التأمين التكافلي يضع قدما في ليبيا ووزير الاقتصاد يثبتها

التأمين التكافلي يضع قدما في ليبيا ووزير الاقتصاد يثبتها

   التوصية بإصدار قانون أو قرار ينظم نشاط التأمين التكافلي والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع

  ضرورة وضع تصنيف للخدمات الطبية والأدوية وتحديد أسعارها وتطوير نظم الرقابة الحالية

أُستدل الستار يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أكتوبر،على فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين الذي استضافته العاصمة طرابلس على مدى يومين .

الحدث التأميني الأول من نوعه شهد مشاركة محلية واسعة تحت شعار ” الواقع والطموح لدارسة معوقات التأمين الصحي في ليبيا “. وشارك في الملتقى وزير الاقتصاد والصناعة ” على العيساوي” وممثلي هيئة الإشراف على قطاع التأمين والاتحاد الليبي لشركات التأمين بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة.

يشار إلى أن التأمين التكافلي هو تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى الاشتراك، بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين.

وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معيّنة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها .

العيساوي يتفتح فعاليات الملتقى

مراسم افتتاح هذا الملتقى دشنها وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق السيد علي العيساوي بكلمة حث فيها إلى ضرورة التوجه الكامل إلى نشاط التأمين التكافلي .

كم أثنى الوزير في كلمته على حسن اختيار موضوع التأمين التكافلي كمحور أساسي للحوار والمناقشة وذلك لأهميته .

اليوم الأول للملتقى اقتصر على تقديم ورقات العمل والمحاضرات العلمية تحت شعار ” التأمين التكافلي في ليبيا الواقع والأفاق “، تم فيه استعراض نبذة تعريفية عن التأمين التكافلي، ومراحل تطور صناعته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا تم التطرق للصعوبات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي في ليبيا، وآليات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي، المصروفات التي تُحمّل على صندوق التأمين التكافلي . حيث صنفت المحاضرات أعمال التأمين التكافلي إلى التأمين التكافلي العائلي والذي يشمل عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين على المرض والتأمين على الحوادث البدنية المرتبطة بالتأمين التكافلي العائلي، والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات التأمين على الممتلكات والتأمين على المسؤوليات .

توصيات اليوم الختامي

اليوم الختامي تخلله محاضرة بعنوان معوقات تطبيق التأمين الصحي في ليبيا. وعلى هامش فعاليات الملتقى أقيمت دورات تدريب في مجال التأمين، ومعرض متخصص في صناعة التأمين والصناعات المغذية لها .

هذا وقد خلص المجتمعون لتوصيات تتعلق بالتأمين التكافلي والتأنين الصحي   تتمثل في الآتي : –

ضرورة إصدار قانون أو قرار ينظم نشاط التأمين التكافلي .

التأكيد على قيام اللجنة العليا للرقابة الشرعية لتوحيد لوائح عمل هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين .

الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكل العاملين بقطاع التأمين التكافلي بما في ذلك هيئات الرقابة الشرعية  .

إنشاء مركز بحوث ودراسات متخصص في مجال التأمين مع التأكيد على التوسع في فتح شعب علمية متخصصة في الجامعات الليبية .

التأكيد على أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية الداعمة للتأمين التكافلي للاستفادة من خبراتها .

استحداث قاعدة بيانات مقروءة ورقمية متخصصة في نشاط التأمين .

العمل على ميثاق شرف لمهنة التأمين بين شركات التأمين .

أما فيما يتعلق بمحور التأمين الصحي فقد تلخصت التوصيات في الآتي :-

قيام المؤسسات المعنية بنظام التأمين الصحي وشركات التامين ودورها في نشر الوعي بأهمية نظام التأمين الصحي للمواطنين والعمل على التشريع في تطبيقه بين جميع المواطنين .

وضع تصنيف للخدمات الطبية والأدوية وتحديد أسعارها  .

وضع أسس وضوابط بشكل ألي ومباشر تمهيداً للمعلومات في مجال التأمين .

مراجعة وتطوير نظم الرقابة الحالية وتفعيل الرقابة القانونية والصحية والمالية ووضع أنظمة تحدد العلاقات بين الجهات المعنية وحقوق كافة الأطراف .

العمل على تطبيق التقنيات الحديثة ووضع برامج وأنظمة متطورة للرفع من مستوى الخدمات الصحية .