بعد عامين من إقرارها :   حزمة الإصلاحات تتراجع أمام الانتهاكات !!

   هناك تقاطعات كبيرة بين المسئولين انعكست بصورة سلبية على حياة الناس

  إقفال المواني النفطية سببا من أسباب الأزمة القائمة ، لكن هذا لا يعني وقوف المسئولين موقف المتفرج منها !!

بعد أزمة سيولة خانقة ، وارتفاع جنوني في سعر العملات الصعبة أفضت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ، أزمة قضت مضجع نسبة كبيرة من الأسر الليبية ، خاصة تلك التي تعتمد على المرتب الشهري .

وبعد أخذ ورد واجتماعات محلية وخارجية لتدارك تداعيات الأزمة التي كانت تتفاقم باضطراد يوما بعد آخر ، جرى في الثاني عشر من سبتمبر 2018 م إقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ،التي قال عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ” “رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا (“الأعلى للدولة” والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والبنك المركزي بالبلاد) اليوم، في توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية .

حزمة الإصلاحات الاقتصادية تلك التي تضمنت 12 بندا، أبرزها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية . مثلما تضمنت رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة ، أتت أكلها في حينه ، حيث تحققت انفراجة نسبية لفترة زمنية لابأس بها ، خاصة في موضوع السيولة النقدية .

لكن لظروف متعددة ، لعل أبرزها حالة الاحتراب ، وعدم التفاهم بين المسئولين عن الملف الاقتصادي والمالي في البلاد ، بدأت الأزمة تطل برأسها من جديد ” وكأنك يا أبو زيد ماغزيت ” !!

الأسباب كثيرة ، يقف المسئولين أمامها بلا مبالاة ، والمواطن البسيط في حيرة من أمره ، لا يعرف ماذا يفعل ، بعد أن تشتت تفكيره بين كم الأزمات التي تلف حياته على مدار الساعة .

صحيفة ليبيا الإخبارية بعد معايشتها للأزمة النقدية التي سبقت العيد ، وتسببت في حرمان عدد لا بأس بهد من الأسر الليبية من شراء الأضحية ، استطلعت رأي عدد من المواطنين حول أزمات الأمر الواقع ، فكانت المحصلة كالتالي :

المصرف المركزي سبب المشكة

محمد عبد العاطي .. موظف –  لا أخفي سرا حين أقول لك أني منذ عيد الفطر المبارك لم أتمكن من سحب أي مبلغ نقدي من المصرف ، ولولا البطاقة المصرفية لعانت أسرتي من الجوع ، ومع ذلك ليست الأمور على مايرام دائما ، فمرة لا توجد تغطية ، ومرة تسحب القيمة وتظل معلقة ، زد على ذلك فارق السعر بين النقدي وبين البطاقة !!

بعد كل هذا ” التمزريط ” والانتظار والانكسار ، تفاجئنا مصارفنا بصرف 1000 دينار فقط لاغير قبل العيد بأيام معدودات !!

وعندما نسأل لماذا هذا ” التشحيط ” يقولوا المشكلة ليست منا ، بل من المصرف المركزي ؟!! هل هذا المركزي وجد لكي يستلذ بعذابات الناس أم ماذا ؟ ومن الواضح أن المصرف المركزي هو فعلا سبب رئيس للمشكلة ، خاصة فيما يتعلق بتعطيله تسييل مرتبات العاملين بالقطاع العام .

سكوت معيب من المسئولين

الكوني بلعيد .. متقاعد – يا أبني شن بنقول والا شن بنخلي ؟ هي خاربة من كل تركينة ، ياريتها جت على السيولة النقدية ، هي كهرباء ، هي أمية ، هي غلاء أسعار ، هي كورونا .

صراحة الأمور صعبت علينا هلبة ، ومعادش قدرنا نقاوموا .

مش معقولة المعاش التقاعدي 450 دينار شن بيديروا لأسرة من 6 أفراد ؟ .. أين الدولة ، أين المسئولين علينا ، خيرهم مش حاسين بينا ؟

مش معقولة هذا السكوت منهم ، كل يوم الأسعار في الزايد ، والسيولة حتى هي واخذة حصة فينا .. فينا المريض المحتاج للدواء ، وفينا الرضيع المحتاج للحليب ، صراحة سكوت معيب يبين عدم قدرة هؤلاء المسئولين على تحمل المسئولية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه .

