الشارع الليبي منذ مدة وهو يتابع عن كتب ما آلت إليه خارطة الطريق ومؤتمر جنيف ومساعي ستيفاني والأمم المتحدة لوصول الليبيين لحل  في العملية السياسية والخروج من النفق المظلم والاتفاق على آلية عمل جديدة يدعمها الليبيين ويتفق عليها الأحزاب والأفراد بعد نجاح حكومة الدبيبة في الترشح وبعد الكلمة التي ألقاها عن تطلعات الحكومة الجديدة والتحديات وما ينتظره المواطن منها من حلول لملف المصالحة الوطنية وغيره من الملفات الشائكة التي يعول عليها في احتوائها كان من الضروري رصد ردود أفعال الناس والسياسيين والمحللين والقانونيين وأهل الإعلام في ما ينتظر هذه الحكومة.

وعن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنال الثقة ام لا ؟ودعم الشارع لها من عدمه ؟والمعوقات؟و ما اذا ستكون حكومة محاصصة أم حكومة كفاءات؟ عن كل هذا ليبيا الإخبارية كانت في متابعة ورصد الآراء والتي جاءت كالآتي:-

أحمد الباشا / موظف قال..

أنا كمواطن أتمنى أن تنال الحكومة الموحدة فرصة لتقدم أفضل ما يمكن فعلا طالما وصلنا إلى هذه الخطوة واعتبر أي إعاقة لإنجاح الحكومة في ممارسة عملها أو نيلها الثقة هو عمل غير وطني ولديه مساعي مبنية من المصلحة والتي ليست هي مصلحة المواطن بكل تأكيد لهذا أنا متفائل الراهن على نجاحها والشعب ينتظرها. 

الشارف القاضي / دكتوراه في العلوم السياسية قال..

 أن الحكومة لن تنال الثقة وإن الأمر سيحسم بغير اتفاق أعضاء البرلمان وآمال الشعب وإن كان متفائلا إلا أن المصالح الحزبية والمطاعم الخارجية سوف تقف عائق دون نجاح عمل الحكومة الجديدة وإذا ما نجحت لن يسمح إلا وان يضمن السادة المتنافسون ومن يتحكم في العملية السياسية في ليبيا  أن تكون حكومة محاصصة الموافقة مقابل الحصة والمصيبة وهذا تحدي وأيضا متوقف مخيف عامل إلا يأتي على غير ما يتمنى الليبيين.

رياض الحامدي/ رئيس مركز القانون الدولي الإنساني ..

طبعا الحكومة إلى حد الآن لم تعلن فلا نستطيع أن نحكم على حكومة بدون أسماء، ولكن من ناحية الوضع العام فإن المجتمع الليبي يتوق لتغيير كل الوجوه الموجودة على الساحة منذ سنين، ولو كان أعضاء لجنة الحوار فعلا يمثلون الشعب، ويتطلعون إلى إرضائه، والعمل على إنتاج مخرجات يرتضيها عامة الناس، فإنهم لن يتوانوا أبدا في اعتماد الحكومة، وهنا أشرت إلى أعضاء لجنة الحوار ولم أشر إلى مجلس النواب لأنني أعتقد إن مجلس النواب لن يستطيع الإيفاء بالالتزام الذي كلف به وسيحال الأمر للجنة الحوار لتتولى إقرار الحكومة، وطبعا هذا المسار سيرتبط بصعوبات وإشكاليات وعثرات قانونية وسياسية كثيرة، ربما تؤدي لتعثر الحوار فيما لو رفض أحد أطرافه مخرجات اعتماد الحكومة من قبل لجنة الحوار، مدعيين ومتمسكين بضرورة وجود قاعدة دستورية لهذا الإجراء والتي لحد الآن لم توجد ..

أما بالنسبة لهيكلية الحكومة فاعتقد إنها ستكون حكومة محاصصة بامتياز، فالظرف الراهن الذي تمر به البلاد لن يجعل الدبيبة قادرا على تجاوز هذا المختنق المتعلق بالتقسيم الجغرافي للمناصب والوزارات لضمان اكبر قدر من التوافق عليها

خالد مسعود / إعلامي ..

