نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق لليبيا الإخبارية :

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق لليبيا الإخبارية :
إصلاحاتنا تسير بوتيرة عالية والاستقرارالسياسي والأمني سيعيد اقتصادنا لقوته !

– نسعى لتفعيل قانون (59) لمنح اختصاصات جميع القطاعات للبلديات .
– عدّلنا التعريفة الجمركية ووضعنا آلية أخرى لكل الشركات العاملة مع وزارة الاقتصاد
– نحتاج إلى وقت لإرساء قواعد النظام والالتزام بالعمل.
– عندما تخرج “ميركل” للشارع لن يوقفها احد مطالباً بتعيين إبنه أو الحصول على اعتماد مصرفي !!
– برنامج طموح لأرشفة السجل العقاري من خلال (8) مراكز أرشفة رئيسية في ليبيا سيبدأ خلال أسابيع

حوار : سالمة الصغير

بداية ..

السيد أحمد معيتيق نرحب بك في هذه المساحة عبر صحيفة ليبيا الاخبارية ونرجوا ان يكون صدرك رحبا لما حملناها كعنا من اسئلة ..
* هل ترى أن ما تم الشروع فيه من الإصلاحات الاقتصادية قد سار بشكل جيد حتى الآن؟ ومتى تشرعون في تنفيذ باقي الإصلاحات التي تفوق (30) بندا؟
في الحقيقة وكما تعلمون أن الإصلاحات مشوار ليس بالقصير ويحتاج إلى الكثير من العمل والمتابعة والتركيز والتعامل بشكل خاص ، فالإصلاحات الاقتصادية (كما تفضلت حضرتك) أكثر من 30 بنداً ، الجزء الأول منها أو الستة نقاط الأولى كانت خاصة بالعمل مع مصرف ليبيا المركزي للوصول إلى سعر صرف تعادلي هذا السعر سيعمل على خلق بيئة اقتصادية أفضل يمكن أن يُعامل فيها الدينار الليبي بقيمته السوقية الحقيقية .
أيضا يجب ان لا ننسى أن الإصلاحات تعتمد على الاستقرار الأمني في البلد وتعتمد على دخل الدولة الليبية من تصدير النفط التي سارت خلال السنة الماضية على وثيرة متسارعة وكان التصدير في ازدياد طردي بطريقة جيدة والفضل فيه يعود لكل العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وهناك جانب آخر مهم وهو دعم المؤسسة بالمبالغ التي خصصت لحكومة الوفاق من الميزانية العامة في فترة حرجة! وهي فترة كان فيها الدخل بسيط جداً ولكننا أعطينا الأولوية للمؤسسة وهو ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع الإنتاج والمرفقات المالية في نهاية العام ، وهذه السنة والحمدلله تم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة وبدأ الازدياد الطردي للإنتاج وهذا سيساعدنا أكثر على استكمال الإصلاحات المالية كما تفضلتي .
أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية الأخرى نحن بدأنا في تعديل التعريفة الجمركية وقمنا بوضع آلية أخرى لكل الشركات العاملة مع وزارة الاقتصاد أو الشركات الليبية بحيث سهلنا الإجراءات مع وزارة الاقتصاد ، كذلك هناك مجموعة من الإجراءات ستتخذ في وزارتي الإسكان والمرافق بتفعيل بعض المشروعات عن طريق الإقراض والمصارف الليبية العاملة.
اما فيما يتعلق بالميزانية العامة لهذه السنة فسيكون هناك تعامل مع مصارف متخصصة ومع المصارف المتخصصة (الادخار، التنمية ، الزراعي) حيث ستخصص لهم قيمة من الميزانية العامة بالاضافة الى تفعيل العمل مع المصارف التجارية بحيث الإقراض يتحرك بوثيرة أفضل حتى ينتعش الاقتصاد بطريقة جيدة .
ولكي تؤتي الاصلاحات أكلها هناك ثلاث جهات يجب أن يتعامل معها الليبيون ويجب أن يتم فيها الإصلاح وبقوة.
1- السجل المدني
2- السجل التجاري
3- السجل العقاري الذي يعاني من مشكلة منذ سبع سنوات وتوقف عن التسجيل.

