أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 508 للعام الجاري 2022 بشأن تقرير أحكام النشاط التجاري.
ونص القرار في مادته الأولى تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، وتتولى مكاتب الحرس البلدي، ومكاتب التفتيش العمالي، وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات، وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية :-
ونص القرار في مادته الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المحاطين بأحكامه تنفيذه ، ويلغى كل حكم يخالفه .
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…