. استطعنا القضاء على الازدواجية الوظيفية بنسبة 80% في مختلف ربوع البلاد

اقتصاد ليبيا تنمية الموارد البشرية وليس النفط

. استطعنا القضاء على الازدواجية الوظيفية بنسبة 80% في مختلف ربوع البلاد

. نسعى لحل جماعي يشمل كل موظفي الوظيفة العامة في ليبيا بخصوص المرتبات وتحقيق المساوة

. هناك 11 مبادرة لتطوير سوق العمل الليبي

. خلق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل الليبي في أولى أهتماماتنا

. عام 2019 عام الشراكات الحقيقية والعمل المؤسساتي والاستقرار النسبي

. ما لم ينهض القطاع الخاص لن تنهض الدولة الليبية

. نعمل على خلق سوق عمل بديل باستخدام التقنية الحديثة والاقتصاد الرقمي وفق معايير الجودة بين القطاعين العام والخاص .

. وصلنا إلى حلحلة 85% من مشكلة فائض الملاك الوظيفي.

. نحن لانحلم بمدينة فاضلة ولكن نأمل في الاستمرار.

حاورته / نجاح مصدق  – تصوير / اشرف الخويلدي

المقدمة

سعياً منا لتطوير الخطاب الإعلامي والمساهمة في رسم ملامح فضاء إعلامي مواكب يربط في رسالته المواطن بكل المستجدات وإشراكه في تفاصيل المادة الإعلامية من خلال خلق خط مباشر مع صناع القرار من جهات تشريعية وتنفيذية عزمنا صحيفة ليبيا الإخبارية على عقد سلسلة من اللقاءات الحوارات بإمضاءات المسؤولين في مختلف الحقائب الوزارية ومتابعة كل جديد داخلياً وخارجياً وللإجابة عن  التساؤلات التي تشغل بال المواطن كانت أولى لقاءاتنا مع

السيد ؟ وزير

صدر لكم تصريحات عبر وسائل الإعلام بخصوص القانون (72) 2019 م بشأن تسجيل المنظمات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية لدى الوزارة ما الذي ركز عليه هذا القانون ولماذا تأخر إلى هذا الحين ؟

– القانون موجود كمادة في صفحاتنا وما تناوله هو آلية عمل المؤسسات الأجنبية داخل الدولة الليبية ضمن اللائحة التنظيمية لعمل المؤسسات الأجنبية الأقليمية والعالمية الدولية في الجانب الإعلامي والجوانب الأخرى وهذا ضمن الأطر التنظيمية فوزارة العمل والتأهيل تنظم دخول وخروج العمالة وتنظم كيفية تسجيل المنظمات ولدينا إدارة استقدام وتسجيل تنظم آلية عمل المنظمات ونحن بهذا نعمل وفق ضوابط موجودة حسب اللوائح والتشريعات للدولة الليبية .

. ماذا عن المنظمات التى دخلت منذ عام 2011 ولم تسجل وكيف يعامل الصحفيون الذين عملوا معهم ومن يحفظ حقوقهم ؟