” برنامج طموح للأرشفة ”
هناك برنامج طموح لأرشفة السجل العقاري من خلال (8) مراكز أرشفة رئيسية في ليبيا وهذا البرنامج سيبدأ خلال أسابيع بعد ذلك سيتم التعامل مع السجل وتفعيله بحيث تقبل الملفات الجديدة وتكون الشهادات العقارية صحيحة نستطيع من خلالها التعامل مع الائتمان في المصارف مما يفعل الكثير من المشروعات.
أما في السجل المدني فالعمل به يسير بشكل جيد هذه الأيام بحيث تكون كل البيانات الموجودة فيه بطريقة صحيحة ومن تم تفعيله مع مصرف ليبيا المركزي في حالة جاهزية المنظومة للربط فيما بينهم.

في المجمل كم بند تم إنجازه من الثلاثين بنداً ؟
نحن وصلنا إلى (10) بنود فقط ونتوقع خلال سنة من الآن ستكتمل كل البنود المدرجة .
* ماهي أبرز مكامن تركيزكم في الترتيبات المالية وهل سنشهد حلا للعديد من المختنقات التي يعاني منها المواطن؟
كما تعلمين أن الغاية والغرض من الإصلاحات هي خلق بيئة مريحة للمواطن ولكن الإنقسام السياسي والمشاكل التي حصلت تحتاج إلى حل ، وأبرز ماقمنا به محاولتنا لإنهاء أزمة السيولة ، والعمل على تخفيض قيمة العملة الأجنبية أمام الدينار.
وهذا نجحنا فيه نجاح كبير جدا ولكن مازلنا نطمح للكثير .. ونأمل خلال الستة الأشهر القادمة توفر أكثر للسيولة مع تفعيل برنامج مخصصات 500 دولار للمواطنين ارباب الأسر ، وكذلك بدأ النشاط التجاري لكثير من المشروعات العاملة والذي نتوقع انه سيخلق بيئة اقتصادية أفضل ويوفر فرص عمل أكثر للمواطن مع تحريك للاقتصاد الراكد، اما سعر الصرف فقد انخفض كثيرا ونتوقع تعديل آخر ، وبإذن الله ستنخفض الأسعار بنسبة 35% في الفترة القادمة غير 35% التي نزلت في الفترة الماضية.

