماضي ، دخل المحور الوحيد المحرك للاقتصاد الليبي في نفق التراجع ، ومع الأيام بدأ الدخل الناجم عن مبيعات النفط يقل بشكل مضطرد ، وبدأت تداعياته تتضخم يوما عن يوم ككرة الثلج ، إلى أن اقترب حجم الخسائر من الملياري دولار بعد مضي شهر واحد فقط من تاريخ إيقاف التصدير .

وفي غياب مصادر أخرى للدخل القومي في البلاد ، سرعان ماكشرت الأزمات عن أنيابها في وجه المواطن الذي ارتهن مستوى معيشته بالظروف المحيطة بإنتاج الحقول وبالسوق العالمي للنفط .

وكنتيجة حتمية لتوقف التصدير ، تراجع المردود اليومي من النفط  يوما عن يوم ، حتى بلغ نقطة الصفر منذ أكثر من أسبوع .

كما صاحب هذا التراجع في الإنتاج ، إيقاف مصفاة الزاوية عن العمل ، الأمرالذي يفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، وسيُكلّف الخزانة العامة مبالغ مالية غير متوقعة ، لاستيراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

المواطن يدفع الثمن

هذا الأمر أنتج ظروف سيئة طالت معيشة المواطن ، وهي قابلة للتمدد مع الأيام طالما استمر الوضع على ماهو عليه الآن ، ولعل أبرز النتائج تمحورت في الحديث عن التقشف في ميزانية العام 2020 ، وفي امتناع مصرف ليبيا المركزي عن تسييل مرتبات شهر يناير الماضي للعاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة ، والآن يقترب شهر فبراير من نهايته ، وربما سيكون حاله كحال الشهر الذي قبله .

وفي جانب آخر يبين حجم المشكلة ، لمحت مصادر بالمصرف المركزي إلى ان هذا الوضع قد لا يسمح بصرف مخصصات أرباب الأسر عن العام 2020 ، في الوقت الذي كان فيه الموطن يتوقع وينتظر الأذن بصرف الدفعة الثانية من هذه المخصصات التي حددت في العام الماضي بألف دولار للفرد الواحد .وهي التي كانت تعتبر بمثابة المفتاح لحلحلة مشكلة السيولة النقدية بالنسبة له . وفي عدم صرفها سيكتوي مجددا بنار شح السيولة .

الغلاء على قائمة الانتظار !!

كما توقفتبعض المصارف التجاريةعن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للمواطنين ، وهو مايبرز بوضوح تداعيات إيقاف تصدير النفط ، وهو إجراء سينعكس سلبا على المستوى العام لعدد لابأس به من السلع التي تورد عن طريق صغار التجار .

الخشية من تراجع الخدمات !!

وفي عدم ظهور أي بوادر انفراج لهذه الأزمة حتى الآن بدأت تظهر ملامح القلق على سلوكيات المواطن الاستهلاكية النمطية ، من خلال الزيادة الواضحة في معدلات المشتريات الأسرية من السلع الغزائية ، تحسبا لارتفاع أسعارها ، أو ربما فقدانها من السوق . يفعل ذلك تحت وطأة أكثرمن سؤالملح ..

ماذا لو فرضت هذه الظروف وضعا يحد من الاستيراد ينجم عن عدم استطاعةالمصرف المركزي الموافقة على فتح الاعتمادات للتجار ؟

وماذا لو عجزت الخزينة العامة عن تغطية الدعم العيني للمحروقات ، وتراجع القدرة المتواضعة حاليا لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ؟

وكيف سيكون مصير عدد لا بأس به من الذين تم تمكينهم من العمل بنظام العقود ، وهم على أمل أن تتضمن ميزانية العام الجاري مرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ عدة سنوات ؟