رسالة مفتوحةبمناسبة لقاء ومعرض الإمداد الطبي.

د.علي المبروك أبوقرين
نرجوا ان تكون مناسبة لإعادة هيكلة قطاع الدواء في ليبيا الذي يحتاج لتعديل في التشريعات والقوانين التي يشوبها الكثير من القصور .
وإعادة هيكلة ادارة الصيدلة ، ونظام عملها ووظائفها وآلياتها الإدارية والفنية ، وكيفية تحديد الاحتياجات بدقة للأصناف والكميات شاملة مقارنات دقيقة على استمرارية الوقت لكل مرفق ، ووضع آليه للمتابعة والتدقيق والمراجعات لكل صنف ، وكيفية الصرف وصحة الصرف وآلية الصرف ، مع سلطة ادارة الصيدلة على وضع الهياكل التنظيمية لجميع صيدليات المرافق الصحية ، والتوصيفات الوظيفية لكل منها وفق تصنيفاتها من اصغر وحدة صحية لأكبر مستشفى مرجعي ، ونوعية الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية لكل منها ، ووضع المواصفات الفنية بدقة لكل مخازن وصيدليات ومنافذ التوزيع والصرف لكل مرفق صحي بما فيها الحلقات الباردة ، وكيفية ضمان سلامة الدواء ، واليات الطلب والنقل السليم والاستلام والتخزين السليم والتعامل مع الصلاحيات في تواريخ الإنتاج وجودة الاصناف والهوالك منها ، ووضع الضوابط القانونية والفنية الدقيقة لاليات الصرف للمرضى المنومين والخارجيين والمراجعين والأمراض المزمنة ، وإعتماد معايير الوصفة الطبية القانونية والجرعة الآحادية للحد من الهدر والتسرب والصرف العشوائي..
وإعادة النظر في آليات التسجيل الخاصة بشركات ومصانع الأدوية وبلد المنشاء وتسجيل الأصناف ..
وإعادة هيكلة قطاع الإمداد الطبي بما يجعله مؤسسة مستقرة تقوم عليها ادارة عليا من المتخصصين في الدواء والبيولوجيا واللقاحات والتجارة الدولية والمالية والقانون ، ويتبعها كل مكونات سلاسل الإمداد الطبي من مخازن المنافذ ، ووسائل النقل الخاص بالأدوية والمستلزمات الطبية ، والمخازن الرئيسية والفرعية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة من إدارة الصيدلة ووزارة الصحة ، على أن يتبع الإمداد كل العاملين بمكونات ومراحل سلاسل الامداد الطبي من الإدارة المركزية الى اصغر مخزن فرعي ، مع وضع السياسات والإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ توريد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية للبلاد من أستلام الاحتياجات الفعلية من ادارة الصيدلة إلى توريدها وتوزيعها للمرافق الصحية ..
وعلى الدولة وضع الضوابط القانونية لمنع الجمع الوظيفي والتجاري والاقتصادي بين العمل العام والانشطة الاقتصادية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ويشمل الزوجة او الزوج والأبناء وزوجاتهم وأزواجهم والإخوة والاخوات والاب والام ،
واقتصار أدوية ومستلزمات الأورام وزراعة الاعضاء والأمراض المناعية المزمنة والأمراض النادرة واللقاحات والأمراض العصبية والنفسية والعقلية على المرافق الصحية العامة فقط وفق تخصصاتها وطبيعة عملها مع وضع الضوابط المشددة لصرفها وصحة صرفها وأليات تتبعها ومراجعتها …
إن تجارة الدواء العالمية فيها الجيد والردئ وعالي الجودة وعديمها ، ويشوب اكثر من 70% منها الغش والتزوير والتقليد ، ولذلك للحفاظ على الامن الصحي والأمن القومي للبلاد والعباد ضرورة ضمان ألأمن الدوائي باعتماد سياسات واضحة وصريحة وشفافة في التعامل مع السوق العالمي لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية ، والاتجاه للشركات والمعامل العالمية الكبرى ، ومعظمها محتكرة في عشرون دولة في العالم والذين يعتبرون من اكثر دول العالم تصدير وتوريد وإنتاج للأدوية الحديثة والمتطورة والجيدة في التصنيع وفق المواصفات والمعايير العالمية ، والتي بدورها تملك الشركات العالمية الكبرى على ان يتم التعامل خصيصا مع المصانع والشركات داخل تلك الدول وليس من خارجها حتى وان كانت كما يزعم البعض ان المصانع والشركات تتبعها .
وهذا يتطلب من وزارات الصحة والتجارة والاقتصاد والصناعة والمالية وضع السياسات المنظمة للوكالات التجارية ومنع الاحتكار وتنظيم النشاط الاقتصادي الصحي والدوائي الخاص ، وأن يكون تحت مظلة دائرة الإمداد المغلقة وتحت سلطة الدولة لمنع الجمع والخلط بين العام والخاص ، وحماية البلاد من التهريب والغش والتزوير ، والتلاعب بالاسعار ، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة وباسعار موحدة في كامل ربوع البلاد بالقطاع الخاص ( صيدليات او مصحات ) ، ومنع كافة اشكال التجارة والاستثمار في الأدوية والمستلزمات الطبية بالطرق والاساليب والآليات المتبعة في باقي السلع والخدمات الأخرى ..
ضرورة تشديد العقوبات على كل من يتعامل او يتاجر في الأدوية والمستلزمات الطبية خارج الضوابط والقواعد القانونية والفنية المعمول بها ، أو من يستغل المرافق الصحية العامة للتربح الشخصي المباشر والغير مباشر ، أو إجبار المرضى وذويهم تأمين أدوية ومستلزمات طبية من خارج المرافق الصحية العامة ، وضرورة إلزام جميع المرافق الصحية العامة بالتقيد بسياسات وزارة الصحة ، وعدم التعامل خارج سلاسل الإمداد الطبي للدولة…
نرجوا منع الدعاية والإعلان للترويج التجاري للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية من خلال القنوات التلفزيونية والاذاعية والاعلانات بالشوارع وبالمنصات الإعلامية المختلفة..
لكي تكتمل حلقات تأمين الدواء الآمن ضرورة ان يكون في البلاد معامل متقدمة ومتطورة تقنيًا وتكنولوجيا للكشف عن الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مطابقة ، وأن يتمتع جهاز الرقابة على الادوية والأغذية بكوادر عالية التأهيل علميا وفنيًا وامكانيات تكنولوجية حديثة وإمكانيات التتبع للأدوية ، وأن تعتمد الدولة على شركات تفتيش عالمية لضمان ما يورد للبلاد ما كان مطلوب ومراد …
ونرجوا وضع الضوابط والمواصفات والمعايير للصيدليات الخاصة وملكيتها ومن يشغلها ومخازنها والمسافات القانونية بينها والاصناف والخدمات المسموح بها ..
الأمن الصحي دواء آمن ومتوفر ..