لقاء مع السيد عبدالحق قريد  رئيس مفوضية المجتمع المدني

لقاء مع السيد عبدالحق قريد  رئيس مفوضية المجتمع المدني

التقته / نجاح مصدق

تصوير / أشرف الخويلدي

المجتمع المدني دعامة من دعامات استقرار الدولة

العمل التطوعي ثقافة متأصلة في المجتمع الليبي منذ القدم

الكشَّافة رياض الأطفال ، الندوات الرياضية عمل مدني تطوعي

لن يرتقي المجتمع طالما كان العمل المدني غائباً ومهمشاً

أكثر من 5600 جمعية خيرية غير ربحية سجلت بعد 2011

المؤسسات التي ترفع شعار الدعم النفسي عليها أن تلتزم بكل ماتعنيه هذه الكلمة  من معنى

المفوضية تُعنى بالتنظيم الإداري والدعم ومتابعة أنشطة العمل التطوعي

أية منظمة دولية غير مستوفاة الشروط أو مشتبه في نشاطها توقف مباشرة

العمل التطوعي الأهلي مظهر حضاري لأي مجتمع ماذا عنه في ليبيا بداياته وكيف نشأ ؟

– بداية بسم الله نُرحِّبْ بصحيفة ليبيا الإخبارية وجد ممنونين لهذه الصحيفة لأنها مواكبة لأنشطة المفوضية .

المجتمع المدني أساسه وركيزته العمل التطوعي وكثير يعتقد أن المجتمع المدني جديد على المجتمع الليبي ، لكنه قديم ، فالليبيون عرفوه من خلال الأعمال التطوعية كالرغاطة مثلاً وهذا يعني  التعاون بالتطوع في الزرع وجز الغنم وكذلك بناء المدراس والمساجد في سنين ماضية بُنيت بالعمل التطوعي ومثال ذلك مدرسة الفنون والصنائع هي عمل مدني تطوعي ، غابة الكشّافة والمسرح ، مزرعة الجزائريين ،

إذاً المجتمع المدني قديم ، ولاية برقة في 1949 م والدستور الليبي 1951 تطرق للمجتمع المدني ، القوانين في الستينيات والتسعينيات وآخرها قانون رقم 19 لسنة 2001 اهتم بالجمعيات الخيرية واهتم بالعمل التطوعي الخيري  إذاً هو ثقافة قديمة فقط تغيرت الأساليب وأصبحت هناك مؤسسات .

كيف أثَّرت مؤسسات المجتمع المدني من 2011 في حراك المجتمع وما تقييمكم لعملها ؟

–  نعتبره إيجابياً ، فظهور أعداد كبيرة لجمعيات خيرية ومنظمات هو مؤشر إيجابي فارتفع عدد الجمعيات من 260 مؤسسة أو جمعية قبل 2011 إلى أن أصبحت 5600 تقريباً وهذا يدل على وعي الناس لأهمية العمل المدني غير الربحية في مختلف المجالات وهو عامل مهم ومؤشر جيد ونحن كمجلس إدارة تم تشكيله  بقرار 6011 لسنة 2018 كان حرصنا على تنظيم أنشطة  وعمل المؤسسات الأهلية وفق لوائح وقوانين سواء المحلية أو الدولية وهذه اللوائح قابلة للتطوير وغير نهائية .

هذا يقودنا إلى أن نسأل عن وفق أية قوانين تعمل مؤسسات المجتمع المدني ؟

– أي عمل لابد له من لوائح وقوانين لسلامة الأداء لأي مؤسسة خاصة ونحن نتعامل مع مجتمع مدني يتمتع بكامل الحرية وفق القوانين واللوائح والعادات والأعراف والدِّين ، فالدِّين يُعطي مطلق الحرية ومنه أساس تنظيم أي عمل والدولة الليبية تتمتع بكامل قوانينها وتشريعاتها الملزمة لاتباعها لتنظيم وأداء أي عمل والعمل التطوعي منها ، فهناك مواد وقوانين لتسهيل ودعم عمل الجمعيات الخيرية ومازالت تواكب وتتغير مع مصلحة العمل التطوعي وتقدمه .

