هبوب الرياح وترنح الاقتصاد الوطني
وحيد عبدالله الجبو
هبت في السنوات الماضية رياح عدم الاستقرار على ليبيا وكادت أن تقتلع قواعد الاقتصاد الوطن والاستقرار الاجتماعي وساهمت في تفاقم الخلاف السياسي بين المتصارعين وضربت النسيج الاجتماعي الليبي والسلم الاجتماعي الليبي والسلم الاجتماعي في البلاد .
ولكن الضربة الموجعة التي وجهت للاقتصاد الليبي كانت في عام 2013 عندما تم أقفال الحقول والموانيء النفطية واستمر هذا الحال تقريباً ثلاث سنوات توقفت فيه عمليات تصدير النفط ومنع ضخه إضافة لاستمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار .
والذي نتج عنه تراجع في الناتج القومي وزيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتخبط السياسة النقدية والتجارية التى أنتجت أزمة السيولة النقدية واتساع السوق السوداء وهبوط القوة الشرائية للدينار الليبي وتنامي الدين العام وازدياد الانفاق العام داخلياً وخارجياً والتوجه الاستهلاكي والإفراط فيه .
وبالرغم من محاولات المصرف المركزي والمجلس الرئاسي إطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتحسن في أزمة السيولة النقدية وتخفيف المعاناة عن المواطن ،
إلا أن الإصلاحات لم تآتِ أُكلها بشكل كامل لعدم قدرة الأجهزة التنفيذية عن تنفيذها في الظروف الحالية واستمرار تدفق المهاجرين غير القانونية إلى البلاد وازدياد عمليات تهريب الوقود المدعوم براً وبحراً الذي أنهك الخزينة العامة وسؤ إدارة المال العام واستمرار وتيرة الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة والخاصة والفشل في تنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد الذي لم تنضح رؤيته واتجاهاته حتى الآن لكن الحلول تحتاج إلى بئية اقتصادية وسياسية مستقرة يتم فيها حشد الطاقات الوطنية من ثروات اقتصادية وموارد بشرية والراسمال المعرفي ليتحول اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي .
وتظل الخطوات للخروج من النفق المظلم الذي يهدد مستوى المعيشة ويفشل تحقيق هدف محاربة الفقر والبطالة محددة في اللآتي :
1- إنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي
2- إعادة توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية
3- تطهير الأجهزة العامة وإعلان الحرب على الفساد المالي والإداري والتوقف في زيادة إعداد موظفي القطاع العام
4- ترشيد الاستهلاك والحد من الإنفاق العام
5- معالجة الدَين العام ومعالجته تتدريجياً من خلال الرسوم المفروضة على ” شراء وتمويل العملة الأجنبية ”
6- محاربة تهريب الوقود والسلع والبدء في برنامج الدعم النقدي وليس الدعم السلعي .
7- تشجيع عودة الاستثمار الأجنبي والوطني في حالة استباب الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي
8- محاربة التهريب الضريبي وتحصيل الضرائب
9- التوجه إلى الإنتاج الزراعي والصناعي وخلق القيمة المضافة
10- إقراض وتحريك المشروعات الصغرى والمتوسطة
