طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من كافة مراقبي مراقبات الخدمات المالية في المناطق، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها، والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد العليا، التحقق من استيفاء واستقطاع ضريبة الدمغة بمقدار 5 في الألف من قيمة المبالغ المصروفة للغير، على أن تدفع من طرف من يصرف له المبلغ. وأوضحت الوزارة بأن الضريبة تسري على المبالغ المصروفة بشكل فعلي بعد الخصومات والاستقطاعات وفقا للقوانين . وحذرت الوزارة كافة المراقبين بأنه يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بأي إجراءات أو تصرفات تؤدي إلى عدم احتساب الضريبة المستحقة، مستندة على مادة القانون 89 من قانون الضرائب التي تقضي بعدم أحقية أي شخصية اعتبارية عامة أو خاصة في صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة إثبات سداد الضريبة المستحقة عليه .
د.علي المبروك أبوقرين تشهد الخدمات الصحية تحول متسارع تفرضه التطورات التقنية والتكنولوجية والتحديات الصحية ،…
شهد قصر درغوت بالمدينة القديمة (دار كريستا سابقاً) مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025م…
د.علي المبروك أبوقرينتحتفل مدينة بنغازي العامرة بأهلها الطيبين ومشاريعها المتلاحقة بافتتاح الملعب الرياضي الرئيسي بعد…
د.علي المبروك أبوقرين لحماية صحة وحياة الناس ، وتخفيفا على كاهل المواطنين والمرضى وذويهم ،…
د.علي المبروك أبوقرين الإعلام الطبي والصحي له دور مهم وأساسي في التوعية المجتمعية ، ونشر…