التسيب الإداري خلال شهر رمضان .. الأسباب والحلول

التسيب الإداري خلال شهر رمضان .. الأسباب والحلول

مكاتب خالية و طوابير أمام الإدارات وتعطل لمصالح المواطنين في معظم المؤسسات

 المشكلة تحتاج إلى معالجة مجتمعية شاملة من الدولة

  يتوجب على الأجهزة الرقابية تحسيس الموظف العام بالمتابعة  وجدية المحاسبة

 المواطن يقع ضحية هذا التسيب  وهو من يدفع الثمن بخسارةالكثير من وقته

الحكمة من صيام شهر رمضان في كتاب الله عز وجل مجملةً، بقوله تعالى ” لعلكم تتقون ” ،وهي التقوى، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل ،والتي يتم الوصول اليها من خلال الحصول على فوائد الصيام الذي هو من أهم أسباب التقوى .

وفضائل الصيام تتمثلفي تنمية شعور المسلم بالمراقبة من الله عز وجل، ليصلَ به إلى الإحسان، وذلك بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك . كما أنه يعزز قُدرةَ المسلم على ترك الحرام، عبر تمرينه على ترك الحلال ،في أوقات جعل الله عز وجل فيها الحلال حراما ، وزيادة الطاعات بالتقرب إلى الخالق بالعمل الصالح. ويقوي المسلم على الصبر، بزيادة جَلَدِهِ وَتَحَمُلِهِ الشدائد، ومعاناةُ الأمورُ الصِعاب، والتي تُعدُ قوام الصبر و وقُودَهُ كلها، مثلما يعزز الصيام الجانب الروحي لدى الصائم  .

كل هذه الفضائل وغيرها الكثير ، لم تثني جل العاملين بالقطاع العام عن التسيب ، والتغيب ، والتلكؤ في ما هو مطلوب منهم من أعمال ، حيث يكثر الغياب بالمصالح العامة ، ولا يجد المواطن من ينجز له أعماله أو يقضي له مصلحة ما ، حتى أمسى الأمر عادة من المسلمات التي ينبغي على المواطن القبول بها ، والاستكانة إلى ما بعد شهر رمضان !!

ومجرد ولوج مصلحة ما ، تجد مكاتب خالية من موظفيها، طوابير أمام الإدارات ، ينجم عنها تعطل لمصالح المواطنين في معظم المؤسسات ، وإن وجد بعض الموظفين ، ترى وجوههم متجهمة شاردة ، وتكون سعيد الحظ لو وضعت الأقدار أمامك موظف يخشى ربه ، ويحب أن يقبض راتبه بالحلال لينجز لك ما قدمت من أجله دون ” حرق أعصاب ” .

صحيفة ليبيا الإخبارية لتسليط الضوء عن هذه الظاهرة عبر ملفها الاقتصادي ، سبرت الآراء عبر الاستطلاع التالي :

عدم تطبيق القانون أسهم في استفحال التسيب الإداري

قالعادل الشامس الموظف بغرفة التجارة والصناعة بطرابلس ، بالفعل هناك تسيب إداري كبير خلال شهر رمضان واضح للعيان ، يحتاج إلى معالجة مجتمعية من الدولة ، خاصة الأجهزة الرقابية التي يتوجب عليها تحسيس الموظف العام بالمتابعة ، وجدية المحاسبة ، مع  تقديم محاضرات تثقيفية للموظفين لتعريفهم بقانون العمل وحقوقهم وواجباتهم فيه.

وقال ” الشامس ” ينبغي التفريق بين الموظف الملتزم وغير الملتزم بالعمل ، فمن الإجحاف مساواتهما ليزداد الملتزم عطاءاً ، ويفطن المتسيب لتقصيره ليصلح من حاله ، وتطبيق القانون بلا مجاملة لأحد سيسهم بكل تأكيد في إعادة الأمور إلى نصابها بشكل كبير .