*كيف نقضي على السوق الموازي للعملة التي حولت حياة الليبيين إلى جحيم؟
أهم شيء في هذا الموضوع أن تكون سعر السلع منخفض ولكن كيف يتم هذا؟ انا اقول لك كيف .. عن طريق الاستيراد بطريقة سهلة وفتح الشركات بطريقة ميسرة والحصول على العملة الصعبة بطريقة غير معقدة وهذا ما عملنا عليه وحصل فعلا بإعفاء الجمرك حتى لاتزداد الرسوم على المواطن اكثر : اما التنافسية فنعتمد عليها في تخفيض الأسعار.
* وماذا عن الفساد و”الحاويات” المحملة بالتراب والحجارة؟
بعد تحريك سعر الصرف صار كل التجار ورجال الأعمال متساوون في الحصول على الاعتمادات وهو ما أنهى فساد الإستيراد واوقف هذه الحاويات الفارغة التي تقصدينها .
أيضا نحن نسعى الآن مع مصرف ليبيا المركزي لفتح آليات تحويل أخرى غير الاعتمادات (المباشر ووسائل الدفع الأخرى) بحيث تقل التكلفة في فتح الاعتمادات ، ولكن لابد من شركات تفتيش لضبط هذه العملة وهذا سيخفض من أسعار البضائع والسلع للمواطن.
* ماذا قدم الرئاسي للبلديات لتقوم بدورها الحقيقي؟
كما تعرفون ان عدد البلديات قد ازداد حيث وصل عددها إلى (117) بلدية في كل ليبيا وكانت هناك زيارة للسيد وزير الحكم المحلي للمناطق الجنوبية وخصصنا مليار للمنطقة الجنوبية والآن أكثر من 438 مليون خصصناها لمشاريع في بلديات الجنوب وتكون البلديات هي المشرفة عن طريق القطاعات، الصحة، التعليم.. وهذا الموضوع يتطلب دعم البلديات بالكوادر ونحن نعول على أن الخطة الكاملة للبنية التحتية والميزانية المقترحة في موضوع التنمية سيخفف الضغط على المجالس البلدية ، وأيضا البلديات المميزة لابد أن تكافئ ويكون لها دعم مباشر.
نسعى لتفعيل قانون (59) لمنح اختصاصات جميع القطاعات للبلديات .
اما وزارتي الاقتصاد والمواصلات فقد أنزلت صلاحياتها بالكامل في هذه البنود إلى البلديات ونعمل مع وزارة التعليم لإعطاء بعض الصلاحيات للبلديات ولكن هدفنا مع نهاية 2019 أن يكون للبلديات صلاحيات 5 وزارات بصفة خاصة.
* يشتكي بعض عمداء البلديات من عدم تفعيل بعض الاختصاصات خاصة التصرف في الإيرادات لتطوير أداءها وعملها.؟
انا أرى أنه كلما اعتمدت البلدية على إيراداتها ستخفف على الميزانية العامة ، ويدفعها ذلك للتمييز بين البلديات ، ولكن الإيرادات مال عام له أطر ولوائح قانونية ويجب المحافظة عليه وهو أمر مهم جداً ، ولذا نحن أخذنا عشر بلديات لتكون نموذجية ومن خلالها نعمل على تفعيل بعض الإيرادات الخاصة وستكون تجربة لنرى منها المشاكل والإيجابيات ، وقد استعنا بخبراء دوليين في هذا المجال وتكلمنا مع السيد وزير الحكم المحلي في هذا الشأن لاختيار نماذج يقتدى بها في هذا الموضوع.
وأنا اثق تماماً أن بعض البلديات ستنجح بمجرد حصولها على الإيرادات وستحقق نتائج إيجابية جداً، وهذه البلديات لديها مراقبين ماليين لديهم خارطة لتحصيل هذه المطالب وستكون السابقة الأولى ونحقق فرق كبير جدا وأنا من الداعمين لهذا من 2016 ، حيث صدر أول قرار قبل أن يسحب هذا القرار ، ثم رجعنا مؤخراً لأتخاذ قرار أكثر دقة كما أشرت لك .
* تابعنا لقاءاتك المتعددة مع عدد من المكونات الرياضية كالهيئة العامة للشباب والرياضة والأندية واللجنة الأولمبية.. هل هناك معايير معينة لدعم الرياضة وتطوير البنية التحتية؟
كان عندنا برنامج طموح لسنة 2017 – 2018 ولكن لشح الإيرادات المالية وتوجيهها مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وجدنا صعوبة في تنفيذ المشروعات ! ولكن استطعنا تقديم مشاريع يفترض أن الجهات التي أوكلنا لها تنفيذها مثل الطريق الساحلي أوكل لشركة المشروعات العامة مصراتة ولم تنفذ حتى الآن مع أن المجلس الرئاسي خصص لها مبالغ، كذلك تم تخصيص مبلغ كبير لجامعة طرابلس ولم يتم التنفيذ حتى الآن.!!

* لماذا لم يتم التنفيذ؟
هناك بعض المختنقات كانت سبباً في عدم التنفيذ كما ان بعض هذه الشركات اتبتث انها غير قادرة على التنفيذ وممن الممكن اعادة النظر في تكليفها وتعويضها بشركات أخرى أو أن تجد وزارة المواصلات آلية أخرى للاستفادة من هذه المبالغ حتى يرى المواطن نتائجها .
– 2019 سنة طموحة فيها الكثير من المشاريع للشباب والرياضة حيث تم تخصيص 48 مليون دينار للملاعب والميادين ، وقد كنت في زيارة مع رئيس هيئة الشباب والرياضة للساحل الغربي بالكامل وهناك كثير من هذه المشاريع التي يمكن إنجازها ولكن تحتاج إلى أرقام كثير. وستكون هناك بعض الصالات المغلقلة في طرابلس وبنغازي وسبها وهي مركبات رياضية مكتملة تضم مجموعة من الألعاب ونحن في طور وضع القيم المالية لتحويلها لوزارة التخطيط لإضافتها لمشاريع هذه السنة، وأعول أن تكون مشروعات الشباب والرياضة ومشروعات التعليم من أكثر البنود التي ستدعم في سنتي 2019 – 2020 م .

* ماذا عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج ؟
الأموال الليبية المجمدة مازالت كما هي ولم يتم رفع التجميد عنها فهي تخضع لقرارات دولية.

