لو سمحتم
بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر
أندية الشباب والرياضة بين دمجها أو إلغائها !!
الكثير منا لم يطلع على القانون رقم ( 3 لسنة 1968 م بشأن أندية الشباب والرياضة و لائحته التنفيذية ) ولهذا فان من واجبنا نشر الوعي والتوعية به سواء للمسئولين على تنفيذه أو مسئولي الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية والمهتمين بشان الأندية الشبابية والرياضية ، نظرا لأهميته سواء في الفهم أو التطبيق الواضح للتشريع الوحيد الذي ينظمها ، وخاصة بعد الانتشار المبالغ فيه في عدد الأندية المشهرة بعيدا عن مواد هذا القانون حتى وصل إلى عددها لــ ( 600 ناد وفي زيادة ) بين عامة وتخصصية و وهمية في حقائب ، مما جعل المشهد الرياضي غير قابل للتصحيح في ظل هذا الكم الهائل من الأندية التي تستهلك في المال العام بدون وجه حق وليس لها دور ايجابي نحو المجتمع .
ومن هنا فان صدور هذا القانون الهام في ذلك الوقت وهو مازال ساري المفعول حتى وان صدر نظام أساسي موحد للأندية في العام ( 2008م ) والذي لم يرتقي للتطبيق الصحيح لهذا القانون ، ولم يتم إدخال أي تعديل على القانون حتى ألان ، فقد راءت الدولة وهي صاحبة ( السيادة ) في إعادة تنظيم هذه الأندية بان توضع الضوابط لتأسيسها و تحديد أهدافها و كيفية إدارتها و تنفيذ برامجها وأنشطتها وتحقيق مردود رياضي و ثقافي و اجتماعي على شريحة الشباب والمحيط ، وأوكلت هذا الدور لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الحكم المحلي في اصدرا التراخيص للإذن والإشهار والممارسة طبقا للمادة رقم ( 12 ) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ((يصدر الترخيص بإنشاء الأندية من وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إصدار الترخيص ، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابل للتجديد)
كما أوضح القانون واللائحة التنفيذية الشروط الواجبة للإذن والإشهار والممارسة لأي نادي وحددها في المادة رقم ( 11 ) إنشاء الأندية .
النص ( يشترط لإنشاء أي نادي توافر الشروط الآتية : –
- إلا يقل عدد أعضائه عن خمسين عضوا .
- أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه و مستوف لكافة الشروط المتعلقة بالصحة والأمن ، ويصدر وزير الشباب والرياضة بالاتفاق مع وزيري الشئون البلدية ( الحكم المحلي ) و الداخلية قرارا بتحديد هذه الشروط .
- أن تكون بيئة في حاجة إلى نشاطه .
- أن يكون له نظام أساسي مكتوب يشتمل على ما يأتي : –
- اسم النادي ومقره والغرض من إنشائه ونطاق نشاطه .
- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه و جنسيته و مهنته ومحل إقامته
- نظام العضوية وشروطها وإجراءاتها وإسقاطها وانتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
- القواعد المنظمة للجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها و تحديد من له حق حضور اجتماعاتها وإجراءات دعوتها ، وشروط صحة انعقادها ، النصاب اللازم لصحة قراراتها .
- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته ، واختصاصاته وإجراءات دعوته للانعقاد ونظام العمل به ، وحالات انتهاء عضويته وإسقاطها وإجراءات حله
- الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة تصرفها .
- كيفية تعديل نظام النادي ، وقواعد إدماجه أو تكوين فروع له ، وكيفية حله والجهة التي تؤول إليها أمواله .
ويجوز لوزير الشباب والرياضة أن يضع نظاما أساسيا موحدا تلتزم به جميع الأندية .
ولهذا نتساءل جميعا هل الأندية الموجودة ألان ينطبق عليها الشروط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية ، والإجابة بكل بساطة لو استثنينا عدد قليل منهم فان اغلبهم لا يؤدي الرسالة التي يجب إن يقوم بها النادي .
ولهذا فإننا تنتظر إن نرى وزارة الشباب والرياضة تقوم بدورها في إعادة تنظيم الأندية سواء بإعادة إشهارها أو دمجها أو إلغائها ، حتى إن أضافت ضوابط جديدة ومنها على سبيل المثال توافر البنية التحتية و المنشات والمرافق و تحديد النسبة السكانية …الخ للنادي ، عندها فقط سيكون عدد الأندية يتوافق مع التعداد السكاني والممارسين لأنشطة الشباب والرياضة والمساهمة في خدمة المجتمع .
