نقطة على السطر
ازمة وطن
عبدالحكيم القيادي
هناك من الأمور التي تؤشر إلى بعض مواقع الخلل في مؤسسات الدولة أنه تفاوت الرواتب تفاوتاً كبيراً يصل أحياناً إلى أضعاف مضاعفة ، وخاصة ببعض الهيئات والمؤسسات ووالوزارات فقد ظهر الفارق بشكل صارخ عندما قامت بعض منها بتعديل رواتبها بقرار من قبل المجلس الرئاسي في السنوات السابقة ، كذلك احتفاظ أصحاب الرواتب العالية برواتبهم بصفتها مكتسبات مسبقاً ، قد يحتار المرء للسياسة التي تنتهجهها بعض هذه المؤسسات بالدولة الليبية والتي تمنح الموظفين بها رواتب عاليا جداً ولا يتمتع بها غيرهم من المواطنون وهي متفاوتة على غيرالمتوقع فلم نعد نعلم هل هم ليبيون ونحن من جنسيات اخرى او العكس ، هذا الخلل الكبير له أضرار كبيرة وسلبيات قاتلة على عمل هذه المؤسسات وأداء الموظفين بها وإنجازاتهم ، بل أنه يولد إحباط كبير وعميق في نفسيات بعض الموظفين ويزعزع ولائهم لمؤسساتهم ودولتهم ، وربما يتطور هذا الامر إلى خلق حالة من النقمة خاصة إذا كان صاحب الراتب الأقل أكثر كفاءة وإنجازاً وأفضل أداءً ، انه قمة في التناقض وعدم المساوة في الحقوق الوظيفية المطلوب تنفيذها ، هذا الخلل يحتاج إلى توقف وإعادة دراسة سريعة من الحكومة ومن ثم إعادة هيكلة حاسمة ، هي فرصة مناسبة لإعادة الهيكلة فيما يخص هذا التفاوت المريع وضرورة المعالجة على وجه يخلو من الإبطاء والمماطلة ، وفق مبدأ العدالة التي يفرضها المنطق الإنساني ويقر بها جميع العقلاء والحل بسيط جداً ففي الجهات التي تطلب طبيعة عملها الزيادة في الرواتب يمكن إضافة حوافز مجزية تضاف لأصحاب المواقع التي تحتاج إلى ذلك ، على شرط أن تكون مرتبطة بالإنجاز والنجاح المطلوب ، أما أن تكون رواتب خيالية بلا إنجازات وبلا مردود حقيقي فهذا الشيء سهل مهمة توظيف الاقارب دون مؤهلات ، كما أنه تسبب في ازدحام تلك المؤسسات وتكدس وظيفي دون الحاجة الفعلية له ودون رقيب وتقييم من الدولة ، لذا يصبح ضرباً من ضروب الفساد وقد آن الآوان لوقف هذا الخلل وضبط الهدر المالي الذي تتدخل فيه أحياناً الوساطات والمحسوبيات والشلليات ومواقع أصحاب النفوذ ، التي تعد الوجه الأكثر بشاعة للفساد المُقنّع حفظك الله من كل سوء يوطني .