وعن أسباب التسيب والغياب المتكرر ، نوه ” الشامس ” إلى أن المواطن ضحية السهرات الرمضانية التي هي عادة تأتي على حساب استحقاقات المصلحة العامة ، وينبغي أن يتحلى الموظف وغير الموظف التحلي بقيم دينه السمحة ، ويعطي لوظيفته حقها من الالتزام .

المواطن هو من يدفع ثمن هذا التسيب بخسارةالكثير من وقته

عبد الرزاق عاشور ..  لم ينف وجود ظاهرة التسيب الإداري في جل المصالح العامة مرجعا سبب تأخر العاملين في الحضور وغياب بعضهم لتغيّر مواعيد النوم لديهم نتيجة سهرهم الطويل في ليالي رمضان . وعن تعطل مصالح المواطنين قال ” عبد الرزاق ”  إن الخدمات الإدارية مرتبطة يبعضها البعض ، فعندما تتعطل إجراءات مواطن في جهة ما بسبب غياب الموظفين يؤدي بالضرورة إلى تعطلها في مصلحة أخرى ، والمواطن يقع ضحية هذا التسيب ، وهو من يدفع الثمن بخسارةالكثير من وقته، وبعثرة ترتيباته اليومية .  وتابع عبد الرزاق قوله .. إن المشكلة خلال شهر رمضان تواجه المواطن في المؤسسات التي لها تعامل مباشر مع المواطنين مثل مكاتب السجل المدني  والمصارف والمستشفيات ، وغيرها ، فعلى الرغم من أهمية هذه الجهات في حياة الناسنرى بعض  موظفي هذه الإدارات يكثرون الغياب دون مراعاة لأهمية وظائفهم.

وطالب ” عبد الرزاق ” من المسؤولين الإداريين أن يكونوا قدوة لبقية الموظفينعبر التزامهم بمواعيد العمل ، مشيراً إلى وجودالعديد من الموظفين بالمؤسسات والإدارات العامة الذين يحتذى بهم في الانضباط ، لابد أن نقدر ونكافي التزامهم هذا .

على الرقابة الإدارية تسيير لجان تفتيش دورية على المصالح العامة

عبد الناصر حسن .. قال : لابد من وجود إجراءات صارمة كالإنذار والخصم لفرض الانضباط على الموظفين، ولابد أن تقوم الرقابة الإدارية بتسيير لجان تفتيش دورية على المصالح العامة ، ومتابعة شكاوى المواطنين على عين المكان على غرار الحملات التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، وجهاز الحرس البلدي . مضيفاً بالقول أن الظروف السائدة التي تمر بها البلاد الآن ، أوجدت مبرر للمتسيب لتبرير غيابه  ، كما أن الضعف في تطبيق القانون بالمؤسسات العامة كقانون العمل هي أبرز أسباب التسيب الإداري .

لا يجب أن يترك الحبل على الغارب

نور الدين المرغني .. دخل على خط الحوار قائلا : هي أغلب المصالح العامة تعج بالموظفين ، لكن الإتكالية وانخفاض معدل الأداء بشكل كبير ، طيلة العام ، نتيجة سوء الإدارة العليا ، وعدم فاعلية الأجهزة الرقابية في إنفاذ اللوائح العقابية للتسيب الإداري . وفي شهر رمضان يسوء الحال أكثر فأكثر ، وتجد المؤسسات العامة تعمل بأقل من ربع طاقتها ، دون مراعاة لظروف المواطن .

بصراحة هذا التسيب زاد عن حده ، وينبغي أن تقف الجهات الرقابية وقفة جادة حيال هذه الإشكالية المزمنة . والعمل بمبدأ الثواب والعقاب ، ولا يجب أن يترك الحبل على الغارب ، والقيادات العليا للمؤسسات العامة ، من مدراء إدارات ورؤساء أقسام يمارسون وظائفهم بتعال كبير على المواطنين ، ويقفلون على أنفسهم بالمفتاح داخل مكاتبهم !!، لأنهم يرون في مراجعات الناس إزعاج كبير لهم !!