نحو تحقيق وحدتنا –

نحو تحقيق وحدتنا

خليفة الرقيعي

في هذا العمل المتواضع ، الذي بين أيديكم ، هو في الواقع تعبير حقيقي وتجسيد لقناعتى الشخصية بضرورة توحيد صفوفنا سياسياً واقتصادياً وأمنياًو عسكرياً . ولا أريد في هذا المقام أكثر من تسجيل الخواطر التي أعيش على أمل تحقيقها . هذه الخواطر والآمال نتاج الوعي والشعور بالانتماء لهذا الوطن العظيم وكذلك من واقع الشعور بالمسؤولية وتحسس المخاطر المستقبلية وإيماناً منا بقدرات الليبيين على تحقيق مبررات وجودهم .

نقول إن توحيد صفوفنا عمل حضاري وتحول استراتيجي يتطلب ، وبسرعة فائقة ، تسخير كل إمكانياتنا  المتاحة والإسراع  في تنفيذ مراحلها فهو الحل الأمثل لإنقاذ الوطن من براثن التخلف ومثالب الدمار . وللانجاز لابد من تواجد إعلامي وثقافي ناضج تتكفل به عناصر ليبية ذات عقلية جديدة غيورة ومتحمسة إذ لايمكن التعامل مع هذه المستحدثات السلبية السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا بعقلية متطورة تستطيع تحويل الصراع والحساسيات الناتجة عن هذه المستحدثات إلي حوار تكون نتائجه تفاعلاً حياً وحراً ايجابياً فما بيننا .

إن المتتبع الواعي للواقع الليبي الراهن يشعر بالأسف وهو يرى هذا الوطن عاجز من الحياة الكريمة وعلى كل إبداع رغم إمكانيات موارده الطبيعية والبشرية ، وقاصراً على الإسهام في تجديد وتعصير حياته حتى أصبح راكداً آسنا جاهداً لتشخيص دائه ودوائه .

أنني لست بصدد حصر أسباب هذا الانحطاط والعجز والركود والجهل ، ولكن هناك سلبيات يمكن مواجهتها ولابد من إيجاد الحلول لها حتى نستطيع إيجاد التفاعل الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الكفيل بتحقيق وحدتنا .

لقد جرت متغيرات على العقلية القبلية الليبية منذ أمد قريب عكست تصورات ومفاهيم جديدة ساهمت في زيادة تفكيك الصف الليبي ، ويمكن تلخيص بعض هذه الانعكاسات السلبية في النقاط التالية :

غياب التعاضد الاجتماعي والأرث الثقافي المشترك بين وحدات التنظيم الاجتماعي الاساسية ، تميز طبقي اوجد مصدراً خطيراً للصراعات الاجتماعية تناقص المنطق الأجتماعي والحضاري ولا يتواءم مع التيار التاريخي لعصر التكتلات الكبرى .

غياب التوافق والانسجام بين السلطة المركزية والمواطن الذي يرى في السلطة ووسائلها المتمثلة في السيمون والجيوسن والإدارة والقضاء وسائل قهر وسيطرة غير شرعية .

غياب للمعايير الضابطة لسلوك الفرد وقد نتج عن هذا الغياب لجوء الأفراد إلي اتباع واستخدام أساليب لا تقرها الشرعية .

تخلف ثقافي عام يسود ليبيا وقد ترتب عن هذا التخلف انهنامها في معاركها لتنموية والاجتماعية وتقلص رقعة المشاركة السياسية المؤهلة

تخلف إداري خارج عن إطار كل مقبول ومعقول ودون المستوى بكل ما تعنيه الكلمة

.

هيكلة الدولة أو السلطة المركزية الليبية تعتمد على نظريات مستوردة لا تتوافق مع هوية وثقافة المواطن الليبي مما نتج عن هذه الهيكلية غياب المشاركة السياسية في صنع القرار وتعميق الفجوة بين السلطة والرعية حتى أصبحت السلطة في نظر أغلب الليبيين موضع شك وارتياب .

وغياب التيارات والمذاهب الفكرية السياسية المحلية الناضجة التي تستطيع أن تسهم في التوفيق والتقارب بين التنوعات الاجتماعية والسياسية في إطار الوحدة الوطنية الشاملة .