نحن لدينا قاعدة أساسية وهي حماية حقوق الإنسان قانون ونحن تحت مظلة العالمية تحت مظلة الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية هذه المنظمات وهذه الاتفاقيات تم التوافق عليها ثم التوقيع عليها و ليبيا ضمن هذه الاتفاقيات ولن نختلف على حماية حقوق الإنسان وحماية الصحفيين بالدرجة الأولى فهي كهمة جداً نحن كوزارة عمل وكدولة ليبية وفي المجلس الرئاسي نحرص على حماية الصحفيين ونتألم لتعرض الكثير من الصحفيين للضرر في ليبيا فترة الثورة أو بعد الثورة وخصوصاً في مناطق النزاع ونحن نستنكر وندد بما لحق بهم فنحن نهتم لسلامة وحماية حقوق الجميع وهذه التشريعات التي نسعى لإرسائها لضمان حقوقهم وحمايتهم وحماية حقوقهم الوظيفة والعملية أيضاً وكذلك من حيث المرتبات ونحن نسعى لخلق مناخ جيد في ليبيا بعد الثورة وخصوصاً هذا العام 2019 وصلنا إلى استقرار نسبي وسعداء بهذا لمرحلة وهذا الاستقرار لا يختلف عليه اثنان ، إذا ما قارنا الـ 2014 ب 2019 فرق كبير في الاستقرار والجميع يلحظ ذلك من المواطن البسيط في الشارع إلى الرئيس، استقرار أمني نسبي وعمل الصحفيين وضمان حقوقهم وحمايتهم هو من أهدافنا فالصحفي ينقل الخبر الصحيح والشفاف إلى الشارع إلى المواطن إلى العالم وأخيراً عملنا لدعم هذا الجانب كوزارة عمل وتأهيل بإقامة دورات تدريبية توعوية للصحفيين الشباب مجاناً لتعلم فن الإعلام الصحيح  البعيد عن المناكفات ، البعيد عن التجاذبات السياسية .. إعلام حر مستقل لنقل الصورة الحقيقية إلى المواطن بشفافية وصدق مهنية هذا ما نبحث عنه كوزارة ودورنا دور تدريبي تأهيلي ولدينا مشاريع تدريبية آخرى بالدرجة الأولى للصحفيين الشباب الذين لديهم تطلعات كبيرة جداً وهذه دعوة للصحفيين الشباب الجدد للالتحاق بدورات تدريبية متواصلة لتأهيلهم للمشاركة في الحياة العملية والبناء في ليبيا وفق ما نعمل على خلقه لقاعدة صحفية صحيحة واعية مدركة لحقوقها وآلية عملها ضمن خططنا التدريبية من خلال مؤسسات ليبية دولية أفليمية ، عربية .

. عرضتم خلال اجتماعكم مع وزير شؤون هيكلة المؤسسات إنشاء تقسيم تنظيمي لكل مؤسسة يضم فائض الملاك الوظيفي الخاص به..  هل عرضتم خطة لحلحلة مشكلة فائض الملاك أم آلية عمل للتحقيق من تكدسه مرحلياً ؟

– سؤال هناك سلسلة اجتماعات تبنتها وزارة العمل بالتواصل مع المجلس الرئاسي بإذن من معالي فخامة سيدي الرئيس نعمل مع وزارة هيكلة الدولة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان المحاسبة ونحن كوزارة نعمل لمعالجة مختنقات واقعية ومفصلية فيما يخص تنظيم ومعالجة الملاكات كشراكة مؤسساتية ووصلنا لحزمة من القرارات الجزئية من المجلس الرئاسي والمكتب القانوني لمعالجة الملاكات الوظيفية ولنستوعب ما  هو موجود من الملاكات الوظيفية جميعها سواء مؤسسات أوهيئات أو جامعات وجزئية فائض الملاك جزئية مهمة .

من هذه المعالجات القرارات الجريئة التي اتخذت لحل مشكلة فائض الملاك فهذه المشكلة خلقت من 2007 عملنا عليها لمدة سنة وشهرين و لحلحلة هذه المشكلة قدر فائض الملاك 2007 بنصف مليون أي ما يقارب 400 ألف وكسر بدأنا بحلحلة هذه المشكلة في 2018 ونحن الآن في فبراير 2019 وصلنا إلى 180 أو 85% من حلحلة هذا الملف حيث تم إعادة تنسيب كافة من كانوا في فائض الملاك إلى البلديات إلى المناطق الإدارية إلى مكاتب العمل في مختلف مناطق ليبيا من شرق وغرب وجنوب وهذا يعتبر إنجازاً حقيقياً  لوزارة العمل في البداية كان هناك تعثر في وصول المرتبات وعملنا على حلها حيث تم تسهيل وصول المرتبات إلى الموظفين بطريقة سلسلة فالمواطن الذي في فائض الملاك مرتباته تصل إليه في الجغبوب إذا كان في الجغبوب وفي تازربو إذا كان في تازربو تصله وفي القطرون تصله في القطرون وفي زلتن تصل إليه إلى مكتب عمل زلتن فكل المكاتب مكاتب العمل في مختلف ربوع ليبيا والتى تصل إلى 105 مكتب عمل وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة على فائض الملاك وقد عالجنا مشكلة عويصة من 2007 والتي هي مشكلة تراكمية وهذه حزمة من المشكلات التي حلت بشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة بين وزارة العمل ووزارة المالية والتوثيق والمعلومات بين الوزرتين وديوان المحاسبة جسم رقابي فقط وبهذا استطعنا حلحلة ملف شانك بارادة الله والإرادة السياسية الموجودة ولازلنا نعمل لحلحلة مشاكل أخرى .

