استشارات قانونية
وسائل الإثبات في القانون المدني
أ.هند عبدالكريم القرقني
إن طبيعة قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والقانون التجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية ، وتمييز هذه القواعد بأهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات ، وقد حصر المشرع وسائل الإثبات التي يجوز استخدامها للإثبات أمام القضاء ، ومقتضى ذلك أن الخصم لا يسعه أن يثبت إدعائه إلا بالدليل الذي يحدده القانون ، كما أن القاضي يتعين عليه ألا يبني حكمه إلا على أدلة يقررها القانون. ووسائل الإثبات أمام القضاء هي الكتابة وشهادة الشهود و القرينة و الإقرار و اليمين. سنتكلم بداية عن الكتابة وحجيتها، ، تظهر أهمية الإثبات بالكتابة عندما يكون الأفراد بصدد إبرام معاملات قانونية، بحيث يكون من مصلحتهم أن يعدوا الدليل عليها مقدما تفاديا لمفاجآت قد تطرأ فيما بعد،حتى ولو كان احتمال قيام نزاع بشأن تلك التصرفات أو الأعمال منتفيا في الحاضر. وقد اشتراط المشرع ضرورة توافر الكتابة كلما كان الأمر يتعلق بالعقود المدنية والورقة الرسمية هي التي حررت بطريقة سليمة ووفق الشكل المطلوب قانونا ثبتت لها صفة الرسمية،وبذلك فهي حجة قاطعة في الإثبات دون الالتفات إلى إقرار الطرف الملتزم بنسبتها إليه،ولا يمكن الطعن في توقيعها أو مضمونها أو شكلها إلا عن طريق إدعاء الزور. وأما شهادة الشهود فهي إما شهادة إثبات أو نفي. فيكون الإثبات بالبينة فيما لا يستوجب القانون إثباته كتابة أو في حالة توفر موجبات الإثبات بالبينة سواء وجدت بداية إثبات بالكتابة ويبين قانون الإجراءات المدنية كيفية استعمال شهادة الشهود كدليل للإثبات ،أما القرينة فقد أنشأ المشرع القرائن لتخفيف عبأ الإثبات على المدعي وعليه فإن القرينة تغني من تقررت لمصلحته من أية طريقة فلإثبات، ويمكن نقلها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بقطعيتها، والقرينة إما قانونية وهي التي نص عليها المشرع لإثبات واقعة معينة وإما قرينة قضائية ترك المشرع أمر استنباطها للقاضي، و القرينة القانونية تكون إما قرينة قاطعة بنص القانون لا تقبل لإثبات العكس ومن أمثلتها حجية الشيء المقضي به فلا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ، أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي يمكن إثبات عكسها لأنها مؤسسة في غالب على الظاهر وأما اليمين هو حلف المدعى لإثبات الواقعة المدعى بها وحلف المدعى عليه لنفيها، اليمين نوعان: اليمين الحاسمة ويقصد بها، أنه لكل خصم الحق في توجيه اليمين الحاسمة لخصمه مع إعطاء القاضي الحق في رفضها إذا ما بدا له تعسف الخصم وهي اليمين المتممة هي التي يوجهها القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني الحكم لا يجوز لمن وجهت إليه ردها ويتم توجيه هذه اليمين أثناء سريان الخصومة.
يتضح مما سبق أن المشرع قد أولى الكتابة أهمية كبيرة وجعلها أهم وأنجع وسيلة في الإثبات خصوصا إذا كانت رسمية إذ تكون ذات حجية قوية وبالتالي تمثل الضمانة الأساسية لإثبات العقد والحفاظ على الحقوق .
