ملف الأورام الملتهب

ملف الأورام السرطانية مثقل جدًا لمفهوم الأمراض السرطانية عند العامة ، وللثقافة الموروثة تجاهها ، وما تشكله من رعب وخوف وقلق عند كل شخص يصاب بالسرطان ، أو عند أهله وذويه وأحبابه ، لتعقيدات التشخيص والعلاجات ومضاعفاتها وطول مددها ، مع إن الأورام ليست من أسباب الوفيات العالية نسبيًا بالمقاربة بالكورونا الجائحة الأكثر فتكًا التي قضت على عشرات الملايين بالعالم ، وهذا مؤشر آخر خطير جدا ، وللأسف لا نملك لمجابهة الأوبئة والجوائح شئ ، والعالم تهدده موجات أخرى من وبائيات وفاشيات مختلفة ، ومن الأسباب العالية للوفاة الأمراض غير السارية ومنها القلب والسكتات الدماغية والتي تشكل مع الأورام والانسداد الرئوي المزمن والزهايمر والخرف والسكري أكثر من 74% من الوفيات ، وزاد من تعقيد الأمور في ملف الأورام ببلادنا صعوبة الوصول لطبيب متخصص ومتمكن وماهر ويحمل تجربة طويلة وله باع في ذلك ، وعدم توفر أماكن متكاملة ومتخصصة ، وبدون تكلفه كما كفلها القانون ، أو بتكلفة مقدور عليها مع إن معظم الناس لم يعد لديها ما تدفعه ، مع انتفاء وجود لنظام صحي قوي وفعال ومنصف يتوفر به منظومات الكشوفات الطبية الدورية المبكرة لعموم الناس وللفئات المعرضة للخطر ، والذي يجب ان يتوفر بمرافق الرعاية الصحية الأولية بجوار بيت كل شخص ، والتى بها يتم إجراء الكشف البدني والفحوصات اللازمة المخبرية والتصوير الاشعاعي ، واذا لوحظ أي تغيير لا سامح الله ، يتحول المصاب داخل سلسلة من الإجراءات السلسة والبسيطة والسريعة لإستكمال الفحوصات الطبية ، وزيارة المختصين في شتى التخصصات حسب نوع السرطان ومراحله وبرامج وبروتوكولات علاجه ، حيث يتواجد المختبرات المتقدمة التي تغطي جميع التحاليل بما فيها الباثولوجي والجيني وغيرها ، والإمكانيات التصويرية المتكاملة من الموجات فوق الصوتية والسينية والمقطعية المحوسبة والمقطعية البوزيترونية والرنين المغناطيسي بكل انواعه ووظائفه المتعددة والخزعة والمسح العظمي والمسح الذري وغيرهم من تقنيات طبية حديثة في تشخيص الأورام السرطانية ، وحيث يتوفر جميع الخدمات الطبية العلاجية على أعلى مستوى في التجهيزات الطبية الحديثة وحيث يتواجد الأطباء المختصين والتمريض المؤهل والمتخصص وليس المجازين من منازلهم أو دورات إسعافية لربات البيوت أو المعاهد المتوسطة !!!! والفنيين المؤهلين تأهيل عالي جدا في تشخيص وعلاج مرضى السرطان ، ليتحقق الهدف الأساسي وهو الشفاء والتعافي التام والعودة للحياة الطبيعية بلا مرض ولا ألم لا جسدي ولا نفسي ولا معنوي ، حيث يتواجد تكامل وتزامن وتوالي الخدمات في منظومة طبية وفنية وإدارية سهلة جدا ، ينتقل من خلالها المريض ومرافقيه وبياناته ، دون عناء ومشاق وابطاء ولا أحتمالية واحدة للتأخير في أي أجراء أو عدم توفر أي من الخدمات المطلوبة مهما كانت ، أو أن لا تتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأصلية والحديثة ومن الشركات والمعامل الأم بدول المنشأ المتقدمة ، والتي يتعامل بها أكبر وأشهر المستشفيات المتخصصة والجامعية في الدول الكبرى ، وأن تحتكر الدولة فقط توفيرها مباشرةً بعيدًا أي وسيلة أخرى رخيصة ، وأن تتضمن المنظومة سرعة وسهولة التواصل مع