باختصار..
عصام فطيس
نسألكم الرحيل 2
مع سبق الإصرار والترصد!
يظل من الطبيعي أن تتعرقل مسارات الحل السياسي للازمة الليبية وذلك كمحصلة طبيعية لتعدد الأطراف الإقليمية والدولية التي تتصارع على الأرض الليبية إضافة للكومبارس المحليين الذين هم أشبه بالبيادق على رقعة الشطرنج، ووسط هذه الدوامة التي نعيشها وازدياد معاناة العامة بشكل يشعرنا بأن لا جهات تنفيذية ولا خدمية تعمل من اجل تسيير وتسهيل حياة المواطن وان الحكاية كلها (ماشية بالسبحاني) ولولا لطف الله لظهر فينا ما لم يظهر من عقود.
وجاءت مجموعة الأزمات الأخيرة والتي عاني منها المواطن في العاصمة وخاصة في فترة ما قبل وأثناء العيد الأضحى المبارك لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن البلدية وعمدائها وشركاتها الخدمية وفِي مقدمتها شركة الخدمات العامة وبقية الأجهزة التي تستنزف أموال الخزانة العامة والتي تقدر بمئات الملايين من الدينارات ومع هذا فإنها فشلت وبامتياز في تقديم خدماتها للمواطنين ، وبعيدا في البحث عن أي مبررات ولعل أولها المعارك الدائرة على تخوم طرابلس والتي بالتأكيد سيتحجج مسئولو هذه الجهات في أنها السبب الرئيسي في هذا الفشل ، فبما ستفسر هذه القيادات التي جاءت في ظل ظروف استثنائية عدم نجاحها حتى في ظل الظروف العادية ، الشركة تضم وحسب ما أفادني احد الزملاء بوزارة المالية ما يربو على ثلاثة آلاف موظف وعامل ، ويصرف للشركة من الخزانة العامة مابين 9 إلى عشرة ملايين دينار شهريا ، وأسطول من الآليات والمعدات النظافة وسيارات جمع القمامة إلا أنها تهالكت بسبب انعدام الصيانة وقطع الغيار رغم امتلاك الشركة لورشة متكاملة إلا أن للإيجار من القطاع الخاص ميزاته التي لا تخفي على احد !
المكبات تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد السلامة والصحة العامة ولنا في مكب أبي سليم أقرب مثل على ذلك لا الشركة عالجت الأمر ولا الوزارة اقتربت منه.
وعلى رأي أحدهم (هو بعد فضيحة الكناسة في كل الشوارع والنَّاس ساكتة بيدوروا مكب بوسليم)، ولاننسي أيضا المبادرة الجميلة التي قام بها مجموعة من الشباب الليبي اذكر منهم زميلنا الإعلامي رضا البهيليل وآخرين في تنظيف بحيرة السرايا الحمراء، وبقدر ما أثار هذا العمل إعجاب الجميع إلا انه سلط الضوء على عجز شركة الخدمات عن القيام بأبسط مهامها.
ما نراه من إهمال وتسيب يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة وعلى وزارة الحكم المحلي أن تبادر إلى إعادة ترتيب أوراقها وتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لمحاسبة المقصرين، ففي كل مرة كانت يتم الشروع في تصحيح الأوضاع، تعجز الوزارة عن ذلك وحسبما علمنا فإن السر لدي الوزير ووكيله.
أم السرايا تحتاج إلى أناس يشعرون بقيمتها ويدركون عظمتها، وما تشهده اليوم من إهمال وتقصير يستوجب خطوات عملية من الوزارة أولا، والتي إذا كانت غير قادرة على ذلك فعلي المجلس الرئاسي أخذ زمام المبادرة، وعلى رأي المثل تغيير السروج فيه راحة، ومن فشل في أداء عمله مع سبق الإصرار والترصد عليه الرحيل وترك المكان لمن يعمل.
