الفساد الاقتصادي في ليبيا . الواقع والحلول –

كلام في الاقتصاد

■ وحيد عبدالله الجبو

الفساد الاقتصادي في ليبيا . الواقع والحلول

اتسمت المرحلة الماضية وخاصة خلال 5 سنوات الأخيرة بعد تغير النظام السياسي وسقوط في ليبيا عام 2011 . حالة استثنائية صعبة اقتصادياً و اجتماعياً وسياسياً وامنياً وخاصة مع ارتفاع وتيرة الفساد المالي والإداري في أجهزة ومؤسسات الدولة الليبية الضعيفة حتى وصلت إلي مرحلة التفاقم الإداري والاقتصادي وانعدام الاستقرار بأنواعه وازدياد نسبة الممارسات السلبية الخاطئة والتي توصف الفساد .
فحالة انخفاض الموارد المالية بإقفال الحقول والمواني الليبية وازدياد نسبة البطالة والجريمة والتدهور الأمني وتشتت مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية والانقسام السياسي زادت وساهمت في تشجيع ممارسة الفساد بأنواعه بسبب غياب الدولة وازدياد رقعة الهروب من العقاب الأمر الذي يشكل تهديد الأمن القومي الليبي وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد ما لم يتم تداركه في أقرب وقت .
ونظراً لضعف أداء مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية والمجتمع المدني بسبب الانقسام كما أسلفت حتى أصبح القيام بواجب هذه المؤسسات صعب للغاية في جو التهديد والوعيد والخطف وحتى الاغتيال الأمر الذي أدى إلى حالة الفوضى وصعوبة متابعة الاختراقات الإدارية والمالية والفساد الذي تضاعف أعداد ممارسيه وترعرع في بيئة الصراع والانقسام والانفلات وحالات عدم الاستقرار وبالرغم من محاولات الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد واتخاذ العديد من الإجراءات الاضطرارية للتخفيف من أثاره وإجراءات ضبط حسابات المال العام وحسن صرف ودعم جهود البناء المؤسسي و إصلاح الإدارة المالية والاقتصادية وخاصة أن ليبيا لا تعتمد في داخلها الأساسي إلا على قطاع النفط والغاز إلا أن وتيرة الفساد لا زالت مرتفعة مستغلة ضعف الدولة وانقسامها . وشاركت بعض منظمات المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد توعويا وتركت الإجراءات القانونية الرادعة للأجهزة الرقابية الرسمية وساحات القضاء والمحاكم .
وعملت بعض منظمات المجتمع المدني على تقييم أداء بعض الجهات العامة والخاصة التي تشوبها سلبية الفساد والإهمال والتسيب الإداري والمالي وكانت النتائج مفزعة وخاصة بعد التقييم الرقابي والمالي الواضح من خلال الاطلاع على مجلدي التقرير السنوي لعام 2014 و 2015 الصادر عن ديوان المحاسبة والتقرير العام لسنة 2014 الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية ولقد رأيت في هذه الورقة التركيز على ممارسات الفساد في القطاع المالي الاقتصادي والعدوان على المال العام في القطاع مع العلم بأن المال العام واحد لا يتجزأ بصرف النظر عمن يملك سلطة التصرف فيه وأن الرقابة الفاعلة يجب أن تمارس على كل أموال الدولة وليس بالمنطقة الغربية فقط والمعلوم أن المنطقة الشرقية تعمل بمعزل عن الغربية ولديها الحكومة المؤقتة ولم تتمكن الأجهزة الرقابية بالمنطقة الغربية من فرض رقابتها المركزية على مصروفاتها أو التدقيق في سلامة الإجراءات المالية والإدارية هناك بسبب الانقسام السياسي وتواجد حكومتين على الساحة الليبية تعمل واحدة بمعزل عن الأخرى .
ولعل من أولويات منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية العامة الاستمرار في تقييم السياسات العامة وفحص ومراجعة المصروفات ودراسة وتشخيص الخلل والقصور في أسلوب إدارة أموال الدولة والتصرف فيها ومعالجة وتصحيح الاختراقات المخالفة للتشريعات والنظم النافذة والمعايير المتعارف عليها في تنظيم وإدارة المال العام بهدف تحسين الأداء الحكومي والمؤسسات التابعة للدولة واتباع أسلوب الإصلاح والتطوير للحفاظ علي هيبة الدولة وأموال و أملاك ومصالح الشعب من خلال ترشيد الإنفاق والتوزيع العادل لثروة المجتمع على كافة المناطق الليبية .
ونبدأ هنا في تسليط الضوء حول بعض أشكال الفساد المالي والاقتصادي والمخالفات حيث يجب أن تتكاثف الجهود للمكافحة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع حدوثها مستقبلاً في الظروف الصعبة المحفوفة بالمخاطر حيث يعتبر العمل الرقابي بأشكاله الرسمية والأهلية والذي يتعارض مع مصالح الذين تعودوا على الفوضى والفساد وعاثوا في المال العام فسادا لأنهم لا يمكن أن يرضوا بوضع الضوابط صارمة لحفظ المال العام وصونه وتنظيم استعماله لمصلحة البلاد والشعب ولذلك لجأ بعضهم للتهديد والوعيد لحل الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني يشجعهم في ذلك انتشار السلاح والتردي الأمني .
ونحن مدعوون جميعاً :
لكي نقدم الرأي والمشورة لدعم اتخاذ القرار في محاربة الفساد وإنجاز التنمية المستدامة وتطوير التشريعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص العمل للشباب وشجيع المبادرة الذاتية ورفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والعدالة في الحقوق والوجبات لكل افراد المجتمع والعمل على كسب تأييد مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لسياسات ناجحة لبرامج إرساء قيم العدالة والحرية والديمقراطية وتعزيز الحرية .