ماهي آلية التسجيل للجمعيات الخيرية وكيف تعمل ؟

– هناك آلية اعتمدناها لتسجيل الجمعيات الخيرية أُدرجت في منظومة رقمية في إدارة المنظمات الدولية  وهناك تعديل في الهيكل التنظيمي في المفوضية ، فالموفوضية ليست رئيساً للمجتمع المدني بل وعاء أو راع تقوم من خلاله بتنظيم المجتمع المتصف بالحراك الحر ، فنحن بدورنا نمنح الإشهار والتجديد بعد استيفاء الشروط للتسجيل والاعتماد وتقدم المساعدة إن أمكن من خلال الفروع والمكاتب ، فالمفوضية لديها 7  فروع وأكثر من 33 مكتباً وقرار إنشاء فرع طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وتم إضافة فرع البيضاء ومرزق والجبل الغربي ، هذه الفروع التي تتبعها المكاتب هي المسؤولة عن المتابعة باعتبار الاختصاص المكاني الذي يعد المكتب المسؤول عنه .

هل هناك رقابة على الأموال التي تتلقاها المؤسسات الخيرية وعلى أي وجه يتم صرفها ؟

– لقد تم تشكيل لجنة لوضع آلية لتقديم الدعم ، هذه اللجنة قدمت مقترحاً تمت الموافقة عليه ، هذا المقترح يتصف بالعدل حتى الدعم صنف إلى مراحل ( أ- ب – ج ) .. إلخ وحسب المنطقة وحسب الدولة والنشاط وعلى مستوى المناطق الصغيرة وكذلك ينظم عدد المنظمات المشتركة في عمل واحد ، نشاط اشتركت فيه 5 منظمات ونشاط آخر اشتركت فيه 10 منظمات وهكذا .

هل اعتمد هذا المقترح التنظيمي وجارٍ العمل به ؟

نعم اعتمد هذا المقترح ، ولكن لم يجر العمل به اعتمد فقط وسوف يُفعّل ويعمل به في سنة 2020 ، نحن نعمل بالمخصص لــ 2019 .. 20 ٪ تدريب و 80٪ دعم لمؤسسات المجتمع المدني.. كان من رأينا أن الفروع الأربعة هي التي تسلمت المخصص لها وهي تتصرف حسب ماينضوي تحتها من جمعيات في التوزيع والدعم مثل تخصيص مبلغ لفرع طرابلس ومبلغ لفرع مصراتة لمواجهة عملية النزوح حالياً فمناطق الاشتباك نتعامل معها بعد هذا عندما يبدأ النزوح يبدأ عملنا قبل ذلك يعمل الهلال الأحمر والكشافة ونحن بعد عمليات النزوح تبدأ حملتنا ، وحملاتنا لدعم الأطفال نفسياً والعلاج والكساء والسكن حتى الجنوب استهدف بشكل كبير ففي أزمة غات الكارثة البيئية حدد لها برنامج للدعم من خلال مكتب سبها ومرزق أيضاً مناشط المفوضية وصلت إلى كل البلاد من خلال المكاتب .

المؤسسات الإعلامية الدولية كيف تتم متابعتها ومعرفة مدى التزامها بالمصالح الوطنية والبُعد عن خطاب الكراهية ؟

– هذا السؤال مهم وإثارته بحاجة إلى توضيح ، فالمجتمع المدني رؤية وقوانين فإذا ماتعاملنا معه برؤية لكان العالم أسرة واحدة منفتحاً فنحن نتعامل مع المنظمات الدولية والمؤسسات وفق الصيغة القانونية التي وضعتها الدولة الليبية ، فالمنظمة الدولية يلزمها أن تكون أولاً مسجلة في البلد الأم ومعروفة الداعم ومعروفة النشاط وعند طلب الدخول إلى ليبيا تتجه للقنصلية ليتم الختم والاعتماد للأوراق ثم تنتقل إلى وزارة الخارجية في إدارة المنظمات الدولية لمنح الموافقات الأمنية والسياسية وغيرها ، نحن نتولى الجانب الإداري بعد أن يُحال ملفها لنا المفوضية تستوفي معها الإجراءات الإدارية أم التخوف من نشاطها يعتمد على وعي المواطن وتحصينه الذاتي ووطنيته مايهمنا الاستفادة فقط ومادون ذلك ليس من اختصاص المواطن بل الجهات المسؤولة في المتابعة والرقابة دون الإفصاح ، فالمجتمعات ترتقي بالاختلاط والدراسة لا العزلة والتخوف ، ولكن بوعي وانتماء هذا مايجب التركيز عليه في شأن المؤسسات الدولية .

وإذا ما اكتشفنا أن هناك منظمة دولية غير مستوفية لشروط العمل كيف تتعاملون معها ؟

– يتم إيقافها مباشرة .. نحن نمنح الترخيص لمدة سنة واحدة حسب مجال النشاط فإذا لم تقدم تقاريرها ربع السنوية فلايجدد الإذن بالمزاولة وإذا لم توضح كيف صرفت أموالها أو أي وجود أي خلل لايجدد لها وتتوقف مباشرة فنحن لانمنح اشهاراً لها إلا بعد تسجيلها في الخارجية واستيفائها للشروط وتسجيلها في الضرائب والضمان وتسجل ويجدد لها سنوياً  حسب القانون .

