هل حققت حزمة الإصلاحات الاقتصادية مستهدفاتها ؟

هل حققت حزمة الإصلاحات الاقتصادية مستهدفاتها ؟

  البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر سيصنع انفراجة مادية لكنها مؤقتة

  ارتجالية واضحة وقرار خفض الضريبة لن يفضي إلى نتيجة

  حزمة الإصلاحات الاقتصادية فقاعة صابون طالما الأزمة باقية وتتمدد

♦إعداد : إدريس بلقاسم

 أصدر رئيس المجلس الرئاسي السيد ” فائز السراج ” يوم الثلاثاء الماضي القرار رقم 1 لسنة 2019 بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي . ونص القرار في المادة الثانية من قراره بأن قيمة الصرف الجديدة ستحدد بما نسبته 163% من قيمة مبيعات النقد الأجنبي وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر يومياً من مصرف ليبيا المركزي . كما نص القرار على العمل به ابتداءً من الرابع من شهر أغسطس المقبل .

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن البدء في بيع 500 دولار من مخصصات أرباب الأسر عن سنة 2019 بدءا من يوم 20 من ذات الشهر .

هذه الإجراءات التي تندرج تحت بند الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت في أغسطس من العام الماضي تناولها الشارع الليبي بأكثر من وجهة نظر ، مثلما تناولها خبراء الاقتصاد بأكثر من قراءة .

وهذا التناول بين التباين الكبير في وجهات النظر حول هذه الإجراءات ، ولأن الأمر أخذ أكثر من منحى ، حاولنا عبر صفحات ليبيا الإخبارية أن نستطلع هذه الآراء والتمعن في وجهات النظر لأجل الخلوص إلى مدى أثر هذا الإجراء بغض النظر عن كونه سلبا أو إيجابا .

الحل ليس عبر المسكنات المؤقتة التي تضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد

وكانت البداية مع المواطن محمد عاشور .. مهتم بالشأن الاقتصادي حيث قال :

فيما يخص الأذن بصرف مخصصات أرباب الأسر ، لا شك في أنه سيصنع انفراجة مادية مؤقتة على شريحة واسعة من أفراد المجتمع ممن يصنفون تحت بند ذوي الدخل المحدود ، خاصة أنه أتى بعد فترة زمنية امتدت عدة أشهر عانت فيها المصارف من شح ملحوظ في السيولة النقدية . ولكن هذه الخطوة هي بمثابة مسكن للألم وليست علاجا .

فمن المفترض أن تكون الحلول جذرية لأزمة السيولة التي امتدت لسنوات ، وليس عبر المسكنات المؤقتة التي تضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد .

أما قرار خفض الضريبة على بيع العملات الحرة ، لن يكون له تأثير حقيقي على الأسعار ، كون الخفض بسيط . إلا أن إيجابيات هذه الخطوة تتمثل في كونها إشارة واضحة وصريحة إلى أن الخفض في قيمة الضريبة المضافة على سعر النقد الأجنبي سيستمر للوصول إلى سعر توازني يخدم كافة أطراف المعادلة ، حتى وإن كان هذا الخفض  بطيئا ومحدودا .

لولا مخصصات أرباب الأسر على قلتها لتحول أكثر من نصف الليبيين إلى شحاذين

 أما عز الدين صالح فقد قال ..

لولا مخصصات أرباب الأسر على قلتها لتحول أكثر من نصف الليبيين إلى شحاذين على الطرقات العامة وأبواب المساجد ، ذلك لأن هذه المخصصات هي التي توفر السيولة النقدية بعد بيعها في السوق الموازي والاستفادة من فارق السعر ، الذي هو بمثابة معونة اجتماعية غير مباشرة للتعويض عن مستوى المرتبات المنخفض عند الشريحة العاملة أسيرة القانون 15 بشأن المرتبات ، والذي لم يطأ عليه أي تعديل رغم الارتفاع الكبير في مستلزمات المعيشة .

وفيما يخص قرار خفض الضريبة على بيع النقد الأجنبي ، فهي لن يكون لها تأثير على الأسعار ، وهي ستصب في مصلحة التاجر الذي سيحافظ على أسعار السوق السائدة طالما ليست هناك متابعة وإجراءات رقابية تتابع الأسعار وتفرمل التغول المتواصل فيها .

