المؤسسة الوطنية للنفط تخالف قانون التأمين الصحي !
لا اعتقد بأن هناك جهة ما لاتعمل جاهدة فى العمل بقانون التأمين الصحى للعاملين فيها ، وذلك على اعتيار انه قانون نافد يشمل جميع المستخدمين الوطنيين فى الأجهزة والهيئات والمؤسسات ودون استثناء وبكل المعايير . وقد منح ذلك القانون صلاحيات واسعة لكونه يحتضن الأعداد الهائلة من القوى العاملة والتى هى فى أشد الحاجة إلى ضمان تمتعها بتأمينات صحية تكفل لها أحقية العلاج والمداواة فى العيادات الخاصة محلياً وخارج حدود الوطن ، وقد كان ذلك واقعاً ملموساً فى السنوات الماضية حيث كان فى مقدور العاملين التردد على العيادات التى تعتمدها شركات التامين المتخصصة مثل الشركة المتحدة للتامين وشركة ليبيا للتامين وغيرهما من الشركات التى ترى خوض مجال التامين الصحى ، وكانت فترة شعر فيها العاملين باطميئان تام ولعب دوراً فى تخفيف حمل تكاليف العلاج التى كان العاملون يتكبدون تكاليفها من جيوبهم الخاصة . انه العبء الذى يلاحقهم ويؤثر مباشرة فى أوضاعهم المعيشية والتى يجب ان تكون دوماً إلى الأفضل ، انتهت فجأة التغطية التامينية مع تلك الشركات فى الوقت الذى لم تتوقف فيه على العديد من المؤسسات الأخرى مثل مصرف ليبيا الخارجى ، الاستثمارات الخارجية إن لم أكن مخطئا وغيرها العديد كماسبق وأن قلت من الجهات التى لم تبخل ابداً على العاملين فيها وفيما يخص تمتعهم بتأمين صحى متكامل يضمن لهم جميع انواع العلاج المتعارف عليه ، قلت انتهت التغطية التّامينية على المنكوبين فى المؤسسة الوطنية للنفط بفعل السياسات الرعناء التى يتبناها رئيسها وكأنّ المؤسسة مزرعته التى يملكها فى اجدابيا أو قمينس ، لاوجود مطلقا لأعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية وكما قال شاعرنا رفيق المهدوى ” شيوخ ونواب على الشعب عالة … كأرنبة فى الظلّ حين تقيل ” ذلك هو شأن اعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، ولقد سمعت ومن داخل الكواليس وهذا تأكيد على أن اعضاء مجلس الادارة لاحول لهم ولاقوة ، بأن أحد الأعضاء البارزين عندما يريد الخروج فى مهمة عليه أن يذهب ويستجدى المدير العام ليتوسط له عند رئيس مجلس الإدارة لكى يمكنه الحصول على حفنة يورو يمكنها اعادة ترميم بيته بها ، إذاً كيف تتوقع من هؤلاء أن يقيموا بناءً لمؤسسة اقتصادية من أهم المؤسسات فى هذا الوطن المنكوب .
وعودة الى فزّورة التامين الصحى فى المؤسسة الوطنية للنفط ، أفاد أحدهم بأن هناك ألية جديدة وهى تحديد سقف للعلاج وهو 4000 دينار للموظف وزوجته والذى يعول يتم تعويضه بقيمة 8000 الاف دينار ، وهل يصدّق أحد بأن تلك القيمة تكفى لذلك العلاج والأسعار الواقعية اضعاف تلك التى قام بتحديدها أعضاء لجنة لايملكون من حطام الدنيا شيئا ولو قمت بتقديم سؤال لهؤلاء العباقرة وهو من أين جيئتم بهده التكلفة أى تكلفة العلاج ؟ هل فى حوزتكم دراسة متكاملة لتكاليف العلاج الواقعية ومن ثم جئتم بهده الأرقام الوهمية التى يندى لها الجبين ، ام أن رئيس مجلس الإدارة قام بتحديد ذلك السقف للإبقاء على مبالغ يمكنه هو وزبانيته الخروج فى مهمات مفبركة كاذبة تؤدى به إلى دهاليز السجون لو أن هناك جهات أمنية وقضائية فاعلة ولكن فى غياب تلك الجهات هانحن نتابع ترهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأساليبه الملتوية فى إدارة دفة العمل بذلك المرفق المهم والخطير ، إضافة إلى أن مايدور فى أركان المؤسسة الوطنية للنفط بان هناك مجموعة لايروق لها أن تتبنى المؤسسة الوطنية للنفط برنامج التأمين الصحى شأنها شأن الشركات الاخرى وبحجة أن ذلك النوع من التامين حرام ، وهم يسعون إلى تطبيق الشريعة الاسلامية ، ذلك أمر عظيم والجميع يسانده ، ولكن هل فى نظرهم تطبيق الشريعة الاسلامية إلا فى مجال يفيد العاملين ، وكما قلت نحن معهم عليهم ان يطبقوا حظر التامين الصحى متزامنا مع قطع اليد للسارق واعتقد أن ذلك هو شرع الله ، أما أن يطبقوا جزئية ويتجاهلوا جزئيات اخرى أهم وجاءت فى شريعتنا السمحاء فذلك أمر مردود عليهم جملة وتفصيلاً أن كانت تلك المجموعة لاترغب فى التمتع بمزايا وفوائد التامين الصحى ، اعتقد أنه لا أحد يمنعهم أويفرض عليهم ذلك ، وعليهم ان ينضموا للمجموعة التى تفضل التعويض نقداً ، أمّا أن يفرضوا وجهة نظرهم على الأخرين فتلك قضية مرقوضة من قبل جميع العاملين فى المؤسسة الوطنية للنفط ، علما بأنني قلت فى السابق بأن حرائر المؤسسة الوطنية للنفط اشجع بكثير من هؤلاء الدين تمتلىء بهم ساحة مبنى المؤسسة ، لأن حرائر المؤسسة اتبثوا وجودهم بجدارة وخرجوا على مجلس الادارة مطالبين بالعديد من حقوقهم المهضومة ، كانت هناك اجراءات تحقيق مخزية ولكن تلك هى العصا السحرية التى يمسك بها رئيس مجلس الادارة فى معاقبة العاملين الدين يبذلون قصارى جهدهم واقصد هنا حرائر المؤسسة لاغير ، لأننى أعلم بأن الذكور لافائدة ترجى منهم . وللحديث بقية .