وإذا مامسّت القيم والتقاليد أو مارست نشاطاً مشبوهاً ويمس عقيدة الناس توقف مباشرة .

ما خطتكم التدريبية والتطوير لإدارة المؤسسات الأهلية والقائمين عليها ؟

– لدينا خطة تدريبية متكاملة في هذا الخصوص والتدريب يأتي حسب الحاجة ، فتدريب الكوادر بالأساس نُركّز عليه ، فمثلاً كان لدينا الأسابيع الماضية لقاءات مع وزيري التخطيط والزراعة بشأن مايعانيه النخيل من آفات ومضار قدمنا كمفوضية مقترحاً تدريبياً للمزارعين والدعم اللازم ضمن نشاطنا التدريبي المخصص للتطوير ، واجتمعنا حتى في تونس مع الاتحاد البيئي وكان لنا مساهمات تدريبية في مجال البيئة .

ماهي العراقيل التي تواجه سير عملكم كمفوضية مجتمع مدني ؟

– تكمن العداقيل في عدم استيعاب دور المجتمع المدني سواء تشريعياً أوقانونياً أو حتى شركاء العمل ، المشكلة تكمن في ثقافة الفرد الذي يتعامل مع المجتمع المدني .

هل المنظمات والمؤسسات الأهلية تتلقى الدعم الكافي ؟

– لا لم تتلقَ الدعم الكافي وهذا ليس فرض أو التزام على الدولة لدعمها هي منظمات غير ربحية تطوعية هي من يجب  أن تدعم الدولة مستشفى الحسين في الأردن للأورام مجتمع مدني  .. مستشفى التوحد بمصر مجمع مدني ، هذه المؤسسات يقيمها مجتمع مدني لديه ثقافة ووعي ومبادرة الدعم يأتي من تسهيل العمل وتنظيم أدائه وتشريعه وهذا ما نسعى إليه .

ماهي خططكم المستقبلية لعمل المفوضية وما رؤاكم للفترة المقبلة ؟

– نحن وإياهم على نفس الطريق نلتمس طريقنا في الاتجاه الصحيح لمواجهة العراقيل والصعوبات ونبني علاقات بيننا وبين المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ونحن تحت تصرفها ونقدم كل مايلزم وبحاجة لخبراتهم وعلمهم وثقافتهم لكي نرسم معالم الطريق السليم أمام العالم لنبني مجتمعاً مدنياً قادراً ومؤثراً في دولة مدنية لها ملامح واضحة وفق ثقافة واضحة وفاعلة .

ماهو المجال الأكثر تسجيلاً ونشاطاً لعمل المؤسسات الخيرية التطوعي ؟

– بصراحة هناك عناوين ومسميات فضفاضة أكثرها يُقدم لنا تحت مسمى الدعم والإغاثة .

أغلب المنظمات تركز نشاطها على هذا الجانب مع العلم أن الدعم مستويات والإغاثة مرحلية فنتمنى أن يكون النشاط المزاول شاملاً وواضحاً ومؤثراً في أي جانب ، المهم مايُقدم يكون في مستوى خلق مجتمع مدني فاعل ، مجتمع مدني يهتم بالطفل قبل أن يولد إلى أن يصبح رجلاً أو جزءاً من مجتمع بناء وفاعل .

أخيراً العمل المدني عمل جيد وثقافة راقية لكل المسؤولين ، والمجتمع المدني هو دعامة من دعامات استقرار الدولة ودعمه من خلال المفوضية يوفق الحكومة وعملها  ، وإلى المؤسسات الأهلية المحلية والدولية نفتح أيدينا وقلوبنا للتعاون ويكون تحت تصرف الجميع ومن لديه رغبة في إرساء ملامح مجتمع مدني ونحن كمفوضية نلتزم بتقديم كل مايلزم من مساعدات ولدينا كل الثقة في مكاتبنا وفروعنا في مختلف البلاد وعلى المؤسسات الدولية أن تثق بأن دعمنا يقدم بلا  ابتزاز بل بكل تعاون وصدق وشفافية ولدينا كل الثقة في قوانينا .

وأخيراً على المواطن أن ينخرط بنفسه في أي نشاط للمجتمع المدني وأن يثق في المؤسسات والجمعيات التي ينظم إليها .