* ميزانيات ضخمة تصرف وهناك عجز مالي كيف ترى ذلك؟
الميزانية لاعلاقة لها مباشر بالعجز المالي ، ميزانية 2013 مخصصة لـ (المرتبات، التسييرية، ميزانية التنمية، ميزانية الدعم)، ما تتحصل عليه الدولة من دخل تشكل الجانب الإيجابي، أما العجز فيمول عن طريق مصرف ليبيا المركزي وكلها أموال ليبيا موجودة كفائض في سنوات ماضية تستخدمه في حالة العجز المالي ، والوضع المالي لليبيا ليس سيئا والسنة الماضية حققنا فائضاً ، فقيمة المصروفات أقل من الدخل.
الوضع المالي للدولة (جيد) وسيكون هناك فائض في الدخل لكن نأمل أن يصاحبه تنمية حتى يرى ويعيش المواطن ذلك على أرض الواقع وهذا يحتاج تسهيل إجراءات الأجانب وتفعيل دور الوزارات ومؤسسات الدولة بكفأة عالية لأن هناك تسيب كبير جدا وحالة من الفوضى الإدارية التي تفاقمت طيلة السنوات الماضية وتحتاج إلى وقت لإرساء قواعد النظام والالتزام بالعمل.
* يستخدم المسؤولون في الدول المتقدمة المواصلات العامة وحتى الدراجات الهوائية للوصول إلى أعمالهم (ميركل مثلا).
المسؤولون في حكوماتنا يسيرون في مواكب فخمة من السيارات الباهظة الثمن وهذا مزعج جداً للمواطن ؟
أنا أضرب لك بعض الأمثلة عندما ذكرت السيدة ميركل رئيسة وزراء ألمانيا عندما تخرج في المساء للتسوق أو المقهى هل يقف عليها مواطن ليقول لها أريد تعيين أخي أو إبني، هل يقف عليها أحد ليقول لها أريد فتح اعتماد من المصرف ؟؟!! أنا شخصياً أتمنى ان اتحرك بدون ازعاج وأن أستخدم سيارتي الخاصة وأن أذهب لأصدقائي عندما يكون عندي وقت فراغ وأذهب للمناسبات العامة والخاصة بمفردي .
لكن أنا لو أتحرك لوحدي احتاج 5 ساعات او اكثر لاتخلص من اصحاب الطلبات الخاصة !! وطبعاً يحدث هذا لأننا مجتمع شرقي وعندنا علاقات اجتماعية قوية وهي من جهة جيدة لكنها من جانب آخر تعرقل وتؤثر على عمل المسئول ، بالاضافة الى انتشار السلاح الذي يجعل هذا المسئول صاحب القرار السيادي الذي تترتب عليه أمور أخرى يحسب الف حساب لما قد يودي بحياته.. لكن السيدة ميركل عندما تخرج للشارع هناك حوالي 400 كاميرا ترافقها وتحميها وهذا لايوجد عندنا.
* قرأنا في الأخبار اليوم الاعتداء على محال تجارية من قبل مجموعات مسلحة؟ إلى متى يستمر هذا الحال؟
قلت في البداية الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى وقت لتنفيذها.. عندما نتكلم عن إصلاحات فهي تأخذ وقت نحن نتعامل مع كل التجاوزات على أنها مخالفة وغير قانونية إصرار الحكومة أن هذه الإجراءات غير صحيحة.. السيد رئيس المجلس عندما يرى شيء غير صحيح لابد أن يحذر منه ويغيره التغيير يحتاج وقت لكنه قادم.

* السلك الدبلوماسي وزيارته للبلديات هل هي بعلم الحكومة أم الباب مفتوح لمصراعيه؟
هناك بعض اللغط حول هذه الزيارات ولكن بعض عمداء البلديات تجاوزوا في الفترة الأولى ولكن ومنذ تسعة أشهر تم توجيه رسائل وخطابات رسمية لكل عمداء البلديات أن الزيارات لابد أن تتم عن طريق وزارة الخارجية ووزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزير الحكم المحلي وقد تم معالجة هذا الخلل والحمدلله .
* ماذا عن اللقاء الأخير بين عميد بلدية طرابلس المركز والسفير الإيطالي ومناقشة مشكلة القمامة؟ كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي؟
هناك كثير من المواضيع التي تثار بين السفير وعميد البلدي فتأخذ بُعدها الإعلامي كما لو أنها أساس في الاجتماع ولكن الموضوع المقصود كان موضوع جانبي وليس الأساس في هذا الاجتماع.