هل تنجح الدولة الليبية في مواجهة التحديات الاقتصادية ؟

هل تنجح الدولة الليبية في مواجهة التحديات الاقتصادية ؟

وحيد عبدالله الجبو

لكي نبني دولة ديمقراطية جديدة تنتهج سيادة القانون على الجميع ،ويتم فيها التداول السلمي على السلطة ، بقوة منطق صندوق الانتخاب والاقتراع والشفافية تتأكد فيها حقوق الإنسان ، وتقديس حريته وتعزيز مكانية وحثه على القيام بواجباته على الوجه المطلوب وضمان حقوقه دولة لا مكان فيها للظلم والاستبداد والاحتكار والنهب والفساد والتعذيب تعطى قيمة الإنسان وتؤكد على إنه المستهدف في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشته ،والوصول إلى دولة الرفاهية والازدهار والرقي .

دولة ديمقراطية فيها يتحقق التنافس الشريف في جميع المجالات السياسية والاقتصادية ، ويعيش فيها أفراد المجتمع في كنف العدالة الاجتماعية والإخوة التي تجمعهم في هذا الوطن الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل الوصول إلي تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية .

ولهذا كله هناك جملة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها في أقرب وقت ، لانقاذ الوطن من الإنهيار والاقتصاد من الاندثار ، تحتاج هذه الإصلاحات إلى الإدارة الصلبة والعزيمة القوية التي يملكها المؤمن بقضية انقاذ الوطن من براثن الاحتلال والهيمنة الأجنبية تبدأ من تثبيث الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي وحل المشاكل العاجلة ومنها :

– توفير فرص عمل الشباب ومحاربة البطالة والفقر .

– ارساء قواعد العدل والمساواة بين المواطنين وترشيح العدالة الاجتماعية .

– إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ” مستشفيات – مصارف – تعليم ” وتوفير سبل إعادة هذه الثقة وتكريس المصالحة الوطنية وتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى والمبتورين .

– وبناء جيش وشرطة لحماية القانون والمواطن ويكون ولاءها لله والوطن وتحقيق استفادة كل المواطنين من الخدمات ووضع برامج عملية لتدريب الشباب والخريجين والباحثين عن العمل ومنحهم فرص عمل وقروض وتشجعيهم على أنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة .

وتحسين مستوى الخدمات الصحية ، والاهتمام بالمستشفيات والمراكز الصحية ، وتجهيزها بالمعدات الضرورية،  وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة وسد العجز بعناصر طبية أجنبية في بعض التخصصات .

إن إعادة النظر في السياسة التعليمية وخاصة في المناهج ومعدلات التخريج وفق احتياجات سوق العمل،  والكوادر الفنية المطلوبة للدولة ، والعمل على التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ،أمر بات أكثر الحاحاً .

إن تشجيع الإنتاج المحلي ،ومنح فرص المنافسة أمام السلع المستوردة والعمل على تنمية صادرات المشروعات الصغرى والمتوسطة يتطلب إعادة تشغيل وتطوير مصانع القطاع المتوقفة وطرحها للاستثمار المحلي والأجنبي والمشاركة في إعادة الإنتاج وصيانة الآلات ومعالجة أسباب توقفها ودعم الصناعات المتوفرة مادتها الخام في ليبيا وخلق تكامل صناعي وتجاري مع دول الجوار والدفع بالقطاع الخاص إضافة إلى تأهيل وتدريب العناصر الوطنية في الاعمال الحيوية وربط شبكات المياه والصرف الصحي بالمدن والقرى وتوفير مياه النهر وتوزيعها على المناطق الزراعية والمدن التي تعاني نقص المياه وتوفير الحماية الأمنية لمراكز تجميع الاحواض والخزانات بالنهر الصناعي، إما حل مشكلة الاسكان يتطلب التوسع في منح القرض السكني وزيادة قيمتها والغاء الفائدة عليها النظر في أسعار الشقق السكنية التى يتولى مصرف الأدخار بيعها فيما يتعلق بالأمن والآمان .

تعقب المجرمين ومطارتهم ، وإحالتهم على القضاء ونشر الأمن والطمأنينة بين الناس والسكينة والعمل على اعداد خطة أمنية ، والمجاهرة بالأمن في جميع المدن والقرى وإحالة العناصر المتغيبة إلى المسألة وتهيئة الظروف الأمنية لعودة الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى معاودة نشاطهم الاقتصادي والاستثماري ومحاربة الفساد المالي والإداري في الدولة قطاع – عام وخاص – واتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من المخالفات والتجاوزات ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين والمقصرين والمخالفين وإحالتهم على المحاكم المختصة وزيادة تفعيل أليات متابعة الجهات العامة ودراسة الاخطاء المرتكبة لتفادي وقوعها وتأسيس هيئة تختص في مكافحة الفساد للحد من الممارسات الخاطئة وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة واحكام الرقابة على القطاعت المختلفة والشركات والوزارات وما يكفل سلامة المال العام والخاص والعمل على تطوير عمل المصارف والخدمات المالية والإدارية ومكافحة أى تدني أو تقصير في الخدمات المقدمة من المصارف والعمل على توجية القروض والتسهيلات المالية للنشاط الإنتاجي والخدمي ذات المردود الاقتصادي وإيجاد مصدر بديل للنفط ووضع برنامج لإصلاح الإدارات وتطوير الخدمات وربط المصارف والصرافة في أنحاء البلاد إما تحسين نوع الخدمة الإداري يتم بوضع معايير علمية ملاك الوظيفة العامة لتحسين نوع الخدمة المقدمة والقضاء على تكدس الموظفين وتحويل بعضهم إلى مشروعات إنتاجية وخدمية بدل البطالة المقنعة في المكاتب وإعطاء البعض الآخر القروض وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية  عليهم إما الإصلاح التجاري فيكون بانتهاج سياسة وطنية علمية في الأسواق ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار وخاصة على الأدوية وتشديد الرقابة لمنع التلاعب فيها وعلى رأسها الأدوية وتشديد الرقابة لمنع التلاعب فيها وعلى رأسها الأدوية المجانية والحكومية والمدعومة .