المراكز والمستشفيات المتخصصة العالمية من خلال برامج شراكات علمية متقدمة تؤمن نقل العلوم والمعرفة والخبرة واستخدام تقنيات التواصل والخدمات الطبية عن بعد ، وتواجد الأساتذة الزوار على مدار العام في جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية ، وتسمح لانتقال الحالات الصعبة والمعقدة للخارج لذات المراكز والمستشفيات الجامعية العالمية ، وحيث أن ليبيا تتمتع ببنية تحتية صحية معقولة وأفضل من الكثير من دول العالم بالامكان الاهتمام ببعضها مبدئيًا والتركيز على بعض المستشفيات المرجعية الثلاثية الخدمات الصحية وتطويرها واستكمال تجهيزاتها بالطرق العلمية والفنية والادارية الصحيحة ، بحيث يتوفر بها التشخيص المتكامل والعلاج بأنواعه المختلفة الجراحي والكيميائي والإشعاعي المتقدم بجميع انواعه ، والهرموني والمناعي والبيولوجي والاستهدافي الموجه وزراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية والعلاجات التلطيفية والدعم النفسي ، وبالتوازي الاهتمام بمرافق الرعاية الصحية الأولية وجعلها مراكز موحدة متكاملة تقوم بالخدمات الاستباقية والوقائية الفردية والجماعية والخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة للأسر والمجتمع لكامل دائرة الحياة قبل البداية وبعد النهاية ، بتكامل خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية والمشورة الحياتية والنفسية والعاطفية ، وهذا مغاير للمفهوم الحالي والإمكانيات الحالية ، ومغاير لنوعية الخدمات ومقدميها الحاليين لاختلاف الوظائف وشاغليها وهياكلها وأنظمتها وإختلاف جدري في القدرات والكفاءات ، والخلفيات العلمية والتدريبية والفنية والإدارية ، مما يضمن خدمات الرعاية الصحية الفردية الشاملة والمتكاملة ، والمتابعة الصحية اللصيقة ، وتجنيب معظم المشاكل الصحية والأمراض لجميع الفئات ، مع ضرورة التركيز على التوعية الصحية المجتمعية المستمرة والدائمة ، وتغيير السلوكيات والأنماط الحياتية الضارة بالصحة والحياة ، والاهتمام بالبيئة والنظافة العامة والشخصية والقضاء على التلوث ، والإبتعاد عن المأكولات المصنعة والمشروبات الغازية ، وعلى الدولة أن تكثف الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية المخالفة للقوانين والضارة بصحة وحياة الناس والبيئة ، ومنع التداول والمتاجرة في جميع أدوية ومستلزمات تشخيص وعلاج الأورام ، والاقتصار على الدولة ومؤسساتها الصحية ومتابعة لصيقة للأجهزة الرقابية الفنية ( الطبية ) والادارية والمالية ، وتقديم الدعم التام لمرضى السرطان اجتماعيًا وماليًا ونفسيًا ، والإبقاء عليهم في أعمالهم ، وأن يتقاضوا كامل مرتباتهم مدة علاجهم ، وأن تتحمل الدولة علاجهم بالكامل في الداخل بمستشفيات مؤهلة لعلاج الأورام كما هو بالدول الغربيه ، والخارج بمستشفيات ومراكز جامعية عالمية ولها خبرة وباع طويل ، دون تعقيدات بيروقراطية ولجان وهيئات ومسارات منهكة للمريض وذويه يستفحل فيها المرض وتستنزف مدخراتهم دون جدوى ..
بهذا يكتمل التسجيل الوطني للأمراض السرطانية ويتم وضع الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية العلمية لمكافحة السرطان ،
وأعتقد أنه لا صعب ولا مستحيل ..
د.علي المبروك أبوقرين