ماهو السعر الحقيقي للدولار أمام الدينار الليبي ؟

وفي ذات الشأن تسأل المواطن عبد الباسط فاضل ..

” الذي أعرفه أن السعر الرسمي للعملة الليبية أمام الدولار يتراوح مابين 390 و 410 درهم للدولار الواحد ، وإن سعر البيع الحالي ب 1.400 درهم للدولار هو الآخر سعر توازني تم العمل به بعد سلسلة خفض لسعر الدولار عقبت تداعيات أزمة لوكربي في تسعينيات القرن الماضي ، وما أقصده هو وجود دينار مضافا للسعر الرسمي .

والسؤال .. لما يتجاهل مصرف ليبيا المركزي الإشارة إلى هذا الدينار المضاف ، ولماذا يحسب على أنه من ضمن السعر الرسمي للدولار ؟ .

هذا الدينار هو فائض قيمة مثله مثل ضريبة 183 % التي رفعت سعر الدولار إلى 3.900 دينار فلماذا لم يحسب ضمن إيرادات بيع النقد الأجنبي للأفراد في تقرير المصرف المركزي ؟

ارتجالية واضحة في تنفيذ حزمة الإصلاحات

 في حين يرى زكريا سلام .. أن صرف علاوة الأطفال المقررة قانوناً بمائة دينار للطفل حتى سن البلوغ ، والفتاة إلى أن تتزوج ، والمستحقة منذ عام  2013 ، وكذلك منحة المرأة غير العاملة المقررة بمائة وخمسون دينار . هي أكثر جدوى من بيع النقد الأجنبي .

كما يرى زكريا أن قرار تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي الذي أقر على حين غرة بعد تكذيب للخفض من أكثر من مسئول في أكثر من مناسبة قد سبب إرباك في السوق .

وكان من المفترض أن يصدر هذا القرار منذ فترة . فصدوره قرب حلول عيد الأضحى أضر بالتاجر الذي ورد الأضاحي بالرسم الضريبي 183% ، وأفاد التاجر الذي سيورد الأضاحي بالرسم الضريبي الجديد الذي هو 163% . لأن التاجر الأول لن يتنازل ويعرض نفسه للخسارة ، والتاجر الثاني سيبيع بذات السعر الذي سيبيع به التاجر الأول ، والمحصلة هي استفادته من فرق السعر على حساب المواطن المضطر لشراء الأضحية !!؟

حزمة الإصلاحات الاقتصادية فقاعة صابون طالما الأزمة باقية وتتمدد

ويرى عادل نور الدين .. أن عائد ضريبة بيع النقد الأجنبي المقدر ب 183% لم يخدم المواطن في شيء ، فهاهي أزمة السيولة لا زالت تدلي لسانها ، وكأن شيئا لم يكن ، وما حزمة الإصلاحات الاقتصادية إلا فقاعة صابون وحبر على ورق ، طالما الأزمة باقية وتتمدد .

فعلى الرغم من القدر الكبير من الإيرادات التي تحققت للمصرف المركزي من بيع النقد الأجنبي للمواطنين ” العشرة آلاف دولار ” المحمل بالرسم الضريبي ، لم تتحقق نتائج إيجابية ملموسة للمواطن ، كما لو كان هذا القرار لأجل أن تحل الحكومة مشاكلها ، أكثر منه قرارا لأجل راحة المواطن ؟!!

 لا ينبغي الركون إلى المعالجات الوقتية

على عبد السلام .. ختم سلسلة هذه الآراء بالقول ..

إن منحة أرباب الأسر رغم تأثيرها السلبي على الاحتياطي العام للدولة ، تبقى متنفس لأصحاب الأسر ذات الدخل المحدود ، لكن لا ينبغي الركون إلى المعالجات الوقتية ، ولابد من  إيجاد حلول وبدائل أفضل ، أما فيما يتعلق بتعديل الرسوم فإن القرار لا يشكل بعدا اقتصاديا ، لأن تأثيره على السوق سيكون محدودا، كون قيمة الخفض هي الأخرى محدودة .