وانتهاج سياسة الثواب والعقاب في التعامل الإداري وخاصة مع موظفي الدولة لتحسين الخدمات وتطبيق سياسة ومحاربة السوق السوداء بتوفير العملات الأجنبية والغاء الدعم السلعي ودعم الوقود لمنعه من التهريب خارج الحدود والمباشرة في توجيه علاوة الدعم النقدي لكل مواطن ليبي من خلال حسابه المصرفي والعمل على توسيع الإنتاج الزراعي واستثمار مياه النهر الصناعي في مشروعات صغرى ومتوسطة لطالب العمل وبيع المصانع الصغيرة والمتوقفة وخاصة مصانع الصناعات الغذائية والمساعدة في فتح قنوات للتوزيع والتسويق امأ المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى تقوم الدولة بدعوة القطاع الخاص المستثمرين للمشاركة في إدارتها وإنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الشواطيء الليبية لاستغلال الثروة البحرية ودعوة الباحثين عن العمل للاستثمار في هذا المجال وتسهيل إجراءات القروض المصرفية لهم والتركيز على الأرشاد والإعلام الزراعي والبحري ودعوة القطاع الخاص لإنشاء شركات نقل ومواصلات وشركات نقل زراعي من المناطق الزراعية إلى المصانع والمدن السكنية ونقل مواد بناء من المصانع إلى المدن والقرى مع الاستفادة القصوى من الساحل الليبي واستغلاله في إنشاء مصانع لتعليب الأسماك وصيد الأسفنج والمشاركة مع الأطراف الأجنبية وإعطاء الأولوية للعنصر الليبي في العمل بالمصانع والمشروعات المتعاقد على تنفيذها مع شريك أجنبي وتنمية الغابات وحمايتها ومكافحة التصحر والجفاف وتشجيع زراعة المحاصيل كالقمح والاستفادة من الخبرة العالمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة القمامة في المدن والقرى وتدوير مخلفات المصانع وإقامة مصانع عليها والتوسيع في الغطاء النباتي وفي زرع أشجار الزيتون والنخيل وتصنيع وحفظ التمور وتشجيع القطاع الخاص على التصدير .

التأكد من التشريعات التي تحمي النشاط الاقتصادي الخاص وخاصة المشاريع الصغرى والمتوسطة وتوفير المناخ الصالح للقطاع الخاص وتكثيف الرقابة الصحية على المنتجات وإصدار قانون حماية المستهلك والحفاظ على المال العام بترشيد الإنفاق والاستخدام الفعلي للمال المخصص ودعم التساهل مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتفعيل قانون الجرائم الاقتصادية .

وإعداد خطط لتغطية العجز في الإرادات وتنمية إيرادات الضرائب والجمارك والاستثمارات الخارجية والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والرقابة والمتابعة من الأجهزة المختصة عند تنفيد الصرف للميزانية العامة للدولة وضرورة استفادة جميع الليبيين من الميزانية من خلال إعطاء الأولوية في الصرف على المشروعات المتوقفة والصرف الصحي ودفع المديونية السابقة للشركات الوطنية والأجنبية لاستكمال المشروعات المتوقفة .

والاهتمام بقطاع النفط وتخصيص المبالغ المالية لمعاودة الإنتاج بطاقة قصوى وإستكمال مشروعات الغاز والمصافي من خلال المشاركة مع الشريك الأجنبي وخاصة في نقل التقنية الصناعية إلى ليبيا والاهتمام بقطاع السياحة الداخلية والاهتمام بالمرافق وصيانتها وتعميم البرامج السياحية على المؤتمرات المحلية والدولية والمحافظة على المتاحف ومكافحة تهريب الآثار وصيانتها وتقوية ودعم الشرطة السياحية والعمل على استكمال وتجهيز المراكز الثقافية والمكتبات وتوفير الكتب والاهتمام بها وتفعيل هيئة البئية وحمايتها وإنشاء مصانع لفرز وإعادة تصنيع القمامة والاستفادة منها وتحديث محطات وتنقية المياه القديمة والعمل على توفير السكن اللائق للمواطن وتكملة الوحدات السكنية وإنشاء الملاعب وتشجيع الشباب على العمل والرياضة ومكافحة الجريمة المنظمة والاهتمام بالبنية التحتية والتجمعات السكنية  وخاصة في الأرياف وتشجيع الهجرة العكسية وتخفيف العبء على المدن ومعالجة مشكلة النازحين وتعويضهم وتسهيل عودتهم إلى ديارهم .