. في ظل التضخم وفقدان القيمة الشرائية للعملة المحلية و غلاء الأسعار هل ننتظر منكم كوزارة عمل مقترح لإعادة النظر في سقف المرتبات لكل القطاعات بما يتلاءم مع هذا التضخم الحاصل ؟

– سؤال مهم أيضاً سقف المرتبات موضوع قديم جديد في ليبيا والجميع غير راض على سقف المرتبات وأنا شخصياً غير راضٍ على المرتبات في ظل المستوى المعيشي المرتفع ، نحن كوزارة عمل لدينا مبادرة جميلة جداً اشتغلنا عليها لفترة سنة الآن بدأنا في مخرجات هذه الدراسة بدأناها بلجنة أسميتاها لجنة متابعة كيفية معالجة المرتبات الوظيفية العامة في الدولة الليبية ، وهذه اللجنة تعمل في إطار ما يسمي بالإصلاح الإداري ونحن نعمل بالدرجة الأولى على العدالة الاجتماعية في تفاوت المرتبات وفي ضعف المرتبات وصلنا إلى خط النهاية والمقترحات الخاصة بها أصبحت ناجحة ونحن الآن سنحيلها إلى المجلس الرئاسي المهتم بها وهناك اهتمام من رئيس المجلس لحلحلة هذه  الإشكالية مع مجموعة من المستشارين التابعين  للمكتب القانوني للوظائف العامة وننتظر أن يكون ما يقدم لحل هذه المشكلة بالكامل وليس لحل مؤسسة ومؤسسة أخرى تظل بعيدة عن الحل نسعى لحل جماعي لكل موظفي الوظيفة العامة في ليبيا بخصوص المرتبات وهذه واحدة من الأساسيات التي نعمل عليها والتي بحاجة إلى معالجة شاملة واستشارات وقد استعنا بمستشارين من بيت الخبرة في وزارة العمل ولن ندخر جهدا للاستعانة بدول صديقة لديها تجربة في هذا المجال مثل مصر وتونس الدول الإقليمية لم تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ولدينا نية في الاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة لمعالجة هذه الإشكالية الموضوع غير مهمل وقائمن عليه بشكل جدي ومن اهتماماتنا كوزارة عمل وهو أمر حقوقي ويهمنا الحق العام للموظف وحقه في المرتب وتتطلع للمساواة، أما التفاوت المعقول فمن الممكن قبوله ولكن التفاوت الكبير لايقبل ونعمل على معالجات لتحقيق المساواة لنكون جميعا تحت العدالة الاجتماعية.

* ماذا لديكم بخصوص المواءمة بينة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل الليبي؟

لدينا خطة جميلة في كيفية عمل موائمة بين مخرجات التعليم والسوق الليبي في بداية 2018 قدمنا مشروعاً وطنياً آخر طموحاً يعرف بتطوير سوق العمل الليبي يعني كيفية استعادة الأعداد الشابة المتخرجة التي تنتظر التعيينات وأشاركها في سوق  العمل هناك 11 مبادرة وطنية لتطوير سوق العمل الليبي، عملنا شراكات حقيقية نحن كوزارة عمل ووزارة التعليم على هذه المخرجات وخلق مواءمة مع مخرجات التعليم ولدينا خلال الأيام القادمة اجتماعات مع وزارة التعليم.

بهذه الخصوص وفي وزارة العمل خلقنا لجاناً بإدارة موحدة بين الوزارتين لكيفية  دمج وخلق تناغم بين مخرجات العملية التعليمية وبين حاجة سوق العمل ووزارة العمل والتأهيل تبحث أيضا كيفية إيجاد سوق عمل جيد يستوعب الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد التي تعد الذراع الاقتصادي في الدولة الليبية نعمل بفرق لديها تناغماً وانسجاماً واندماجاً بين الوزارتين المهتمتين وزارة التعليم من حيث المخرجات وزارة الاقتصاد التي تنظم الاقتصاد والوزارة المنفذة لآلية العمل وزارة العمل والتأهيل وأنا سعيد جدا وبهذا التعاون وتحية لكل الوزراء الذين عملوا على هذا الملف وزارة التخطيط ووزارة التعليم عملوا بعقلية جماعية هكذا لنرتقي إلى مستوى الثقافة المؤسساتية في العمل بتناغم مثمر بين الوزارات  وفق قاعدة بيانات موحدة، قاعدة معلومات موحدة وهذا ما يشعرنا بالسعادة منذ سنة ونصف نعمل كفرق معاً ووصلنا إلى مرحلة الاندماج.

