مجلس الوزراء يدين حادثة اقتحام محكمة سبها ويكلّف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق فيها.

عبّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن رفضه للاعتداء الذي طال العاملين بمحكمة سبها الابتدائية ووصفه بأنه “حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية”.

ودان المجلس في بيان له هذه “الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون”، وكلّف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابساتها وإعداد تقرير مفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وأوضح البيان أن المجلس اصدر التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل ضرورة مضاعفة تامين كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد المجلس في بيانه أنه لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر القادم.