المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ودبيبة رئيسا للحكومة
المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ودبيبة رئيسا للحكومة :
- ترحيب دولي وأممي بالسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة
- بيان أميركي أوروبي مشترك:
- على جميع السلطات القائمة ضمان التسليم بشكل سلس وبنّاء إلى السلطة التنفيذية الجديدة
- الأمم المتحدة:
- إعادة توحيد المؤسسات والإعداد للانتخابات المقبلة أهم مهام السلطة الجديدة.
تتالت ردود الفعل الإقليمية والدولية إزاء اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد، فيما تعهدت القوى الغربية بفرض احترام الاتفاق ومعاقبة منتهكيه.
وقد رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.
ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى ضمان تسليم السلطة بشكل سلس وبنّاء إلى السلطة التنفيذية الجديدة.
كما شدد البيان على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.
ودعا البيان مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي إلى الحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استعدادهما لمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.
من جانبه، طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة بهدف إرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.
وكان منتدى الحوار السياسي في جنيف انتخب الجمعة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
وتم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية في الغرب.
واختار منتدى الحوار عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من مصراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.
وتقول الأمم المتحدة إنها ستوكل إلى المجلس الرئاسي الجديد مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات المقبلة.
وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أعتقد أن ذلك يمثل اختراقا”، مضيفا أنها “أخبار جيدة جدا في بحثنا عن السلام” بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.
وانضمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الليبية الجديدة، لكنها حذرت من أن الطريق “لا يزال طويلا”.
بدورها، تمنت وزارة الخارجية الروسية للفريق الجديد “حل جميع القضايا الصعبة في الفترة الانتقالية بنجاح”، ومن بينها تنظيم استفتاء على الدستور وانتخابات عامة.
وأعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها باختيار القائمة الفائزة والمكلفة بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت لغاية إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.
وعبرت الوزارة عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في إطار خريطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني الليبي، وبدئها بمهامها في أسرع وقت.
عربيا، اعتبرت قطر أن “انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا يمثل علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار”.
وفي السعودية، رحبت وزارة الخارجية -في بيان- بنتائج التصويت على تشكيل السلطة، معربة عن تطلعها لتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.
كما رحبت الخارجية الكويتية في بيان لها بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة.
وأعربت عن أملها أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية -في بيان- إن القاهرة ترحب بنتائج تصويت الملتقى، داعية الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلاده.
كذلك، رحبت الخارجية الإماراتية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مؤكدة -في بيان- تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة.