* بخصوص العمالة الوافدة هل هناك قانون استجلاب تعملون به في الوزارة؟

نحن سعداء أن نقول أن قانون العمل الليبي من أفضل قوانين العمل وهذا شرف لنا والدولة الليبية والذي تأسس منذ عام 1954 ونحن كوزارة عمل عملنا على هذا الملف ولدينا إدارة استقدام وتسجيل وقمنا بمبادرة بشأن دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا من ضمن مناشط الوزارة كان لدينا اجتماع في نوفمبر 2018 في نيامي بالنيجر بدعوة من وزارة العمل والتأهيل وبشراكة من وزارة العمل والتأهيل بالنيجر عقدنا اجتماعا ال 12 وزير عمل أفريقي بالدرجة الأولى دول الجوار السودان، تشاد، النيجر، مصر، الجزائر، تونس إلى جانب دول أخرى التي لدينا فيها عمالة مسجلة في ليبيا وتوافقنا مع الكاميرون ونيجيريا على  نقاط أساسية لاستجلاب العمالة وتقنينها ووصلنا إلى توافقات وسوف يفعل العمل بهذا القانون خلال منتصف الـ 2019 وما نص عليه من آلية عمل واستجلاب العمالة الوافدة.

* من خلال سلسلة الإجراءات التنظيمية للحد من ازدواجية العمل التي قمت بها مازلنا نلحظ وجود خروقات وأسماء وهمية لموظفين يتاقضون مرتبات ما خططكم البديلة لمعالجة هذا الأمر والسيطرة عليه؟

. نحن ضد التعدد الوظيفي نحن جميعاً تحت القانون ونعمل تحت قوة القانون ، نعترف بأن هناك فوضى عارمة كانت وتشوهات كثيرة جداً في منظومة العمل من 50 سنة متراكمة لا يمكن حلها بين ليلة وآخرى ولكن نحن نعمل على حلحلة هذه المشاكل واستطعنا القضاء على الازدواجية الوظيفية بنسبة تقارب 80% في مختلف ربوع ليبيا وهذا عمل جبار نهني أنفسنا عليه ونهني مركز المعلومات والتوثيق في إدارة العمل بالتنسيق مع مكتب المعلومات والتوثيق وزارة المالية ومع المؤسسات الأخرى ، نحن استطعنا القضاء على الازدواجية بنسبة 80% وهناك في صفحة الوزارة ومكتب المعلومات بالوزارة أرقام واحصائيات ونسب بالارقام  ما تم معالجة وما وصلنا إليه في عام 2015 وصلنا في 2019 للمرحلة الثانية وهي معالجة الازدواجية في القطاع الخاص وما بين القطاع الخاص والعام ولدينا منظومة وخطة في وعاء زمني محدد لكيفية القضاء على الازدواجية والمعالجة من خلال السجل المدني ومنطومة الرقم اوطني وهذا ما نعمل عليه في طور العمل المؤسساتي ووصلنا إلى تناغم كبير لحل كثير من المشاكل مابين وزارة العمل ومنظومة الرقم الوطني وهيئة الفساد في الدولة الليبية وأيضاً مركز المعلومات والتوثيق في وزارة العمل للقضاء على الازدواجية ونحن نتطلع للقضاء على الازدواجية في القطاع الخاص وهناك مشروع عن كيفية الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والخاص نعمل عليه وهي أحد  المشروعات الوطنية التي تعمل عليها وزارة العمل ومتفائلون جداً بعام 2019 عام الشركات الحقيقية عام الاستقرار النسبي رغم وجود المشاكل إلا أننا قادرون على التغلب عليه

