تغيرات المناخ والطقس وآثارهم .
د.علي المبروك أبوقرين
إن التغيرات المناخية والبيئية لها تأثيراتها السلبية على حياة الناس وممتلكاتهم وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على البلاد بالكامل ، والإنسان مسؤول عن معظم النتائج الكارثية ، ولهذا على الجهات المسؤولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ، ومنها منع التعدي على الوديان والأنهار ومساراتهم ، والتأكد من السدود وسلامتها واعتبار الأنهار والوديان وضفافها وفق المساحات المحددة قانونًا ملكًا للدولة ، ولا يجوز البناء عليها والاستثمار والبيع والشراء فيها ، والعمل على إزالة كل التعديات في كل الأودية بما في ذلك القديمة والمعروفة تاريخيًا ولم تشهد سيول في العقود الماضية ، وإعاده النظر في كل البنى التحتية ومنها الطرق والكباري والأنفاق وتطبيق المعايير والمواصفات التي تجعلها مقاومة لكل التغيرات المناخية والبيئية ، وإعادة النظر في المخططات السكانية من حيث المواقع وملاءمتها جغرافيا وجيولوجيًا وبيئيًا ، وكلما كانت مرتفعة كانت اكثر آمان ، وان تكون مخططات متكاملة حديثة تلبي كل الاحتياجات وتحقق البيئات المعيشية الآمنة والمحافظة على صحة وحياة وكرامة الناس ، وتتوفر بها جميع الخدمات ومنها مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الصحية ، ونظم تصريف مياه الأمطار والسيول ، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة والقريبة لكل الناس في الاستقرار والسلم والراحة كما في الكوارث والأزمات والحروب والحوادث ، ودائما على جاهزية تامة واستجابة عاجلة وسريعة ، واستعداد لكل الظروف مهما كانت ، ومرنة تتعامل مع الحدث بمهنية وسرعة وسهولة دون التقصير في الخدمات الصحية الاعتيادية ، وهذا يتطلب إعادة النظر في التخطيط الصحي وتوزيع المرافق واختيار مواقعها في اماكن آمنة يسهل الوصول إليها ، وقادرة على مقاومة كل التغيرات المناخية والبيئية والحروب والصراعات ، والتوسع في الخدمات الصحية والاجتماعية نوعا وكما وكيفا ، وأن. تكون المرافق الصحية مهما صغر حجمها لها قابلية أن تتحول في لحظات لمرافق طبية تتعامل مع الطوارئ وتتكامل مع المنظومة الصحية لكامل البلاد بسهولة ويسر في الدعم والإخلاء والعلاجات والإمداد والتدخلات الطبية الطارئة بأعلى مستوى لتقليل المخاطر والخسائر البشرية ، ومن الأساسيات هي التشريعات والقوانين والسياسات والاجراءات التنظيمية والتنفيذية والامكانيات والقدرات ، وان تكون بجميع المرافق الصحية بيانات جميع السكان ومنها العناوين والاعداد والاعمار والفئات والامراض والاوضاع الصحية لكل فرد في نطاق كل مرفق صحي ، والعمل على بناءً نظام قوي للطواريء الصحية يتكامل مع النظام الصحي يغطي كل البلاد ، ويتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأماكن بإمكانيات لوجستية هائلة وبشرية مؤهلة وكافية وجودة خدمات عالية ، وضرورة القضاء على العشوائيات في المدن والقرى والأرياف ومعالجة كل أنواع التلوث البيئي ومنعه وتغليظ العقوبات لكل من يكون له يد فيه ، والمعالجة الصحية الصحيحة للصرف الصحي بكامل البلاد وإيقاف الصرف الغير صحي والغير قانوني والضار بصحة وحياة الناس ، ومنع الصرف الصحي بالبحر والصحراء دون معالجات صحية متكاملة تحقق السلامة لصحة وحياة الناس والبيئة الآن ولمستقبل الأجيال ، وضرورة أعتماد مواصفات واكواد للمخططات وللبناء السكني والمهني والتعليمي والصحي والمناشط الاقتصادية والصناعية والخدمية والزراعية تحقق السلامة والأمن والامان في كل الظروف ، ووضع معايير التراخيص والعمل وجودة المنتجات كانت صناعية او خدمية او غيرها بما يضمن السلامة والصحة المستدامة للإنسان والبيئة ،
وان يكون النظام الصحي على علم بكل المناشط الاقتصادية ومكوناتها وكيفية التعامل معها صحيًا ، والعمل المشترك مع الجهات المسؤولة عن الترصد والتقصي والانذار المبكر للتغيرات المناخية والبيئية وانتشار الامراض والأوبئة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتدخل السريع ومكافحة الامراض ، وتكثيف التوعية الصحية المجتمعية عن التغيرات المناخية والبيئية واثارها ، والالتزام بالاحتياطات الاحترازية لتخفيف الأضرار . وعلى الجهات المسؤولة التوجه لبناء المدن الجديدة بمخططات علمية حديثة ومتطورة مقاومة للكوارث الطبيعية ، والتوسع في الغطاء النباتي ، لخلق بيئات معيشية صحية وآمنة .
