الآثار السلبية الاقتصادية من الهجرة الغير شرعية .
وحيد عبدالله الجبو .
تمر الدولة الليبية في الآونة الأخيرة بأزمة اقتصادية حادة عصفت بتأمين حياة لائقة لا بناء الشعب وأضرت العديد من مشروعات التنمية كانت في قائمة التنفيذ وأبعدت الطموحات لبناء دولة عصرية متكاملة الخدمات .
وإذا كان لهذه الأزمة الاقتصادية العديد من الأسباب فأن أحداهم أسبابها هي تفاقم مشكلة تسلل مئات الآلاف من دول الجوار وخاصة الدول الأفريقية إلي داخل الأراضي الليبية وبدون أوراق رسمية أو ثبوتية في محاولة من المهاجرين الافارقة للعبور إلي أوروبا عبر الاراضي الليبية حتى أصبحت ليبيا قاعدتهم الاساسية للهجرة غير شرعية عبر شبكات تهريب براً وبحراً الأمر الذي ادى إلي أختلال أمني واقتصادي واجتماعي وصحي للدولة الليبية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا من عدم استقرار وسياسي وأمني واقتصادي التي تمر بها ليبيا من عدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي ونسلط الضوء في هذا المقال حول التداعيات التي ادت إلي قيام الاتحاد الأوروبي بعملية بحرية عسكرية (صوفيا) أمام الشؤطي الليبية لمقاومة تسلسل المهاجرين وعصابات المهربين والأصرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة الليبية جراء زحف الآلاف الأفارقة وبدون أوراق ثبوتية وبطريقة فوضوية الأمر الذي يسبب تهديد للأمن القومي الليبي الجامع من مكونات الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي وفي هذا المقال نسلط الضو علي الأضرار الاقتصادية على ليبيا والمجتمع وأهمها :
1- استنزاف المياه واستخدامها في غسيل السيارات والسجاد كا حرفة مؤقتة
2- استنزاف السلع المدعومة والتي أصلاً مخصصة في المحلات للمواطنين
3- تهديد الأمن الصحي بعد ثبوت اصابة عدد كبير من المتسللين بعديد الأمراض الخطيرة ونقل العدوي
4- اكتشاف العديد من حالات تزوير العملات من مصدر المهاجرين الغير شرعين
5- المشاركة في عمليات تصنيع الخمور وتهريب السلع خارج الحدود الليبية وتجنيد عدد كبير منهم في العصابات الإجرامية
6- قام بعض منهم بالتجارة وترويج المخدرات وحبوب الهلوسة
7- المساهمة في أزمة البطالة التي تعاني تعاني منها ليبيا ليبيا بعد أن سيطروا
8- تورط بعض منهم في ارتكاب جرائم والمساهمة في ارتباك المشهد أخيراً أصبح هذا الملف يشكل عبء اقتصادي وأمني علينا وخاصة أن ليبيا هي دولة عبور وليس دولة مصدر للمهاجرين وخاصة في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وتحاول الأجهزة المختصة التصدي لهذه المشكلة رغم قلة الإمكانات والمخاطر إلا أن كبر حجم المهاجرين وازدياد أعدادهم لا يتناسب مع جهود الأجهزة الأمنية .
أما تعاون المواطنين مع الجهات المختصة فهو ضعيف بحيث يتستر الكثير منهم في الأبلاغ عن استخدم اي مهاجر غير شرعي في محلاتهم أو بيوتهم أو مزارعهم بدون اجراءات رسمية في بعض المطاعم والمقاهي وخاصة من الأفارقة دون الحصول على الترخيص والشهائد الصحية أما العاملين بالمراعي والمزارع والبيوت فهم بالمئات ولا يتم الابلاغ عنهم فهناك منى يقصد استغلال هذه العمالة الأفريقية الرخيصة وخاصة ظروفهم المعيشية الصعبة بل هناك من يهديهم بالابلاغ عنهم ليصبحوا ادوات سهلة في يده .
أن تحديد المواطنين من مخاطر استقبال المهاجرين الغير شرعيين أصبحت ذو أهمية كبيرة وأشتراك المواطنين في مكافحة التهريب لما لها من أضرار صحية واقتصادية وأمنية من دواعي الاستقرار الذي ينشده كل الليبيين