. ماهي متطلبات سوق العمل الجديدة والفرص المستخدمة لتطوير الأداء الإنتاجي ؟

. سوق العمل الليبي يحتاج إلى ثلاث مراحل أساسية

. تطوير سرق العمل

. تطوير التدريب

. تطوير المناهج التعلمية والتدريبية

. تطوير البحوث العلمية

هذه مشروعات وطنية يجب أن تعمل عليها كافة المؤسسات في إطار الشراكة الحقيقة للمؤسسات الليبية المهمة والتي على رأسها وزارة التعليم و وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التخطيط و ووزارة العمل والتأهيل .. هناك فريق متكامل يعرف بصندوق تنمية الموارد البشرية برئاسة وزارة العمل وبرئاسة وزير العمل يحوي الصندوق ست وزارات سيادية وبنتظر أن يفعل في 2019 وصناديق أخرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بنتظر أن يفعل في 2019 وصناديق أخرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ينتظر أن يفعل وفق التناغم المؤسساتي والذي بدأ وهذا عامل ومؤشر جيد هذه الوزارات السيادية وضعت خططاً لمعالجة التضخم في سوق العمل الليبي وأيجاد سوق بديل يعني تطوير سوق العمل الليبي من خلال فتح مسارات جديدة لمهارات المستقبل ككيفية استخدام التقنية الحديثة والاقتصادي  الرقمي وإيجاد بديل للعمل والوصول لشراكة حقيقية على أسس ومعايير جودة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونحن نعمل على نهضة القطاع الخاص ما لم ينهض لن تنهض الدولة الليبية .

من خلال وضع تشريعات ولوائح تنظم وتسهل عمل القطاع الخاص وتعمل على آلية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تم تعديل قانون الاستثمار الليبي من خلال مجلس النواب ومجلس الدولة الجهات التشريعية ولا ننسى مؤسسات المجتمع المدني مع أنها حديثة العمر ولكن أداءها كان جيداً لقد تم تفعيل ما يعرف بالتفتيش الوظيفي والتفتيش العمالي في بداية 2019 اليوم أكثر من 1000 مفتش وظيفي وعمالي أدوا قسم اليمين من خلال المكتب القانوني لبداية خطوة جديدة في كل ربوع ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً وصلنا إليها بفاعليات وكوادر ووزارة العمل والتأهيل موظفين ومدراء إدارات وصلنا إلى هذا الجهد نحيي المجلس الرئاسي الذي كان حاضراً لتدشين الأداء اليمين والقسم من المفتشين عن طريق المكتب القانوني وهذه خطوة إيجابية وانطلاقة جديدة لعام 2019 عام الشركات الحقيقة والانطلاقة والحلول الواقعية نحن نعمل في ظروف استثائية وبطرق استثنائية لا نحلم بمدينة فاضلة نعمل في ظل الظروف السيئة لتستهر بقدرات استثنائية لحل الكثير من المشاكل من خلال مؤسسات شراكة حقيقة وفرق لمعالجات واقعية  وليست أحلام ولكي نستمر والاستمرارية موجودة والإصرار والمبادرة والعزيمة موجودة اقتصاد ليبيا تنمية الموارد البشرية وليس النفط .

نحن نهتم بالشباب وتمكينه من سوق العمل لأنهم يمثلون 65% من 6 ملايين ليبي نعمل على أفكار تدريبية مهنية لهم وآلية التدريب تتحملها وزارة العمل والتأهيل والتدريب في كل مناطق ليبيا وإعادة التنسيب والتحدي الأكبر هو التحدي الأمني الذي نعمل هو الآخر على معالجة لجنة تحت راية واحدة وهي الولاء للوطن .

. توعية الموظف الليبي بما لديه من حقوق وما عليه من واجبات ماذا أعددتم لها من خطط وبرامج توعوية ؟

_ نحن نعمل على تنمية الموارد البشرية من ضمن خظننا رفع مستوى الوعي لحقوق العمالة وقد عملنا ورشاً لقطاعات مختلفة للرقع من وعي الموظف ووضع إضاءة حول حقوق العمل وواجباته لدينا مركز تأهيل وتدريب للقوى العاملة أوجدنا التدريب والتكوين المهني وعملنا على خلق مدربين ومدربين قادرين وقائمين على رفع كفاءتهم واحاطتهم بما لديهم من حقوق وظيفية

. ماذا عن تدريب المرأة باعتبارها مساهماً كبيراً في سوق العمال ؟

ركزنا على تدريب المرأة في كل مناطق ليبيا في  غات وغريان ويفرن والآن في الزنتان لإخراطها في المواقع الوظيفية المختلفة ولرفع من مستوى ادائها الوظيفي كالرجال لما لها من دور مهم في مختلف المجالات ركزنا على تدريب ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في ليبيا في 2019 م وحسب ما لدينا من إحصائيات أكثر من نصف مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة ذهنية وسمعية وإعاقات أخرى نعمل على توعيتها وصلقها من خلال التدريب ومنحهم دورات للتطوير وإتاحة فرص عمل حقيقة لهم بالتعاون مع المنظمات الإقليمية