نظرة تفاؤلية للاقتصاد الليبي برغم تداعيات الظروف الراهنة

في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر خلال الأيام القليلة الماضية بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، أشار إلى أن مكسب النمو الناتج عن التكامل التجاري حتى العام 2023 يمكن أن يرتفع إلى 1.6% في الجزائر، و3.9% في ليبيا، و3.4% في تونس، و4.1% في المغرب، و5.5% في موريتانيا . في حين أن نسبة التبادلات التجارية داخل المنطقة المغاربية في الوقت الراهن أقل من 5% من إجمالي التجارة الخارجية للدول المغاربية، وهي نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية الإقليمية الأخرى .

واعتبر التقرير أن زيادة التكامل بين الدول المغاربية ستجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وستساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة. وبغض النظر عن الخلافات بين المغرب والجزائر التي تحول دون إعادة بعث هياكل الاتحاد ، فإن الاندماج بحاجة إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني في عموم المنطقة .

وفي ذات الشأن اعتبرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ” كريستالينا غورغييفا ” في تصريح لها خلال الزيارة التي أدتها للمملكة المغربية الاثنين الماضي ، ردا على سؤال صحفيين حول تأثير حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا بأن ” عدم الاستقرار في ليبيا بات يمثل خطرا على النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية برمتها ، ونأمل أن تساعد الجهود الدبلوماسية الجارية في تحقيق تسوية سلمية وعاجلة للصراع الدائر في ليبيا “.

وتأسفت ” كريستالينا غورغييفا” لكون المنطقة المغاربية من أقل المناطق ترابطا مع العالم من الناحية الاقتصادية، رغم الإمكانات الهائلة لزيادة الاندماج، مشيرة إلى ما توصلت إليه أبحاث الصندوق أن هذا الاندماج يمكن أن يرفع النمو في كل بلد مغاربي بمقدار نقطة مئوية واحدة في المتوسط على المدى الطويل”.

كما أكدت أن تعزيز الاستثمار والتجارة والنمو سيساعد على زيادة الاندماج وخلق الوظائف، وهو ما يمثل حاجة ماسة في المنطقة، إذ يوجد شاب عاطل بين كل أربعة شباب حسب قولها .

وترى ” كريستالينا ” أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه منطقة المغرب الكبير الغنية بالنفط والغاز والمنتجات الزراعية والسياحية، يتمثل في الاندماج الكامل والسريع في تدفقات التجارة الدولية، في حين أن التكامل الاقتصادي الكامل سيسمح بزيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في كل من دول المغرب الكبير .

وعلى الرغم من النظرة السوداوية لمستقبل اقتصادات البلدان المغاربية ، توقع صندوق النقد الدولي إمكانية تحقيق الاقتصاد الليبي لمكاسب في النمو بنسبة 3.9% في الفترة الممتدة إلى العام 2023 ، شرط استقرار الوضع في البلاد ، وإطلاق عملية التكامل التجاري الإقليمي .