عن وضع الحكومة فهو صعب لانها تمر بعملية مخاض عسير لهذا أخشى أن يختنق الجنين قبل أن يولد وهذا الأرجح حسب المعطيات  اليوم بدأ خطاب الكراهية من جديد بين الشرق والغرب والشارع والليبيون جميعا متفائلون رغم كل شيء ويرونها الفرصة الأخيرة وهي كذلك ولكن العملية لن تكتمل بسبب النواب أولا والأطراف الفاعلة في الشأن الليبي ثانيا.

الصادق البيباص/ صحفي .. يقول

المحاصصة أعتقد أنها هي العامل الأبرز في تشكيل حكومة الدبيبة في ظل مانجم عن التوسع في تشكيلة الحكومة بعدد يتجاوز وفق ما رشح  احتياجات الدولة في هذه المرحلة الراهنة.

مرحلة انتقالية بأهداف والتزامات محددة لا تتجاوز أشهر محدودة.

وما مانجم عن التوسع فيها إلا لترضية جميع الأطراف (مناطقيا- مراكز قوة) لأجل قبول التشكيلة وعدم عرقلة اعتمادها، ولإظهار حرص الرئيس على أن حكومته هي حكومة كل الليبيين رغم حاجة هذه الحكومة إلى موازنة هائلة تستنزف دولة معطلة بشكل شبه كلي.ورقم ال87مليار دينار الذي قيل انه قد تم الاتفاق عليه بين سلطتي الشرق والغرب إلا مؤشر على الاستنزاف والفساد.

وأنا هنا لا أعلم ببواطن رئيس الحكومة المكلف ولكن ماتم الحديث عنه عن عدد الوزارات إلا دليل على المحاصصة حتى وإن تحدث الرئيس عن دراسة الآلاف من السير الذاتية للمترشحين (لأن الذي يفرض المحاصصة يفترض بالضرورة الأسماء). 

أما عن نيل الحكومة للثقة فإنه بالنظر إلى مخرجات جنيف فإن الأمر تحصيل حاصل.

فإما أن تناله من البرلمان، أو من لجنة 75 بجنيف.

 ولكن السؤال الذي نحتاج إلى طرحه هنا:-

إذا لم تحصل  الحكومة المقترحة على ثقة مجلس النواب بسبب عدم التوافق على مكان الانعقاد أو لعدم الرضاء من البعض على التشكيلة لأسباب ليست بالتأكيد وطنية… واعتمدت من قبل لجنة ال75. هل ستستطيع الحكومة ممارسة مهامها دون عراقيل في ظل عدم اعتراف مجلس النواب بها طبعا وتصريح  ربي حكومة المنطقة الشرقية (الثني) بأنه لن يسلم إلا لحكومة ممنوحة الثقة من مجلس النواب فقط- وبانعقاد كامل النصاب- ووفق قاعدة دستورية؟

أم أنها ستتسلم زمام الأمور من المنطقة الغربية فقط وتتحول من حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق إلى حكومة جنيف كما قيل عن  حكومة الصخيرات ونظل في نفس الدوامة؟ 

أما عن جزئية نجاح حكومة الدبيبة من عدمه فمؤشر حجم تشكيلة حكومة بهذا العدد لهذه الفترة المحددة فإنني لا أعتقد أنها ستنجح.

إلا إذا اعتمد السيد الدبيبة سياسة ما يمكن أن أطلق عليه أنا( إن جاز التعبير) بالهياكل الفارغة. وهنا أقصد وجود وزارات للإرضاء دون فاعلية أو ميزانيات تمكنه (الدبيبة) من تجاوز ضغوط المحاصصة والجهوية والتركيز على الهدف الأساس وهو معالجة المشاكل الأساسية والأزمات الكبرى(كورونا-الكهرباء-الأمن-السيولة-المصالحة والوطنية ) والإعداد للانتخابات القادمة و في الموعد المحدد. وإن تعذر (وأنا أرى ذلك) ففي أقرب الآجال والانتهاء من المراحل الانتقالية.

