لااريد ان أستحود على وجهة نظر قد لايرى فيها الاخرين أية مصداقية او نظرة واقعية بنيت على علم والمام باصول مانقول عنه جميعا التنظيم والادارة وتطبيق للمعايير العلمية الحديثة , تعالوا معا جميعنا لنلقى نظرة على اهم مؤسسة اقتصادية فى هذا الوطن العزيز علينا جميعا , مؤسسة ياعباد الله تحتضن اكثر من 1800 موظف ان لم يكن العدد اكبر وذلك يمكن للاجهزة النائمة على عروشها مثل هيئة الرقابة الادارية وديوان المحاسبة والى أى حد يمكنهم فى السابق والحاضر قاموا بالتنبيه على راس المؤسسة الوطنية للنفط بان يتوقف على مثل تلك الترهات وفيما يخص بسط سلطانه على مجريات التعيين لكسب وذ وشراء ذمم المسئولين الدين يتلهفون الى تعيين اكبر عدد من اقاربهم الدين وقفوا معهم فى دعاياتهم الانتخابية واوصلوهم الى شغل مناصب اعضاء فى الهيئات التشريعية والتنفيدية ، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط لايعود الى اكداس الملفات التى أكل الدهر عليها وشرب لانها لاتهمه من قريب اوبعيد الدى يهمه هو الحفاظ على كرسيّه كمسئول على تلك المؤسسة والتى هو والله لايمكنه ان يكون أهلا لها وبكل المقايسس ، سواء من ناحية الخبرة العملية المتخصصة او المؤهل العلمى ، ادا فان السبيل الافضل هو شراء الذمم ، وعودة الى ذلك الجسم الاقتصادى المميز والدى ينبغى ان يكون دائما على تلك الوتيرة لانه من اهم مؤسساتنا الاقتصادية التى نفتخر بها . ولكن للاسف الشديد تولّى زمام الامر فى ذلك المرفق من لايفقه فى علوم التقنية الا مارحم ربنا , وفى هذا الاطار كيف جاءت تسمية تلك المؤسسة بصندوق الضمان الاجتماعى وانتم تعرفون ذلك ولاضرورة للخوض فيه وفى كل الاحوال بان المتقاعدين قد افنوا عمرهم فى تقديم كل مافى وسعهم من اجل البناء والحفاظ على مؤسساتنا وفى احسن حال وفى عصورها الذهبية ، وتلك قضية لايمكننا ان نجحدها ا وان نقلل من قيمة تلك الجهود المبذولة كل فى مجال تخصصه . وبالرغم من ان هؤلاء المتقاعدين من حقهم وفى سنوات متقدمة من عمرهم ان ينالوا قسطا من الراحة وفى الوقت الدى تدفع لهم مرتباتهم الزهيدة والتى يجب ان لاتكون بتلك القيمة الغير منصفة ، ولكننى على يقين بانهم سوف ينالون حقهم الدى يناضلون من اجله وفى اقرب الاجال ،
ناتى الان الى الشريحة التى تنذرج فى قوائم مرتبات العاملين فى المؤسسة الوطنية للنفط والتى هى وفى كل الاحوال أوفر حظّا من شريحة المتقاعدين واقصد هنا وفيما يتعلق بمرتبات العاملين فى المؤسسة الوطنية للنفط وكما اشرت فى مستهل هذا المقال بالرغم من انهم يتقاضون مرتبات عالية الا ان اسلوب التعيينات التى جرت عليه الادارة المختصة واقصد ادارة شؤون العاملين الادارة الفاشلة بامتياز هى التى ساهمت فى تدمير البنية التحتية لكل ماله علاقة بالتوظيف الامثل للقوى العاملة الوطنية . وتلك حقيقة ، قد يحتج هؤلاء ويقولوا ان اوامر التعيين تاتى من رئيس مجلس الادارة ، ولكن ادارة شؤون العاملين هى صمام الامان وهى التى فى مقدورها الايعاز لرئيس مجلس الادارة بان المطلوب تعيينهم لايملكون لاخبرة ولامؤهل يمكنه ان يشفع لهم فى ذلك الاطار وحتى وان ثم فرض التعيين الا اننى كما قلت وكما هو مالوف فى المؤسسات الناجحة ان تجد بصمة ادارة شؤون العاملين حاضرة وانها لاتوافق على تعيين من ذلك النوع ،
ادا لأ يمكن لاحد منا ان يصدق بان مؤسسة وطنية للنفط يمكن لعدد لايتجاوز 200 موظف من ادارة جميع انشطتها وبكفاءة عالية ان نجد فيها اكثر من 1800 موظف ، وعليه اعتقد بان صندوق الضمان الاجتماعى ينطبق تماما على المؤسسة الوطنية للنفط والتى اصبحت تعج بالاف العاملين الدين ملئت بهم ساحات المؤسسة وكأنه معسكر تدريب للصاعقة ، هل يعقل يامجلسنا الرئاسى وياهيئة الرقابة الادارية وياديوان المحاسبة والدى نعول عليه جميعا ان تصل المهازل الى هذا الحد ، ويثم الاستمرار فى دفع مرتبات بدون وجه حق لذلك العدد الهائل من العاملين الدين يفوق عددهم عدد سكان مدغشقر, ادا كيف يمكن لمؤسساتنا واجهزتنا وهيئاتنا ان تتنفس الصعداء وتنمو وتتطور وتبدع وتخلق وتنافس موسسات نفطية مشابهة فى الجزائر ، دول الخليج ، الدول الافريقية المنتجة للنفط ومافى حكمها ؟ الى اين انتم داهبون الى تدمير البنية التحتية لجميع قطاعاتنا التى هى بؤرة اقتصاد وطننا ، اين انتم يامسؤولون هل لايوجد فى حوزتكم الورق الكافىء لاصدار قرارات تعيد هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط فى المقام الاول ؟!! . انه العار بعينه ان تحتضن المؤسسة الوطنية للنفط تلك الاعداد الهائلة . لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الخيارات ومن اهمها والافضل من بينها هى الاسراع فى الاستفادة من خدمات تلك الاعداد من العاملين فى الحقول والموانىء النفطية هم ليسوا افضل من تلك الايادى السمراء التى تعمل لسنوات فى تلك المواقع ، اين ادارة القوى العاملة والمشلولة من زمن بعيد ام انها فقط بمثابة الوباء الدى اصيب جسم الادارة العامة للتدريب ، وانا على يقين بانه وفى غياب زلزال يهز اركان تلك المؤسسة لايمكنها ان تعود لسابق عهدها .