الأزمات المتراكمة حرمتنا من النوم !!

عبد الناصر حسين .. عمل حر – الآن الحال من بعضه زي العمل الحر زي الموظف ، كلنا في الهواء سواء .. أزمة كورونا أثرت في القطاع الخاص بشكل كبير ، المنع من مزاولة النشاط من جهة ، وتراجع القدرة الشرائية للناس من جهة ثانية ، وهذا كله بسبب فشل الدولة في احتواء الأزمة بشكل مناسب ، وللأسف الشديد هاهي الأمور تزداد تعقيدا يوما بعد آخر ، ولا في الأفق نرى جهودا تبذل لأجل حلحلة ولو جزء بسيط من الأزمات المتراكمة التي حرمت الناس من النوم !!؟

من مشكلة فتحت فمها واستطاعت الدولة إقفاله !!

أحمد عاشور .. موظف –  من الواضح أن هناك تقاطعات كبيرة بين المسئولين ، وهذا انعكس بصورة سلبية كبيرة على حياة الناس . ما من مشكلة فتحت فمها واستطاعت الدولة إقفاله ، أزمة انقطاع الكهرباء تزداد عاما بعد آخر ، وأزمة انقطاع المياه تكاد تتحول إلى حالة مزمنة ، وأزمة السيولة النقدية بدأت تطل برأسها من جديد ، وفوق كل هذا يتلكأ المصرف المركزي في تسييل مرتبات العاملين بمؤسسات الدولة بالشهرين والثلاثة ؟!

أليس هناك احتياطي عام ، وهناك أرصدة محجوزة بالخارج ؟ لماذا لا تتصرف الجهات المعنية لأجل الإفراج على بعض منها ، قبل أن نعود بالمواطن إلى نقطة الصفر فيما يخص السيولة النقدية .

إقفال المواني النفطية سببا من الأسباب .. ولكن !!

عبد الباسط المبروك .. موظف – لنتفق أن إقفال المواني النفطية سببا من أسباب الأزمة القائمة ، لكن هذا لا يعني وقوف المسئولين موقف المتفرج منها .. الدولة المسئولة التي تهمها راحة مواطنيها تفعل المستحيل حتى لا يجد المواطن نفسه في وضع لا يحسد عليه .

الآن بعد مرور قرابة العامين على إقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية ، لم تتغير الأمور إلى الأحسن إلا بضعة أشهر ، ولأن المسئولين اكتفوا بحلحلة ملف السيولة النقدية ولم يواصلوا استكمال باقي استحقاقات حزمة الإصلاحات الاقتصادية ، هاهي الأزمة بدأت تطل برأسها من جديد ، وما حدث قبل عيد الأضحى ، ومازال يحدث حتى اللحظة لهو دليل على أن العودة إلى نقطة الصفر باتت وشيكة .

الإصلاحات الاقتصادية كانت هشة بالأساس !!

خالد خليفة .. موظف –  من الواضح أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية كانت هشة بالأساس ، ذلك لأن التوقف عن صرف مخصصات أرباب الأسر كشف المستور ، لأنها هي التي كانت توفر السيولة النقدية للمواطن بعيدا عن زحمة المصارف ، كذلك مبيعات النقد الأجنبي للأغراض المختلفة المحملة بضريبة 163 % كانت هي الأخرى سببا في توفر السيولة النقدية .

الآن في ظل توقف صرف مخصصات أرباب الأسر ، وتوقف مبيعات النقد الأجنبي ، بدأت أزمة السيولة تكشر عن أنيابها .

المواطن بدأ يتخلى عن أشياء ضرورية ببيته ، ويفرط فيها بالبيع كي يتحصل على السيولة النقدية ، ومجابهة موجة غلاء الأسعار التي لم تحدث حتى عندما بلغ سعر الدولار 9 دنانير ؟!!

والسؤال أين الدولة من كل هذا ، وأين إجراءاتها للتصدي لما هو أسوأ . الدولار تجاوز حاجز الستة دنانير ومازال يصعد ، والمتسولين ينتشرون في كل تقاطع طريق ، والأسعار تسابق الريح صعودا ، فهل مازال هناك مجال للمناكفة و” تسكير” الرأس بين الرئاسي والمركزي والمالية ، أم هم بانتظار انهيار أسوأ واكبر من هذا الانهيار ؟!!