رغم هذه النظرة التشاؤمية التي يفرضها الواقع المؤلم… يبقى الأمل أن نصل إلى الاستقرار  والوئام قائما.

زاهية علي/ ناشطة سياسية مهتمة بالشأن العام  وحقوق الإنسان..

أعتقد بأننا ينبغي أن نكون متفائلين بشأن الحكومة الجديدة وأن نعول عليها ولاخيار لها إلا أن تكون حكومة تكنوقراط حكومة كفاءات متوازنة شمولية تمثل كل ليبيا اما منح الثقة فمازال الأمر والنصاب لم يكتمل ونأمل خيرا في أن تنال الثقة لأن ننتظر منها الكثير خلال الأشهر القادمة وأن تحقق ماينتظره الشارع والمرحلة من مصالحة وطنية حتمية وكثير الملفات التي وعدت الحكومة بأنها ستعمل عليها لصالح الوطن والمواطن حكومة بديلة أمام رهان كبير جدا وتحديات جسيمة وصعوبات أيضا المنافسين خرجوا من دائرة المنافسة أما الشعب فهو ينتظر الأفضل ومتفائل ويتوقع انه الحكومة ستكون حسب الكفاءات وقيادات لها مكانتها الاجتماعية والسياسية وليست محاصصة ويعلق آمال كبيرة وهو ونحن متفائلون بما سيأتي والتحديات كبيرة ولعل القادم خيرا إن شاء الله.

حسين عقيلة/ كاتب سياسي..

أولا : الزمن لايكفي للحكم على نجاحها من عدمه .  ثانيا : ستكسب الثقة ولو من الخارج لأن هناك بند إذا لم يوافق البرلمان سيتم اعتمادها لاحقا من الخارج . ثالثا : الدبيبة على دراية أنها لن تنفع مالم تكن محاصصة . رابعا إنها حكومة لتنظيم الانتخابات القادمة فقط أي توفير الأمن مؤقتا.

عبير المحجوب / صحفية..

المواطن الليبي يحتاج إلى جرعة من الأمل والتفاؤل مع كثرة الخيبات المتكررة عبر السنوات السابقة .. وأي حكومة جديدة خلال الأشهر الأولى دائما تضع الخطط المبشرة لكسب ثقة المواطن  ولأاعتقد أن النواب سوف يمنحون الثقة للحكومة برغم تفاؤل وثقة المواطن وبالتأكيد ستكون بين الكفاءة والمحاصصة حتى تكون متوازنة وهده هي السياسة في كل الأحوال.

خالد المرابط  /ناشطة حقوقي وسياسي..

يقول بأن لا خيار لنا سوى الأمل والتفاؤل على القيادات الوطنية والسياسية دعم الحكومة والمساهمة في مصر العجلة لما فيه صالح الوطن الشعب متفائل ويتوقع من الحكومة الكثير أما الثقة ستأتي وان جاءت الاختلافات والحكومة ستكون رغما على كل الصعوبات مع ماريانا بأن هناك مصالح خارجية ممكن لها أن تعيق مشار الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار ولكن الرهان الأكبر على نجاحها وأن تكون حكومة بعيدة عن المحاصصة بل حكومة كفاءات .

سعيد الخويلدي / مدير مالي ومتابع للشأن المحلي يقول..

 أعتقد أن الحكومة لن تنال الثقة والبرلمان والأعضاء في خلاف ومد وجزر واضح للعيان ،اعتماد الحكومة تأخر والتشكيلة رغم أنه من المفترض أن تشكل وتعلن ولكن الاختلافات والمعوقات حالت دون ذلك الأمر ليس هين ومع كل ذلك نحن نتمنى أن تحقق الحكومة الجديدة ما ينتظر منها وما وعدت به والشعب يدعمها وينتظر أي تغيير يأتي ببطاقة أمل جديدة نحو الاستقرار وتجاوز العثرات.